”فتح الله” الوقت الحالى يتطلب مزيد من التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والدولة لتجاوز التحديات
بحضور وزيرة الصناعة والتجارة ...المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
اكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
اننا في توقيت بالغ الصعوبة على العالم كله في ظل ما نشهده من تطورات للأحداث من حولنا وبالأخص الحرب الروسية الأوكرانية والتي بلا ادني شك تلقي بظلالها اقتصاديا على معظم دول العالم والمنطقة العربية ومصر بطبيعة الحال
كما رحب بالسفير على الحلبى سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية
وأكد فتح الله , اننا نمر الأن بظروف استثنائية تتطلب مزيدا. من التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والدولة لتجاوز التحديات من خلال رؤية موضوعية تتضمن آليات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وبالأخص في المشروعات الإنتاجية والتي يمكن ان تحقق الاكتفاء واحلال المنتج المصري محل الواردات وبالطبع إمكانية التصدير
ان معادلة النمو والتنمية تتطلب بمنتهي الوضوح تحديد دور الدولة في تهيئة مناخ الاعمال وزيادة تنافسية المنتج المصري داخليا وخارجيا وكذلك ضرورة استمرار المبادرات المتعلقة بالجهاز المصرفي وإتاحة التمويل وتسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات وتشجيع القطاع الخاص في مختلف المجالات علي الاستمرارية
ان ما نشهده اليوم من تحديات إقليمية ودولية وعلي الرغم من صعوبته وآثاره السلبية قد يكون في الوقت نفسه فرصه كبيرة للانطلاق بشرط توحيد الرؤية والتعامل السريع لتفادي المخاطر الاقتصادية الناجمة عن هـذه الازمات
واليوم نتحدث عن الصناعة وعن التصدير باعتبارهم اهم أدوات وأركان التنمية الاقتصادية والمجتمعية
ونؤمن بأهمية ما تقوم به وزارة الصناعة والتجارة في هذا الملف ونتابع الخطوات المهمة التي تقوم بها الوزارة وبالأخص في ملف المساندة التصديرية
والعمل علي زيادة عدد المجمعات الصناعية
وغيرها من الإجراءات الا اننا نتطلع كمجتمع اعمال الي المزيد ومراعاة الظروف الطارئة التي فرضت نفسها اليوم وادعو الله عز وجل ان يوفقنا جميعا الي ما فيه خير بلدنا الكبيرة وشعبها العظيم واننا علي يقين بأننا قادرون علي تجاوز هذه الفترة الصعبة
ووجه المهندس فتح الله للوزيرة
العديد من الرسائل من زملائي رجال الصناعة بالجمعية نرجو ان يتم دراستها
وهي مطالب لعدد كبير من الشركات العاملة في الصناعة
• نرجو الأسرع بالعمل علي تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي
• العمل علي الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والمحافظات والترويج لها
• منح حوافز من خلال سعر فائدة مدعم للمصانع للانشاء وشراء المعدات كما كان يطبق من خلال بنك التنمية الصناعية في السابق
• النهوض بالمعامل والمختبرات للمساعدة علي تحسين جودة المنتجات المصرية وتحقيق مستهدفات التصدير
• تطبيق حوافز لجذب القطاعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي
