الأموال
الجمعة 7 نوفمبر 2025 12:25 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين والاردن بختام تعاملات اليوم سيد عيسى يهنئ السكة الحديد بصعوده لدور الـ32 من كأس مصر ويشيد ببداية مكي انتشار الدعاية الانتخابية للمرشح المهندس ”أمير أبو الفتوح” تحت السن بنادي سموحة بالإسكندرية محمد الحداد: نتائج انتخابات غرفة تكنولوجيا المعلومات تعكس نضج الصناعة وتكامل الخبرات لخدمة التحول الرقمي في مصر «كلييك للتطوير» راعيا رسميا للنسخة الثالثة من مؤتمر «TBL» دعما للاستثمار العقاري بمصر شراكة استراتيجية لدمج الحلول القانونية مع منظومات التأمين الحديثة لدعم بيئة الأعمال فى مصر عصام النجار يفتتح فعاليات معرض القاهرة التجاري 2025 تحت شعار «كل ما يخص البيت المصري» اقتصادي: صفقة تطوير مشروع علم الروم وسملا على غرار رأس الحكمة تعود بمكاسب كبيرة على الاقتصاد الوطني ”ماين هارت” العالمية راعياً فضياً لمعرض AIDC لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات Cairo ICT2025 شركة QNB للتأجير التمويلي تعقد شراكة استراتيجية مع SBS الرائدة لإطلاق نظام أساسي يُحدث نقلة نوعية في البنية الرقمية للشركة تغطية طرح توسع للتخصيم في بورصة النيل بمعدل 13.9 مرة بالصور .. وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد مراسم الإحتفال بالعيد الـ ( 71 ) للإنتاج الحربى

بترول وطاقة

الخشن : يطالب برفع سعر الأسمدة إلى 5 أو 6 آلاف جنيه

المهندس محمد الخشن
المهندس محمد الخشن

قال المهندس محمد الخشن، خبير صناعة الأسمدة، إن أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة هذا العام لها طبيعة خاصة ومختلفة عن السنوات السابقة ، مضيفا أن الأسعار العالمية للأسمدة وصلت إلى 1000 دولار لطن اليوريا في مناقصة خلال الأيام الماضية بدولة الهند.
وأضاف خلال تصريحات صحفية لإحدى الفضائيات مساء اليوم أن الفلاح المصري ظروفه صعبة لكن لابد أن يتحمل جزء من مشكلة ارتفاع الأسعار.
وأشار الخشن إلى أنه طالب برفع سعر الأسمدة إلى 5 أو 6 آلاف جنيه، لافتا إلى أن الحل الرئيسي لأزمة الأسمدة يتمثل في تحرير المدخل ودعم المخرج، لأنه توجد أي دولة تدعم المدخلات إلا مصر وهذا يخلق سوق سوداء.
وأوضح خبير صناعة الأسمدة إلى أن الإبقاءعلى سعرين للأسمدة داخل السوق يتسبب في أزمة، مشيرا إلى أن قرارات رفع سعر الأسمدة من 3200 جنيه إلى 4500 جنيه لا يحل الأزمة ولكنه مسكنات.
ولفت أيضا إلى أن حل الأزمة هو ضرورة نسبة 55% من إنتاج الأسمدة التي توردها شركات الأسمدة إلى وزارة الزراعة لابد ألا على التعاونيات فقط ولكن إعطاء جزءا منها إلى القطاع الخاص حتى يحدث توازن، لافتا إلى أن هناك نوعا من الاحتكار لأن هناك جهة واحدة تتولى توزيع الأسمدة المدعمة.