”العسقلاني ” يتقدم ببلاغ ضد عدد من محتكري السلع

تقدم محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ببلاغ لجهاز حماية المستهلك ضد عدد من المحتكرين الذين يرتكبون جريمة الإتفاق الأفقي المسبق بالمخالفة للمادة رقم 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتي تحظر الإتفاق المسبق وقد وضح أن هناك ما يشبه التنظيم السري الذي يدير أسواق بعينها أهمها سوق القمح والدقيق استخراج 72% المستخدم في الخبز السياحي والذي ارتفع سعره من جنيه إلى جنيه ونصف الجنيه في غضون ثلاثة أيام وقد تم رصد الزيادة بشكل موحد ما يستنتج منه أن هناك أفراد تجار تواصلوا مع عملائهم من صغار التجار وأصحاب المخابز بتوجيه الخبازين لزيادة سعر الرغيف الذي يسمى بالسياحي.

تحريك أسعار الأرز

ذلك بالإضافة إلى سوق الأرز الذي جرى تحريك الأسعار فيه بشكل موحد واللحوم التي ترتفع بمعدلات ثابتة إسبوعيًا بزيادات خمسة جنيهات. كما أن بيض المائدة يرتفع بشكل موحد والدواجن والسمن المهدرج والزيوت كل هذه سلع غذائية زادت بشكل موحد بما يستنتج منه وجود اتفاقات أفقية مسبقة وتربيطات وتوجيهات من كبار التجار في محتكري هذه السلع بالغة الاهمية لحياة الناس وبخاصة “الغلابة”، مما يستدعي تدخل الجهاز لدراسة هذه الاتفاقات المسبقة ورصد العابثين بأقوات الناس.

إحالة هؤلاء المحتكرين للجهات القضائية لمحاكمتهم

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: “نأمل إذا تبين صحة ما رصدناه أولا – إحالة هؤلاء المحتكرين للجهات القضائية لمحاكمتهم طبقا للقانون. وحتى تقضي المحاكم في هذه القضايا نأمل في تنفيذ المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتي تنص علي جواز إصدار مجلس الوزراء قرارا بتحديد سعر منتج أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة وهي المادة التي لم تستخدم منذ صدور القانون عام 2005 أملين أن يتحرك الجهاز في مواجهة هذه الموجة القاسية من الغلاء غير المبرر والذي يتساند على كارتير احتكاري إنتهازي.”