الأموال
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 06:19 مـ 27 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
أرض السلام منصة جديدة لتألق الشاذلي عالمياً المرشح أمير أبو الفتوح يواصل اللقاءات الناجحة مع أعضاء الجمعية العمومية بنادى سموحة المصرف المتحد يحصد جائزة التميز في المسئولية المجتمعية من الهيئة العامة للاستثمار رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية بالمؤتمر العام لهيئة الخدمات المالية في مالطا تكريم ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” بملتقى شرم الشيخ رانديفو السابع تقديرًا لدعمها للبحث العلمي وتطوير كوادر القطاع هواوي كلاود مصر تتعاون مع ويلزي المالية القابضة لتعزيز قدراتها بالتكنولوجيا المالية فوز 4 مرشحين في فئة المنشآت الصغيرة يتصدر نتائج انتخابات غرفة الأخشاب والأثاث ”المسعود للطاقة” تستعرض حلولها المتطورة لتعزيز موثوقية الطاقة في معرض دبي للطيران 2025 تامر حسني يمر بأزمة صحية ويخضع لجراحة دقيقة توقعات بارتفاع التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا إلى 11 مليار دولار بنهاية 2025 التصديري للتغليف: 23 شركة مصرية تشارك في معرض بالسعودية خلال مؤتمر PAFIX: الخبراء: التحول للمدفوعات الرقمية بات مسارًا لا رجعة عنه مع بقاء النقد لخدمة المواطنين

بترول وطاقة

الخشن : يطالب برفع سعر الأسمدة إلى 5 أو 6 آلاف جنيه

المهندس محمد الخشن
المهندس محمد الخشن

قال المهندس محمد الخشن، خبير صناعة الأسمدة، إن أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة هذا العام لها طبيعة خاصة ومختلفة عن السنوات السابقة ، مضيفا أن الأسعار العالمية للأسمدة وصلت إلى 1000 دولار لطن اليوريا في مناقصة خلال الأيام الماضية بدولة الهند.
وأضاف خلال تصريحات صحفية لإحدى الفضائيات مساء اليوم أن الفلاح المصري ظروفه صعبة لكن لابد أن يتحمل جزء من مشكلة ارتفاع الأسعار.
وأشار الخشن إلى أنه طالب برفع سعر الأسمدة إلى 5 أو 6 آلاف جنيه، لافتا إلى أن الحل الرئيسي لأزمة الأسمدة يتمثل في تحرير المدخل ودعم المخرج، لأنه توجد أي دولة تدعم المدخلات إلا مصر وهذا يخلق سوق سوداء.
وأوضح خبير صناعة الأسمدة إلى أن الإبقاءعلى سعرين للأسمدة داخل السوق يتسبب في أزمة، مشيرا إلى أن قرارات رفع سعر الأسمدة من 3200 جنيه إلى 4500 جنيه لا يحل الأزمة ولكنه مسكنات.
ولفت أيضا إلى أن حل الأزمة هو ضرورة نسبة 55% من إنتاج الأسمدة التي توردها شركات الأسمدة إلى وزارة الزراعة لابد ألا على التعاونيات فقط ولكن إعطاء جزءا منها إلى القطاع الخاص حتى يحدث توازن، لافتا إلى أن هناك نوعا من الاحتكار لأن هناك جهة واحدة تتولى توزيع الأسمدة المدعمة.