الأموال
الإثنين 17 نوفمبر 2025 02:29 صـ 26 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
قرار وزاري بندب عمرو الحداد للطب الرياضي تقديرًا لنجاحاته بالتنمية الرياضية رئيس البريد تطلع رئيس الوزراء علي جهود تطوير منظومة الخدمات واطلاق الخدمات المالية الرقمية الجديدة شركة eFinance تكشف «قفزة رقمية».. والرقابة المالية تطلق منصات جديدة في يناير رئيس الوزراء يفتتح النسخة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر Cairo ICT مصر تعيد رسم خريطة «سيادة البيانات» لحماية الخصوصية وتحفيز الابتكار في Cairo ICT المصرية للاتصالات تستعرض جهود تطوير البنية التحتية وتعميم خدمات الألياف الضوئية خلال Cairo ICT كجوك: مصر تستثمر في المستقبل.. بمشروعات تنموية أكثر استدامة وتكيفًا مع المناخ محطة شركة قناة السويس للحاويات الثانية ”SCCT2” بتكلفة استثمارية 500 مليون دولار خبراء: الذكاء الاصطناعي يغير قواعد اللعبة من رفاهية تقنية إلى ضرورة استراتيجية خبراء التأمين: الرقمنة والبيانات الدقيقة ركيزة إنقاذ التأمين الزراعي في مواجهة تغيّر المناخ بإيرادات 17.7 مليار جنيه.. راية القابضة تحقق أعلى نتائج فصلية في تاريخها بالربع الثالث 2025 تعيين الدكتور أحمد عبد العزيز نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أسواق وريادة أعمال

جامع تصدر قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات الأمريكية من البولي كلوريد الفينيل

وزيرة الصناعة
وزيرة الصناعة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية بنسبة 9% من القيمة CIF (التكاليف والتأمين وأجور الشحن) على الواردات المصرية من صنف البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تندرج تحت البند (3904100090) من التعريفة الجمركية المنسقة، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وقال السيد/ إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة إن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر من عام 2020 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهامش إغراق يبلغ 9% من القيمة CIF وهو الأمر الذى يؤكد توافر العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من هذه الدولة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.