الرقابة المالية تبحث آليات لجذب الاستثمارات البريطانية بالقطاع المالي غير المصرفي
بحث الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية-الرقيب على سوق المال والبورصة- مع سفير المملكة المتحدة، وضع آليات لمتابعة الاستثمارات البريطانية بالقطاع المالي غير المصرفي وتيسير تدفقها لمصر.
كيانات بريطانية ضخمة بمجال التأمين ترغب دخول السوق المصرية
وأكد رئيس الهيئة على رغبة كيانات بريطانية ضخمة متخصصة في التأمين فى التواجد بالسوق المصرى، ما دفع لإجراء مباحثات حول إمكانية وضع آلية لمتابعة الاستثمارات البريطانية في الأنشطة المالية غير المصرفية منذ لحظة دخولها للبلاد وبدء توظيفها، والعمل على تطويرها في ضوء ما تم الإفصاح عنه من
كما بحث الطرفان تبادل الخبرات المكتسبة عن تنظيم بريطانيا للدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ«COP 26» في العام الماضى، مع الجهات المهتمة بالاستدامة في الدولة المصرية في إطار عقد الدورة القادمة رقم الـ 27 لمؤتمر الأطراف «COP27»في مدينة شرم الشيخ العام الجارى.
أيضا تم مناقشة الأثار الاقتصادية التي شهدتها البلدين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تبنته الرقابة المالية في مصر من مبادرات وإجراءات احترازية لاحتواء انتشار الجائحة وتخفيف آثارها على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
استعراض ثورة التشريعات بالأنشطة المالية غير المصرفية
كما تناول اللقاء، ثورة التشريعات التي شهدها القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة الماضية، والتي شهدت صدور أول قانون ينظم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر ويهدف لزيادة القوة الشرائية للمواطنين، والتعديلات التي تم إجراؤها على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر بعد أن وصل عدد المنتفعين من نشاط التمويل متناهى الصغر لحوالي 3.5 مليون مواطن بإجمالي أرصدة تمويل بلغت ما يزيد عن 27 مليار جنيه في عام 2021، وصولاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأعرب سفير المملكة المتحدة عن تميز الأطر التشريعية والتنظيمية للخدمات المالية غير المصرفية بما يجعلها وجهة للمؤسسات الاستثمارية العالمية، وأنه لمس حرص الرقيب في مصر على تحقيق توافق في التعديلات التشريعية التي صدرت مع المعايير التي تصدر عن الجمعيات والاتحادات الدولية المهتمة بتنظيم عملية الرقابة والإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، للوصول بالسوق المصري لوضع السوق المكافئ مع أي دولة أو وجهة كالمفوضية الأوربية.
