الأموال
الأحد 9 نوفمبر 2025 01:25 صـ 17 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
رئيس الرقابة المالية: مستمرون في تطوير التشريعات المالية غير المصرفية لخلق بيئة حاضنة للابتكار برعاية «مؤسسة مصر الخير».. 4500 شاب يشاركون بختام فعاليات بطولة «تحدي الروبوتات 2025» «أريفا للتطوير» راعيا للنسخة الثالثة من مؤتمر «TBL – The Broker League» لتعزز ريادتها بالسوق العقاري «إمباير ستيت للتطوير» راعيًا للحدث العالمي لحملة « Hope Giver Campaign » المقامة لأول مرة بمصر أرضك للتطوير العقاري تتوسع بشرق القاهرة وتستعد لإطلاق مشروع جديد مع المجتمعات العمرانية فانتدج للتنمية العمرانية تطلق عروضا حصرية على مشروع M Signature خلال مشاركتها بمعرض Bayty بالرياض هيل إنترناشيونال شريكا إستراتيجيا فى المشروعات القومية العملاقة فى مصر آي صاغة: الذهب يستقر محليا رغم ضغوط الإغلاق الحكومي الأمريكي وتذبذب الأسواق العالمية وزير الرى : التعامل مع إرتفاع مناسيب مياه البحر نتيجة تغير المناخ بالبحر المتوسط التمثيل التجاري يروج للفرص الاستثمارية في مصر خلال المشاركة في المؤتمر البولندي الأفريقي بوارسو وزير الزراعة يحيل مسؤولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة في 4 محافظات وزارة المالية و جهاز تنمية المشروعات ينفذان خطة طموحة لدعم رواد الاعمال و قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر

أسواق وريادة أعمال

مد مهلة سداد الأقساط لعام إضافى بدون فوائد لمنتفعى مشروع المليون ونصف فدان بالمغرة

اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب
اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن تيسيرات جديدة تمنحها للمنتفعين الجادين بأراضى الشركة فى منطقة المغرة جنوب العلمين.

عام إضافى بدون فوائد


حيث قرر اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، مد مهلة السماح من سداد الأقساط لمدة عام إضافى بدون فوائد، وذلك للمنتفعين الجادين الذين قاموا بإستزراع وتنمية أراضيهم بمنطقة المغرة.
وأشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن هذه التيسيرات الجديدة تأتى فى إطار حرص شركة تنمية الريف المصرى الجديد على تقديم كافة صور الدعم والمساندة الكاملة لتذليل المعوقات والتغلب على الصعوبات والتحديات التى تواجه المنتفعين الجادين، لمواصلة أعمال الإستزراع والتنمية بمنطقة المغرة.. وذلك بناءاً على نتائج التقارير والمتابعة الميدانية التى رصدتها شركة
تنمية الريف المصرى الجديد، والتى تم من خلالها حصر كافة أعمال الاستزراع للأراضى المخصصة للمنتفعين بمنطقة المغرة.

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن مختصين من شركة تنمية الريف المصرى الجديد سوف يقومون بالتواصل مع المنتفعين الذين تنطبق عليهم شروط مد مهلة السماح، من أجل البدء الفورى فى الإجراءات اللازمة للإستفادة من هذه التيسيرات المعلنة.

أعمال الاستزراع والتنمية بمنطقة المغرة

كما أوضح رئيس"شركة تنمية الريف المصرى الجديد" أنه يتعين على المنتفعين بأراضى المشروع القومى ال ١.٥ مليون فدان، الجارى قيامهم حالياً بأعمال الاستزراع والتنمية بمنطقة المغرة، التقدم لشركة "الريف المصرى الجديد" من أجل طلب إجراء المعاينة الميدانية لأراضيهم، فى حال رغبتهم الإستفادة من هذه التيسيرات، وذلك فى موعد أقصاه ٣٠ إبريل ٢٠٢٢.

وكانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد أقرت مؤخراً حزمة من التيسيرات لصالح المنتفعين بأراضى مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، شملت إلغاء الفوائد على فترات السماح، ومد فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضى "الريف المصرى الجديد"، مع منحهم عدداً من المهلات الإضافية لحين انتهاءهم من إجراءات توفيق أوضاعهم وإتمام الإجراءات المستندية والبنكية الخاصة بأراضيهم.

هذا بالإضافة إلى إعلان شركة تنمية الريف المصرى الجديد منذ أيام عن تيسيرات أخرى لمنتفعى المشروع القومى من شركات صغار المزارعين والشباب.. حيث قرر المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، فتح باب تلقى طلبات التعديلات التى تتم على هيكل رأسمال شركات الإدارة، المؤسسة من صغار المزارعين والشباب، والمخصص لهم قطع أراضى بالمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، وذلك حتى يوم ٣١ مارس ٢٠٢٢، مع مراعاة ألا تزيد التعديلات التى تتم على هيكل رأس المال - فى أى وقت من الأوقات - عن ٦٠% من إجمالى قيمة رأس المال، سواءً الناشئة عن تداولات بين الشركاء أو تداولات بدخول شركاء جدد مع مراعاة سداد الرسوم المقررة على هذه التعديلات، وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

كما أوضحت "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" ضرورة قيام الشركات التى سبق لها إجراء تعديلات على هيكل الشركاء بها، بمراعاة عدم تجاوز التعديلات الجديدة النسبة المشار إليها - (٦٠% من إجمالى قيمة رأس المال) - كشرط لازم لقبول الطلب.