الأموال
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 11:47 صـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
وزير الري يبحث مع نظيره الموريتاني تعزيز التعاون في إدارة المياه وتحقيق الأمن الغذائي ”أنا مش موظف ودخلي مش محدود”.. محمد سامي يعلّق على إهداء سيارة بملايين الجنيهات لزوجته مي عمر الفريق كامل الوزير يسلم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لـ6 شركات محلية رائدة في مختلف القطاعات الصناعية محمد عادل حسني: قمة السلام برعاية الرئيس السيسي تُعيد لمصر مكانتها إشادة دولية بجهود البنك المركزي المصري في الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال عمرو فتوح: مصر صانعة السلام وحامية العروبة وخط الدفاع الأول عن فلسطين الأهلي يحسم ملف التجديدات قريبًا.. شوبير يكشف تفاصيل موقف عبد القادر وديانج العربي لسيدات الأعمال: اتفاق غزة تتويج لدور مصر التاريخي في ترسيخ السلام بقيادة السيسي بنك التعمير والإسكان ينفذ تدريبا لمحاكاة هجوم سيبراني بالتعاون مع Google Mandiant ميادة الحناوي تنعى شقيقها عثمان بكلمات مؤثرة: “رحلت وتركت في قلبي فراغاً لا يملؤه أحد” درة تشارك أحمد العوضي في بطولة مسلسل ”علي كلاي” برمضان 2026 بعد غياب طويل.. ميرهان حسين تعود للساحة الغنائية من جديد

عاجل

وزير المالية: تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. لتحقيق النمو الاقتصادى

وزير المالية
وزير المالية


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يُمكنها من توسيع أنشطتها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، على نحو يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام أكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس، وقد انعكس ذلك الحرص المتزايد من الحكومة على دعم هذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة، وحوافز أخرى بقانون تنظيم التعاقدات العامة الذى ألزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.
قال الوزير، إن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تلبية احتياجات الجهات الحكومية، موضحًا أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت خلال العام المالى الماضى بـ ٧٥,٨٪ من التعاقدات الحكومية مقارنة بـ ٦٩,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩؛ بما يعنى أن الفرص التعاقدية الحكومية لهذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت الحد الأدنى المقرر قانونًا.
أضاف أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية، لافتًا إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ الذى يعمل على تنمية قطاع الصناعة فى مصر، وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية تتابع عبر البوابة الإلكترونية التعاقدات العامة مدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما فيها الحد الأدنى المقرر قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، ولتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.
أوضح البيان أن الوزارة أصدرت «دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»؛ إيمانًا بالدور الذى تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة هذا الدليل على الموقع الإلكترونى للوزارة؛ لتبصير أصحاب هذه المشروعات بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، ومن ثم تعظيم إيراداتهم وأرباحهم.