«جيتس للتطوير» تحقق 1.8 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها خلال 2021 بنسبة نمو 130%
الارتفاع بمعدل الإنشاءات أحد عناصر القوة الداعمة لتحقيق مبيعات قوية
تقديم أنظمة سداد مرنة تتناسب مع العملاء يرفع نسبة التسويق المباشر لـ 36%
أعلنت شركة جيتس للتطوير العقاري تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.8 مليار جنيه بمشروعاتها خلال 2021، وذلك بمعدل نمو بنسبة 130% مقارنة بنهاية 2020.
قال علي جابر، رئيس القطاع التجاري لشركة جيتس للتطوير العقاري، إن تحقيق هذه المبيعات القوية قائم على عدة محاور تعتمد بالأساس على استراتيجية تسويقية محددة وشاملة يتم تنفيذها من خلال فريق عمل الشركة وبالتعاون مع شركاء نجاح في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة إدارية قامت بها الشركة مطلع العام.
وأوضح أن الشركة بدأت 2021 بتحديد نقاط القوة لديها والعناصر التي تتطلب مزيدًا من التقوية، والتعرف على التحديات الداخلية بالشركة في السوق بشكل عام، وذلك في دراسة سوقية كاملة التفاصيل يتم من خلالها التعرف على آلية العمل والخطة البيعية المستهدفة وآليات الوصول إليها.
وأكد أن أبرز عناصر القوة التي يقوم عليها عمل شركة جيتس للتطوير العقاري هو الارتفاع بمعدل الإنشاءات في مشروعاتها المختلفة، وذلك اعتمادًا على خطة استثمارية قوية وخطة تنفيذية محددة وفق جداول زمنية محددة، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك محفظة مشروعات متنوعة تلبي طلبات احتياجات شريحة أكبر من العملاء، فضلاً عن المرونة في أنظمة السداد التي تراعي احتياجات العملاء المستهدفين.
ولفت إلى أن التسويق المباشر يمثل 36% من المبيعات المتحققة خلال 2021، كما تم التعاون مع عدد من شركات التسويق والتي زاد عددها لما يقرب من 5 أضعاف العدد السابق الذي كانت تتعاون معه الشركة في مشروعاتها، مشيدا بالدور الحيوي والناجح لشركاء النجاح من شركات التسويق العقاري في تحقيق الخطة البيعية للعام.
وأشار إلى أن الشركة انتهت من تسويق 91% من مشروع "كاتالان" وهو مشروع يقع على مساحة 40 فدانا بإجمالي استثمارات 1.8 مليار جنيه في قلب منطقة R7، كما تم تسويق 70% من مشروع "أوداز" وهو مشروع تجاري يقع بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تسويق 70% من مشروع "ويست جيت" خلال 2021، وهو مشروع تجاري يقع في منطقة غرب القاهرة.
وتابع أن هذه النتائج البيعية تعكس أيضا استمرار قوة السوق العقاري واللجوء للعقار كملاذ آمن للاستثمار، وكذلك استمرار وجود طلب قوي وحقيقي طوال العام وخاصة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مع توقعات بمزيد من الإقبال على مشروعات العاصمة تزامنا مع انتقال موظفي الحي الحكومي للعاصمة الإدارية.
