الأموال
الثلاثاء 1 يوليو 2025 03:11 صـ 5 محرّم 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تباين أداء مؤشرات بورصات قطر ومسقط وباكستان بختام التعاملات مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يختتم تعاملاته على انخفاض ارتفاع اسعار الذهب بالتعاملات الفورية البورصة المغربية تنهي تعاملاتها على هبوط وزير الاستثمار يتوجه لجمهورية التشيك في زيارة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين المصرية السويسرية تتوسع في التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتشارك بمعرض Fancy Food Show عمرو فتوح: تلاحم المصريين ”كلمة السر” في نجاح ثورة 30 يونيو وفي تجاوز التحديات حسن الخطيب يكشف بالأرقام.. كيف تضاعفت الاستثمارات والصادرات في عهد الرئيس السيسي؟ ايهاب سعيد : ثورة 30 يونيو انطلاقة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد مستدام آي صاغة: أسعار الذهب تهبط محليًا رغم صعود الأوقية الدولي لرجال الأعمال يناقش مع”مالتبلز” التحول التكنولوجي في غرفة أبها بالمملكة وانشاء أكبر صندوق في عمان أحمد إسماعيل صبرة رئيسًا لمجلس إدارة جمعية مستثمري جمصة بالمنطقة الصناعية

عاجل

د.معيط: مصر تسير على الطريق الصحيح بشهادات «ثقة» متتالية من المؤسسات الدولية

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، على نحو يحظى بشهادات «ثقة» متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، تُجسِّد ثمار البرنامج الوطنى الشامل للإصلاح الاقتصادى، الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسانده الشعب المصرى؛ ليُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وتماسكه وصلابته وصموده فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإنقاذه من التأثيرات الحادة لجائحة «كورونا»، حيث أصبحت الدولة أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية لهذه الأزمة العالمية، وتبعاتها وآثارها السلبية؛ مما أسهم فى تجنيب الاقتصاد المصرى، المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات، لافتًا إلى أن تقرير «آفاق الاقتصاد العالمية» الذى رفع خلاله البنك الدولى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى ٥,٥٪ بحلول يونيه ٢٠٢٢، يعكس حالة الاستقرار الاقتصادى، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية إذ تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

تخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى
أضاف الوزير، أن مصر تعاملت مع «الجائحة» بمنهجية استباقية ومرنة، حيث بادر الرئيس السيسى فى وقت مبكر بتوجيه الحكومة بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى، على نحو يُساعد فى توفير أكبر قدر ممكن من المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا، دون حدوث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى فور تحسن واستقرار الأوضاع العالمية، وتلبية احتياجات القطاع الصحى، واستمرار جهود رفع قدرات الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة وتعزيز تنافسية الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية مع التركيز على القطاعات الرابحة فى عالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات، والأنشطة المرتبطة بالتعافى الأخضر»، ومساندة مجالات التقدم التقنى للتوسع فى الرقمنة وصولاً إلى «الحكومة الإلكترونية».

تعافى قطاعات السياحة والصناعات التحويلية من تداعيات الجائحة
أوضح الوزير، أنه وفقًا لما جاء بتقرير البنك الدولى، فإن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية تتعافى من تداعيات الجائحة، بينما تشهد قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغاز الطبيعى حالة من النشاط، على نحو يعكس جهود الدولة للنهوض بهذه القطاعات الحيوية، للإسهام فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
أشار الوزير، إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة فى شتى المجالات، على نحو يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.
أكد الوزير، أننا حريصون، فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يرتفع تدريجيا إلى ٦٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولى ٢٪ على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يتراجع إلى ٥,١٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وإلى ٨٢,٥٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5476 49.6476
يورو 58.0897 58.2168
جنيه إسترلينى 67.8902 68.0322
فرنك سويسرى 62.1521 62.3088
100 ين يابانى 34.3294 34.4011
ريال سعودى 13.2106 13.2387
دينار كويتى 162.0369 162.4436
درهم اماراتى 13.4893 13.5184
اليوان الصينى 6.9152 6.9299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $106.20
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $97.35
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $92.93
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $79.65
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $61.95
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $53.10
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3303.28
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $743.42
الأونصة بالدولار 3303.28 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى