بنوك وتأمين الأحد، 8 مايو 2022 12:30 مـ بتوقيت القاهرة

برعاية البنك المركزي المصري

اتحاد المصارف العربية يعقد المؤتمر المصرفي العربي 2022 مايو الجاري

أعلن اتحاد المصارف العربية عن موعد انعقاد المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، يومي 18و 19 شهر مايو الجاري تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، واتحاد بنوك مصر.

ويأتي مؤتمر العام تحت عنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية"

ويشكّل هذا المؤتمر في توقيته وزمانه وموضوعاته واحداً من أهم المؤتمرات التي يعقدها الإتحاد بعد إنحسار جائحة كورونا، بالإضافة إلى بروز أزمة دولية بالغة الدقة، وبمشاركة أكثر من 500 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء مال واقتصاد عرب، ومنظمات وهيئات عربية ودولية.

مناقشة تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية

وستناقش فعاليات المؤتمر على مدى خمس جلسات، آخر المستجدات والتطوّرات على الساحتين الدولية والإقليمية فيما يتعلّق بتداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في منطقتنا العربية، ومن بينها التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن الاقتصادي في ظلّ الأزمة الجيوسياسية الدولية وتأثيرها على الأمن الغذائي العربي، إضافة إلى مناقشة تداعيات أسعار النفط والغاز عالمياً والبدائل المطروحة، وتفاعل الأسواق المالية العربية مع الأزمة وآفاق التحويلات المالية.

كما سيتوّج حفل إفتتاح المؤتمر بتكريم شخصيات مصرفية وإقتصادية لعبت دوراً بارزاً على الصعيدين المصرفي والتنموي وهم:

الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة – المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي/واشنطن بـ"جائزة الرؤية القيادية للعام 2022".

الدكتور زياد فريز، المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني بــ"جائرة محافظ العام 2021".

عادل عبد الوهاب الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان/الكويت، بـ"جائزة الشخصية المصرفية العربية لعام 2021".

توقعات النمو الاقتصادي لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

وأصدر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بداية العام 2022، توقعاتهما للنمو الاقتصادي ، بحدوث تباطؤ في النمو العالمي عن العام السابق، ليتراجع بنسبة 1.4% عن العام 2021 نتيجة استمرار أزمة كورونا، وتناقص الدعم المالي في الاقتصادات الكبرى، واختناقات العرض المستمرة بسبب عدم تمكن الانتاج من تلبية الطلب المتزايد.

الحرب الروسية تصغط على النمو العالمي

كما تؤثر الأزمة الروسية - الأوكرانية، بشكل ملحوظ، حيث تحولت إلى حرب واسعة النطاق داخل أوكرانيا، لتزيد من الضغوط السلبية على النمو العالمي، ولتدفع المؤسستين الماليتين الدوليتين لتضيفا مزيدا من التخفيض لتوقعاتها للنمو، بسبب التخوف من توقف امدادات الطاقة إلى أوروبا بشكل أساسي، وهو ما دفع بأسعار النفط إلى الوصول الى مستويات قياسية.

فصل البنوك الروسية عن نظام السويفت

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد آخر من الدول الغربية عقوبات واسعة وشديدة على روسيا، شملت القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية، وتتزايد هذه العقوبات يوما بعد يوم وبوتيرة كبيرة، ومن أهمها قرار فصل روسيا عن نظام التحويل المصري «السويفت» SWIFT ومنع مصارف روسية من التعامل بهذا النظام، حيث أن هذا القرار سوف يؤدي إلى تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي.