مؤتمر الأمم المتحدة في شرم الشيخ يضع جدول الأعمال الدولي لمكافحة الفساد

يعدّ مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في شرم الشيخ علامةً فارقة عالمية لتحسين التعاون الدولي ضدّ الفساد ومساعدة العالم على التعافي بنزاهة من الوباء. ويعد الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الفترة الممتدة من 13 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 2021.

إلي جانب استعراض الجهود المبذولة لاستعادة الأمانة العامة، وتمتين المؤسسات الفعالة، وتعزيز التنمية المستدامة، والتعافي بنزاهة من جائحة كوفيد-19 وضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي للدول الاعضاء .

وهي المرة الثانية التي ينعقد فيها مؤتمر الدول الأطراف في إفريقيا. من المتوقع أن يشارك حوالي 2700 مشارك من الحكومات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر بالحضور أو عبر الإنترنت.

كان هذا العام، 2021، عامًا بارزًا على صعيد العمل عالمياً لمكافحة الفساد. في حزيران/يونيو، اجتمع العالم في الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNGASS)، وتمّ اعتماد إعلانٍ سياسيٍّ قوي لتكثيف إجراءات مكافحة الفساد وتسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - الأداة العالمية الوحيدة الملزمة قانونًا ضدّ هذه الجريمة.

كل عامين، تجتمع الدول الأطراف في الاتفاقية لاستعراض تنفيذ الاتفاقية ومناقشة الكيفية التي يمكن بها للدول معالجة الفساد بشكلٍ أفضل. ومن بين الموضوعات التي ستناقش في الدورة التاسعة، الوقاية واسترداد الموجودات والتعاون الدولي.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2005 وحصلت على الامتثال العالمي تقريباً، حيث صدّقت عليها كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريباً، وبلغ عددها 189 دولة. أحدث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي انضمّت إليها هي الصومال وسورينام.

بموجب الاتفاقية، تلتزم الدول قانونًا بمنع الفساد وتجريمه؛ تعزيز التعاون الدولي؛ استعادة وإعادة الأموال المنهوبة؛ وتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات في كلٍّ من القطاعين العام والخاص.

تجريم الفساد:

تُلزم الاتفاقية الدول بتجريم مجموعةٍ واسعة من أعمال الفساد، بما في ذلك ليس أعمال الفساد الكلاسيكية مثل الرشوة واختلاس الأموال العامة فحسب، ولكن أيضًا المتاجرة بالنفوذ وإساءة استخدام الوظائف وإخفاء عائدات الفساد وتبييضها. تغطّي الإتفاقية أيضاً الفساد في القطاع الخاص.

منع الفساد :

إنّ التدابير الفعّالة لمنع الفساد أمرٌ حيوي لضمان الأمانة العامة وفعالية المؤسسات والتنمية المستدامة. الفصل الثاني بأكمله من الاتفاقية مكرّس لمنع الفساد من خلال تدابير موجّهة إلى كلّ من القطاعين العام والخاص، تتراوح من إنشاء هيئات لمكافحة الفساد إلى تعزيز الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية.

التعاون الدولي :

تلتزم الدول بموجب الاتفاقية بأن تقدّم لبعضها البعض أوسع نطاقٍ من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية. اتفقت الدول على التعاون فيما بينها في مجموعة متنوعة من المسائل الجنائية المتعلقة بالفساد، وهي مطالبة باتخاذ إجرءات من شأنها أن تدعم تعقّب عائدات الفساد وتجميدها وضبطها ومصادرتها.

استرداد الموجودات :

إن إعادة الموجودات المنهوبة هو مبدأ أساسي من مبادئ الاتفاقية، ويجب على الدول أن تتعاون مع بعضها البعض بشكلٍ كامل لتحويل أحكام الاتفاقية إلى حقيقةٍ واقعة. كانت الإعادة الإلزامية للموجودات إلى بلدها الأصلي في حالة اختلاس الأموال العامة أمرًا جديدًا في وقت اعتماد الاتفاقية، ويمكن رؤية بعض التقدم على شكل عوائد ناجحة للموجودات على أساس الاتفاقية.

كيف تعمل الإتفاقية :

من خلال آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وافقت الدول الأطراف على المشاركة في عمليةٍ تقيّم كيفية وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. تهدف عملية استعراض الأقران هذه إلى تحديد الممارسات الجيدة والتحديات في القوانين والعمليات والأطر المؤسسية الوطنية لمكافحة الفساد.