دكتور عبد الحميد الوزير يوضح أثر ارتفاع الأسعار العالمية على سوق العقارات المصرية

في ظل ما يشهده العالم الآن من أوضاع استثنائية على الصعيد السياسي والاقتصادي وما نتج عنه من ارتفاع كبير وبشكل ملحوظ في الأسعار، ما ألقى بتبعاته على الأسواق المصرية وخاصة القطاع العقارى، والتي شهد ارتفاعا فى أسعار مواد البناء المستخدمة فى الانشاءات خلال الفترة الماضية، بداية من ارتفاع سعر الأسمنت مرورا بسعر الحديد وباقي مستلزمات البناء، مما سوف يزيد من تكلفه إنشاء العقارات على شركات التطوير العقاري ويودي بشكل مباشر لارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس شركة أرابيسك للتطوير العقاري ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة، على أن سوق العقارات سوف يشهد ارتفاع كبير وسريع في أسعار الوحدات العقارية نظرا لارتفاع أسعار مختلف مواد البناء بداية من الحديد وصولا إلى أصغر الإكسسوارات المستخدمة في تشطيب الوحدات السكانية، ويرجع ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة مباشرة لارتفاع سعر النفط عالميا وما يشهده العالم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

كما أوضح أن تفادي الزيادة الكبيرة في أسعار الوحدات العقارية يعد أمرا صعبا في ظل الأوضاع الراهنة، ولكن يمكن تحجيمها بعض الشيء بفضل ما تتخذه الدولة من إجراءات في تعميق الصناعة التكاملية والاعتماد على المنتج المحلي، وسعيها إلى التوسع في ذلك عن طريق ما تمنحه من خلال قيامها بتقديم حوافز وقروض مالية بفائدة ميسرة تتناسب مع الجميع، مما سوف يقلل من اعتمادنا على الاستيراد.

وأضاف الوزير أن الاستقرار النسبي في سوق العقارات الذي نأمل فيه يحتاج إلى وضوح رؤية من جانب المطورين العقاريين للتعامل مع حالة الارتباك التي يشهدها السوق العقاري في مصر حاليا، وهذا ما تسعى شركة أرابيسك أن تحافظ عليه دئما، حتى يظل هناك حافز لدى العملاء على الشراء والاستثمار في مشروعاتها العقارية.

وعلى الجانب الآخر على الحكومة زيادة تفعيل الدور الرقابي بشكل سريع ومؤثر لضبط الإجراءات وحماية السوق من تلاعب التجار في أسعار الحديد، ولا بد من مراقبة إنتاجية المصانع ومراقبة تسليم الطلبيات الخاصة بالحديد، مع تقديم بعض التسهيلات المالية سواء في أسعار الأراضي التي تخصصها الدولة، وزيادة تمويل البنوك لمشروعات البناء والتطوير العقاري.

وأشار الوزير إلى أنه بالرغم من ارتفاع الاسعار إلا أن هناك مردودا إجابيا يتمثل في وجود بعض المكاسب نتيجة هذه التداعيات سوف تعود على العملاء، على رأسها المكاسب التي حققها من تمكن من الشراء قبل زيادة الأسعار الحالية، كما أن العميل المتوقع الذي يفكر في الشراء حاليا سوف يستفيد كذلك من هذه الخطوة، حيث يثبت الاستثمار العقاري دائما أنه أفضل وعاء ادخاري للاستثمار فضلا عن الاستفادات التي ستحققها الشركات التي نفذت الإنشاءات في السابق ولم تنفذ عمليات بيع حتى الآن.