خبير : استمارة حجز عقود المطورين مخالفة للقانون و أقوي من عقود الاذعان

ناقش نصيف خبير الاقتصاد في تقرير له بداية عقود الإذعان من المطورين مشيراً أن عقود المطورين تبدأ دائمًا بإعلانات قوية وقد يقوم بها بعض المشاهير لجذب المشترين.
أشار إلى أن المشتري يذهب إلي الشركة ويظهر له كل شيء وردي ويبدأ في اظهار المشروع وكأنه جنة بالصور والفيديوهات والمواصفات.
أضاف أن توقيعه علي استمارة حجز وحدة هي بداية النهاية لأنه يبدأ أول دفع جدية التعاقد والتي تتراوح بين ٥% إلي ١٠%
وهذه الوحدات يكون لا يقل ثمنها عن المليون جنيه يعني يقوم المشتري بدفع مبلغ لا يقل عن خمسون ألف جنيه في جميع الأحوال كمقدم ويكون سعيد وهو يقوم بالدفع

أشار إلى أن المشتري لا يري شروط استمارة الحق التي تحتوي علي شروط أكثر من عقود إذعان حيث ترد عبارات لا يجوز رد أي مبلغ تم سداده لأنه بعد تعويضه عن عدم الإستمرار وقد يرد بند أن المبلغ المدفوع هو رسوم أولية وكذلك يرد في استمارة الحجز أنه لا يجوز التنازل عنها أو بيعها لأي شخص إلا بموافقة الشركة.
و أوضح أن هذا مخالفة للقانون لأن استمارة الحجز هي عقد وعد بالتعاقد والعقد يجوز تحويله لأي شخص وأنه ليس بعقد إيجار وإنما هي استمارة حجز ولم تنص علي أن شروط الحجز تمت لشخص معين او لظروف معينة دون غيره .
أضاف أن بند الرسوم الإدارية فما هي الرسوم الإدارية التي تكبدتها الشركة ولا تقل عن خمسون ألف جنيه من أجل توقيع استمارة حجز ولكن هي سلب مال الغير بطريقة قد يراه البعض أنها قانونية أو من حقه وإني أري أن استمارة الحجز ما هي إلا بداية الوقوع في البئر.
قال نصيف وإن كانت تلك الشروط قد ترد في عقود بيع الوحدات التي تقوم بها الدولة فالدولة لها الحق في تحرير عقود إذعان بخلاف أن وحدات الدولة لا تهدف إلي الربح الباهظ أسعارها تكون أقل بكثير من المطورين العقاريين ولكن المطورين أصبحوا يحرورا في استمارات الحجز شروط أقوي من شروط الدولة.
وأوضح إن استمارة الحجز إن كانت وعد بالتعاقد فهي وسيلة تمهيدية إلي العقد وإن كان الوعد منبثق من الفقه الإسلامي إلا أنه يدل الوفاء به علي حسن الخلق وجميل الصفات وأنه وجد لكي يقوم المشتري بتثبيت سعر معين للمبيع وقد نص علي ذلك في المادة ١٠١