الأموال
الأحد 14 سبتمبر 2025 06:50 صـ 21 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تعادل تشيلسي و برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز تعادل الهلال والقادسية في دوري المحترفين السعودي نائب بالشيوخ: تصويت الأمم المتحدة لصالح حل الدولتين انتصار للشعب الفلسطيني والدبلوماسية العربية غدًا الأحد.. وزير الزراعة يفتتح الدورة الـ37 لمعرض ومؤتمر ”صحارى الدولي” بمشاركة عالمية المحاسبين القانونيين تحتفل باليوبيل الفضي وتكرم رامي فتح الله تقديرًا لإسهاماته المهنية سليمان: نسخة التصدير من معرض الأقمشة والمنسوجات تدعم انطلاقة الصادرات المصرية أمين شباب ”مستقبل وطن” بالدقهلية: لا تحالفات على المقاعد الفردية.. والالتزام برؤية الحزب أولوية العشري: نجاح ”أهلاً مدارس” يعكس ثقة المواطنين في المعارض الخدمية فرحة مصرية بقرار الأمم المتحدة.. سيدات الأعمال: القضية الفلسطينية تنتصر من جديد مركز «الملاذ الآمن»: الفضة تقترب من قمتها التاريخية مدفوعة بضعف الدولار وشح المعروض بودكاست TBL يجمع كبار المطورين ورواد الأعمال «آي صاغة»:استقرار أسعار الذهب محليًا وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

عاجل

وزير المالية: تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. لتحقيق النمو الاقتصادى

وزير المالية
وزير المالية


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يُمكنها من توسيع أنشطتها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، على نحو يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام أكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس، وقد انعكس ذلك الحرص المتزايد من الحكومة على دعم هذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة، وحوافز أخرى بقانون تنظيم التعاقدات العامة الذى ألزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.
قال الوزير، إن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تلبية احتياجات الجهات الحكومية، موضحًا أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت خلال العام المالى الماضى بـ ٧٥,٨٪ من التعاقدات الحكومية مقارنة بـ ٦٩,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩؛ بما يعنى أن الفرص التعاقدية الحكومية لهذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت الحد الأدنى المقرر قانونًا.
أضاف أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية، لافتًا إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ الذى يعمل على تنمية قطاع الصناعة فى مصر، وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية تتابع عبر البوابة الإلكترونية التعاقدات العامة مدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما فيها الحد الأدنى المقرر قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، ولتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.
أوضح البيان أن الوزارة أصدرت «دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»؛ إيمانًا بالدور الذى تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة هذا الدليل على الموقع الإلكترونى للوزارة؛ لتبصير أصحاب هذه المشروعات بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، ومن ثم تعظيم إيراداتهم وأرباحهم.