الأموال
الجمعة 14 نوفمبر 2025 02:27 مـ 23 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
حسام هيبة: مصر تستعد لافتتاح أكبر مركز متكامل للسياحة العلاجية في المنطقة مايو المقبل مصر إيطاليا العقارية تكشف تفاصيل المرحلة الثانية «كان ليمون» بمشروعها «كاي سخنة» على البحر الأحمر أوراسكوم كونستراكشون: ارتفاع المشروعات تحت التنفيذ لـ 8.6 مليار دولار وعقود جديدة بـ3.7 مليار دولار بالصور .. البنك الأهلي المصري يجدد شراكته الاستراتيجية مع شركة أوراسكوم بيراميدز (OPE) وزارة الاستثمار تبحث مع ستاندرد بنك تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وأفريقيا طلعت: استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف المبكر عن عدد من الأمراض شراكة استراتيجية بين ”اورنج والقلاع القطرية” لتطوير منظومة سياحة ذكية متكاملة في مصر عمرو عطية: صفقة تطوير «سملا» و«علم الروم» تؤكد توجه الدولة الاستراتيجي نحو التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد المصري آي صاغة: الذهب يواصل الصعود لليوم الخامس مدعوما بتراجع الدولار بعد إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي التعمير للتطوير العقاري توريك توقع شراكة مع AFM التابعة لـ «درة» لإدارة وتشغيل كومباوند بليس جيت جون لوكا: الذهب يواصل الصعود عالميا ومصر تستفيد من نمو احتياطياتها وتعزيز الجنيه أبتاون 6 أكتوبر تستقبل وفد أعمال روسي في زيارة تاريخية تعزز التعاون الاقتصادي المصري الروسي

بترول وطاقة

الخشن : يطالب برفع سعر الأسمدة إلى 5 أو 6 آلاف جنيه

المهندس محمد الخشن
المهندس محمد الخشن

قال المهندس محمد الخشن، خبير صناعة الأسمدة، إن أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة هذا العام لها طبيعة خاصة ومختلفة عن السنوات السابقة ، مضيفا أن الأسعار العالمية للأسمدة وصلت إلى 1000 دولار لطن اليوريا في مناقصة خلال الأيام الماضية بدولة الهند.
وأضاف خلال تصريحات صحفية لإحدى الفضائيات مساء اليوم أن الفلاح المصري ظروفه صعبة لكن لابد أن يتحمل جزء من مشكلة ارتفاع الأسعار.
وأشار الخشن إلى أنه طالب برفع سعر الأسمدة إلى 5 أو 6 آلاف جنيه، لافتا إلى أن الحل الرئيسي لأزمة الأسمدة يتمثل في تحرير المدخل ودعم المخرج، لأنه توجد أي دولة تدعم المدخلات إلا مصر وهذا يخلق سوق سوداء.
وأوضح خبير صناعة الأسمدة إلى أن الإبقاءعلى سعرين للأسمدة داخل السوق يتسبب في أزمة، مشيرا إلى أن قرارات رفع سعر الأسمدة من 3200 جنيه إلى 4500 جنيه لا يحل الأزمة ولكنه مسكنات.
ولفت أيضا إلى أن حل الأزمة هو ضرورة نسبة 55% من إنتاج الأسمدة التي توردها شركات الأسمدة إلى وزارة الزراعة لابد ألا على التعاونيات فقط ولكن إعطاء جزءا منها إلى القطاع الخاص حتى يحدث توازن، لافتا إلى أن هناك نوعا من الاحتكار لأن هناك جهة واحدة تتولى توزيع الأسمدة المدعمة.