الأموال
الأحد 23 نوفمبر 2025 10:44 مـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
قبل فتح اللجان بساعات.. دائرة المرج تستعد لأصعب معارك البرلمان «الملاذ الآمن»: الفضة تتراجع محليًا رغم استمرار صعودها عالميًا البنك الاهلي المصري يقود تحالف مصرفي لتمويل درايف بخمسة مليارات جنيه رئيس الرقابة المالية في قمة التعليم: نطور تطبيق «تمكين المرأة» لتعزيز مشاركة النساء بمجالس الإدارة جمعية مستثمري العاشر توقع بروتوكول تعاون مع “شفائي كير” لتقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمصانع والشركات اتفاق على خطة مشتركة بين اللجنة القومية لإدارة الأزمات وشبكة أرايز مصر لتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني ”تنظيم الاتصالات” يشارك في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات WTDC2025 بأذربيجان بنك قناة السويس يوقع بروتوكول تعاون مع شركة «إي أسواق مصر» لتعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاقتصاد الرقمي النائب فيصل أبو عريضة: مشاركة مصر في قمة العشرين يعزز الشراكة الاستثمارية والتجارية تعاون بين اللجنة القومية لإدارة الأزمات وشبكة أرايز مصر لتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواجهة الأزمات الوزير يستعرض خطة التحرك العاجلة لخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة المصرية التمثيل التجاري يبحث مع بنك الإمارات دبي الوطني دعم الشركات المصرية والتوسع في الأسواق الدولية

عقارات

محمود السراج: العاصمة الإدارية أيقونة الجمهورية الجديدة

محمود السراج
محمود السراج

قال المهندس محمود السراج، رئيس مجلس إدارة شركة إمباير ستيت للاستثمار والتطوير العمراني، إن العاصمة الإدارية هي أيقونة الجمهورية الجديدة لمصر، والتي تضم 30 مدينة جديدة جار تطويرها، ومنها 14 مدينة جديدة هي مدن الجيل الرابع.
وأوضح أن الدولة نفذت مشروعات باستثمارات تخطت قيمتها الـ920 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات الأخيرة، مما يعكس حجم التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة حاليا وقيمة الاستثمارات التي تم تخصيصها لتحقيق تلك التنمية، لافتا إلى أن الدولة تنفذ مشروعات متنوعة بين البنية التحتية والمشروعات السكنية ومشروعات الطرق وغيرها من المشروعات التي تحقق نهضة شاملة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات التي تنفذها الدولة تضم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين الشباب المصريين، كما أنها نواة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات في المدن الجديدة، لافتا إلى أن 2022هي بوابة تصدير العقار المصري للخارج.
وتابع أن نصيب مصر من إجمالي حجم تصدير العقار العالمي هو نصيب محدود لا يتناسب مع حجم السوق العقاري المصري، ولكن القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة بدأ في التوجه لتصدير العقار مؤخرا وهو توجه يزداد خلال العام المقبل، وخاصة مع الثقة والاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.
ونوه أن الدولة يمكنها التوسع في تسويق العقار خارج مصر وتسويق مصر كوجهة للعميل الباحث عن وحدة خارج بلده، والمشاركة في معارض دولية خارج مصر لتصدير العقار المصري وتسويقه، مشيرا إلى أن ملف تسويق العقار المصري بالخارج هو مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأكد أن مسئولية الدولة تتمثل في تمويل شركات الاستثمار العقاري والتوسع في تدشين صناديق الاستثمار العقاري، والبت في ملف تسجيل العقار، بالإضافة إلى تدشين اتحاد المطورين العقاريين لتصنيف الشركات العاملة بالسوق بحسب القدرات المالية والفنية لكل مطور.