بفائدة 5-8% .. تفاصيل قرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بنك البركة
يتيح بنك البركة مصر، برنامج تمويلي مميز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعمل بالمجالات الصناعية، الطبية، الطاقة المتجددة، المقاولات،والتصنيع الزراعي.
تمويل المشروعات التجارية بداية من مليون جنيه وحتى 20 مليون جنيه
يأتي ذلك بعد أن أجرى بنك البركة إعادة هيكلة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الإستراتيجية الجديدة التي ينتهجها البنك خلال الفترة المقبلة.
ويتيح بنك البركة تمويلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لكافة الأنشطة التجارية والتي يبدأ حجم أعمالها بداية من مليون جنيه وحتى أقل من 200 مليون جنيه بحسب مبادرة البنك المركزي المصري.
بنك البركة يستهدف ضخ تمويلات لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من ملياري جنيه
وكشف حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، حيث تبلغ قيمتها الحالية 3 مليارات جنيه.
وتوقع حجازي ضخ أكثر من ملياري جنيه تمويلات جديدة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2022، بما يساهم في توافق البنك مع توجيهات البنك المركزي المصري بضرورة أن تصل التمويلات إلى 25% من إجمالي تمويلات البنك لهذا القطاع.
إتاحة تمويلات بأسعار فائدة تتراوح بين 5% و8%
وأوضح أحمد سليمان، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن بنك البركة يمول الشركات الصغيرة والمتوسطة لكافة المنشآت في كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والتي تتراوح مبيعاتها ما بين مليون وحتى أقل من 200 مليون جنيه، طبقاً لاحتياجات كل عميل، فضلاً عن تقديم البنك التمويلات ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 5% و8%، وبأسعار عائد تنافسية لباقي الأنشطة التي لا تنطبق عليها المبادرة.
وأضاف أن الخطة الجديدة للبنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف جذب شرائح جديدة من خلال تواجد 10 مراكز مخصصة لخدمة عملاء القطاع المتواجدين في القاهرة والجيزة والإسكندرية والدلتا، وأكد أنه جارٍ الإنتهاء من إعداد حزمة مميزة من البرامج التمويلية من خلال إجراءات مبسطة، وفي خلال مدة زمنية قصيرة لدعم كافة القطاعات والأعمال.
بنك البركة يدعم المشروعات متناهية الصغر
وعلى صعيد اهتمام البنك بتمويل المشروعات المتناهية الصغر، قام البنك خلال شهر إبريل الماضي بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية بتقديم تمويل بقيمة 300 مليون جنيه مصري، ويأتي هذا التعاون تماشياً مع سعي الدولة للمضي قدمًا في الإصلاحات، ودفع الجهود التنموية في مختلف المجالات، وبدء برنامج الإصلاح الهيكلي، وخلق فرص للعمل، ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال المبادرات المختلفة، كما يعزز هذا التعاون الشمول المالي؛ تماشياً مع خطة البنك المركزي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تأتي في صدارة أولوياته.
