الأموال
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 03:15 صـ 27 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
محافظ البنك المركزي المصري يرأس اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاختراق الذكي اصطناعيا يصطدم بجدران مثيلة في كايرو اي سي تي التوازن بين الإمكانيات التكنولوجية وترشيد الإنفاق في الحوسبة السحابية يسيطر Cairo ICT 2025 ورشة عمل لخبراء ”سيشيلد” تكشف عن نماذج متقدمة للهجمات السيبرانية خبراء يرسمون مستقبل التبريد السائل ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في ندوة هامة بمؤتمر AIDC الشراكات بين البنوك والفينتيك أصبحت الطريق الإلزامي لمستقبل الخدمات المالية في مصر انطلاق النسخة الثانية عشر من معرض ومؤتمر PAFIX للمدفوعات الرقمية والشمول المالي إسلام عبد الرحيم: التوجيهات الرئاسية نقلة نوعية في إدارة العملية الانتخابية أسمنت سيناء تتعاون مع جهاز إدارة المخلفات لتعزيز ”الإدارة المستدامة للمخلفات” في شمال سيناء أيمن العشري: مشاركة قوية لصناع الحديد بمعرض الشرق الأوسط امستيل في دبي محمد ثروت: مؤتمر ”The Best in Business” يعزز مكانة مصر كبوابة للتعاون الأفرو آسيوي البورصة المصرية و Chapter Zero Egypt تطلقان تعاونا استراتيجيا لتعزيز حوكمة المناخ والاستدامة

أسواق وريادة أعمال

جامع تصدر قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات الأمريكية من البولي كلوريد الفينيل

وزيرة الصناعة
وزيرة الصناعة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية بنسبة 9% من القيمة CIF (التكاليف والتأمين وأجور الشحن) على الواردات المصرية من صنف البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تندرج تحت البند (3904100090) من التعريفة الجمركية المنسقة، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وقال السيد/ إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة إن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر من عام 2020 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهامش إغراق يبلغ 9% من القيمة CIF وهو الأمر الذى يؤكد توافر العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من هذه الدولة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.