تدشين 4 مؤشرات فرعية لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المصرية بالبورصة

دشنت إدارة البورصة المصرية أربعة مؤشرات فرعية لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في البورصة المصرية وفق فترات استحقاق مختلفة، وذلك بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية منهجية المؤشرات الفرعية الجديدة

وشهد الدكتور محمد معيط وزير المالية تدشين المؤشرات الأربعة خلال تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط حضور قوي لعدد من ممثلي البنك المركزي وشركة التسوية التابعة له، وأطراف سوق المال.

مكونات مؤشرات سندات الخزانة المصرية

وتضم المؤشرات السندات الأكثر تداولاً، فيما تحدد القيمة السوقية للورقة المالية وزن كل إصدار داخل المؤشر، حيث يأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد أطلقت أول مؤشر عام في تاريخ البورصة المصرية، لمتابعة أداء سندات الخزانة المقيدة والمتداولة في سوق الأوراق المالية، وذلك عقب تدشين أول نظام متكامل لتداول سندات الخزانة المصرية (مطور بالكامل عن طريق البورصة المصرية)، في ديسمبر 2020 تم تطبيقه خلال عام 2021 بالكامل.

إطالة أمد أدوات الدين لـ 3.7 سنوات

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البرنامج الطموح الذي تتبناه وتنفذه إدارة البورصة المصرية لتطوير سوق سندات الخزانة الحكومية المقيدة والمتداولة في سوق الأوراق المالية المصريـ، يتكامل مع جهود وزارة المالية وخطط عملها الرامية لإطالة أمد أدوات الدين، والتي من المتوقع أن تصل إلى3.7 سنة بنهاية العام المالي الجاري بدلا من 1.3 سنة سابقاً، وهو ما يخفف الضغوط عن الخزانة العامة، متوقعا أن تسهم المؤشرات الجديدة التي طورتها ودشنتها إدارة البورصة المصرية في رفع كفاءة عملية تسعير سندات الخزانة وتعزيز تداولها.

طروحات حكومية بالبورصة قبل نهاية 2022

وتابع معيط، مقرر لجنة الطروحات الحكومية، إن الحكومة متحمسة جداً لاستكمال وتفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية، كاشفاً عن وجود طروحات حكومية جديدة قبل نهاية العام المالي الجاري.

قياس الأداء الكلي للسندات الحكومية

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، على أن تطوير مؤشرات جديدة سواء المؤشر العام أو المؤشرات الفرعية التي تعكس آجال الاستحقاق المختلفة للسندات، تستهدف رفع كفاءة عملية تتبع وقياس الأداء الكلي للسندات الحكومية، ومن ثم تعزيز الرؤية والجاذبية الاستثمارية، بما يدعم جهود تعزيز سيولة وتداولات السوق وتنويع الخيارات الاستثمارية امام جميع فئات المستثمرين الحاليين والمحتملين.