الأموال
الجمعة 21 نوفمبر 2025 05:55 مـ 30 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
ساحة الابتكار Innovation Arena في Cairo ICT.. منبر الأفكار الناشئة لتلبية احتياجات السوق بالقطاعات الحيوية اللواء طارق مهدي ينعي والدة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية نيفين عبد الخالق: شراكة استراتيجية مع كوريا الجنوبية لتوطين التكنولوجيا وتعزيز التعليم بمصر سانوفي تطلق دواء ”ساركليزا” بمصر لتمنح مرضى سرطان المايلوما المتعددة أملا جديدا في العلاج آي صاغة: ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليا وعالميا وسط ضغوط الدولار مصر إيطاليا العقارية تتعاون مع ”أرابتك Arabtec” و”العمار El Amar” لتعزيز وتيرة الأعمال الإنشائية في ”سولاري رأس الحكمة” لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تبقي أسعار الفائدة دون تغيير لدعم استقرار الأسعار من هو يحيي أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي؟ أرباح عامر جروب ترتفع لـ 180 مليون جنيه بالربع الثالث 2025 عمرو العدل: العاصمة الإدارية نموذج عملي للمدن الذكية ومدينة السلطان هيثم مصدر إلهام للمطورين أحمد منصور: الخبرات المصرية في عمان تؤكد جدوى الاستثمار وفرص النمو المشتركة فيصل الريامي: 400 ألف وحدة سكنية جديدة قيد التنفيذ في سلطنة عُمان

بترول وطاقة

الخشن : يطالب برفع سعر الأسمدة إلى 5 أو 6 آلاف جنيه

المهندس محمد الخشن
المهندس محمد الخشن

قال المهندس محمد الخشن، خبير صناعة الأسمدة، إن أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة هذا العام لها طبيعة خاصة ومختلفة عن السنوات السابقة ، مضيفا أن الأسعار العالمية للأسمدة وصلت إلى 1000 دولار لطن اليوريا في مناقصة خلال الأيام الماضية بدولة الهند.
وأضاف خلال تصريحات صحفية لإحدى الفضائيات مساء اليوم أن الفلاح المصري ظروفه صعبة لكن لابد أن يتحمل جزء من مشكلة ارتفاع الأسعار.
وأشار الخشن إلى أنه طالب برفع سعر الأسمدة إلى 5 أو 6 آلاف جنيه، لافتا إلى أن الحل الرئيسي لأزمة الأسمدة يتمثل في تحرير المدخل ودعم المخرج، لأنه توجد أي دولة تدعم المدخلات إلا مصر وهذا يخلق سوق سوداء.
وأوضح خبير صناعة الأسمدة إلى أن الإبقاءعلى سعرين للأسمدة داخل السوق يتسبب في أزمة، مشيرا إلى أن قرارات رفع سعر الأسمدة من 3200 جنيه إلى 4500 جنيه لا يحل الأزمة ولكنه مسكنات.
ولفت أيضا إلى أن حل الأزمة هو ضرورة نسبة 55% من إنتاج الأسمدة التي توردها شركات الأسمدة إلى وزارة الزراعة لابد ألا على التعاونيات فقط ولكن إعطاء جزءا منها إلى القطاع الخاص حتى يحدث توازن، لافتا إلى أن هناك نوعا من الاحتكار لأن هناك جهة واحدة تتولى توزيع الأسمدة المدعمة.