افتتاح المقر الجديد لجمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين بالقاهرة

افتتح المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، المقر الجديد لجمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين بالقاهرة، وذلك بحضور النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ومحمد محمد الجلاد رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها، فضلًا عن ممثلي الجالية المصرية بسلطنة عُمان.

زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين

وأكد "رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان"، أن الهدف الرئيسي من تدشين الجمعية هو السعي نحو زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ليتناسب مع قوة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن جهودًا كبيرة سيتم بذلها خلال الفترة المقبلة لدعم جهود القطاع الخاص بكلا البلدين لتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية تجاريًا واستثماريًا.

وأشار "آل صالح"، إلى أن من المهام الرئيسة لجمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين العمل الدائم على إبراز المعوقات التي تواجه رجال الأعمال بالدولتين والعمل على حلها مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان اتخذت خلال الأونة الأخيرة حزمة قرارات من شأنها التيسير على دخول المستثمرين الأجانب وفي مقدمتهم رجال الأعمال المصريين وأبرزها إمكانية العمل من دون وجود كفيل عُماني لرؤوس الأموال.

توحيد المواصفات العربيه بما يعزز تدفق البضائع بين الجانبين

وكشف "رئيس الغرفة العُمانية"، أن ما يعمل عليه حاليًا بالتنسيق مع وزارتي التجارة بالبلدين السعي تجاه توحيد المواصفات العربيه بما يعزز تدفق البضائع بين الجانبين، مؤكدًا أن 500 مليون دولار وهو حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين هو رقم هذيل جدًا إذا ما قورن بقوة العلاقات التاريخية وما تملكه الدولتين من مؤهلات اقتصادية واعدة.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان يبلغ 500 مليون دولار، في حين هناك استثمارات مصرية تم ضخها بسلطنة عُمان قيمتها 680 مليون دولار من خلال 142 شركة بمجالات البنية التحتية والاستثمار العقاري، وفي المقابل تبلغ الاستثمارات العُمانية في مصر 77.5 مليون دولار من خلال 92 شركة تعمل بمجالات الصناعة والزراعة والسياحة والإنشاءات.

طرح 4 مناطق صناعية جديدة بالسلطنة

وأكد "رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان"، على سعيه الدائم للاستفادة من الخبرات المصرية في كافة المجالات الاقتصادية وذلك استكمالًا لما قامت به مصر في تأهيل النشء العُماني من خلال المُدرسين المصريين الذين أثروا بشكل كبير في مسيرة التنمية العُمانية قائلًا: "تعملنا جميعًا على يد المصريين دراسيًا ونحتاج للتعلم أكثر اقتصاديًا"، كاشفًا عن طرح 4 مناطق صناعية جديدة بالسلطنة تحتاج بلا شك لخبرات المصريين ولا سيما رجال القطاع الخاص في مختلف المجالات، معلنًا أنه تم الإتفاق على عقد اجتماع دوري مع المستثمرين المصريين بمقر غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان للعمل على تذليل أية عراقيل تواجههم.

ومن جانبه، رحب النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بوفد غرفة تجارة وصناعة عُمان برئاسة سعادة المهندس رضا بن جمعه آل صالح رئيس الغرفة، مؤكدًا أن تدشين جمعية رجال الأعمال المصريين العُمانيين وافتتاح مقرها الجديد بالقاهرة دفعة قوية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان لديها فرصًا كبيرة واعدة للتعاون استثماريًا وإقامة شراكات مع الدول الأجنبية في ظل رؤية "عُمان 2040"، متوقعًا أن تستحوذ مصر على نصيب الأسد من تلك الشراكات في ظل الخبرات المتراكمة للقطاع الخاص المصري تجاريًا واستثماريًا وكذلك الجهود التي تبذلها حكومتي البلدين تعزيزاً للتعاون الثنائي.

علاقات تاريخية بين مصر وعُمان

وقال محمد محمد الجلاد، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين العُمانيين، إن الجمعية سيكون لها دور كبير في دعم جهود القطاع الخاص بكلا البلدين بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية في ظل عمق كبير لعلاقات تاريخية بين مصر وعُمان وتنسيق مستمر بين القيادات السياسية في البلدين بقيادة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان والرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن من المهام ان جمعية رجال الاعمال المصريين العمانيين تتيح كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها رجال القطاع الخاص بالبلدين للتجارة والاستثمار سواء في مصر أو سلطنة عُمان، معربًا عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة نموًا ملحوظًا في معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضح "رئيس الجمعية"، أنه تم الاستماع لمطالب عدد من المستثمرين المصريين أعضاء الجالية المصرية بالسلطنة وعرضها على رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان والذي وعد بدوره بحلها في أسرع وقت ممكن، وهو ما يؤكد الرغبة الأكيدة للجانب العُماني في تعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص بكلا البلدين وفي المقابل هناك توجيهات من القيادة السياسية في مصر بدعم جهود التعاون الثنائي في شتى المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي في ظل نهضة حقيقية تسعى كلا البلدين لتحقيقها.