غضب في هيئة الرقابة والبحوث الدوائية بعد إقصاء الكفاءات العلمية

مطالب برلمانية بتعديل بعض مواد قوانين الهيئة لضم الكوادر البحثية

فى الوقت الذى ينادى فيه العالم بدعم ومساندة البحث العلمى والعلماء خاصة بعد جائحة كورونا ومعرفة قيمة العلماء والبحث العلمى يتعرض مجموعة من العلماء المصريين فى هيئة الرقابة والبحوث الدوائية التابغة لهيئة الدواء للإقصاء عن القيام بأعمالهم وأبحاثهم
وقد تقدمت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بطلب إحاطة موقع من 60 عضواً بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لتعديل بعض مواد القانون المنظم لأعمال الهيئة .
وأكدت «البيومى» أنها تقدمت بالطلب بسبب مشاكل التطبيق الرقابي سوى مجال عمل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية قديما وعمل هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى عدة مواد قانونية اشتمل عليها قانون 151 ولائحته التنفيذية ذات غموض رهيب واستحالة تطبيقها بدون هذا الكادر البحثى ووجوده داخل الهيكل التنظيمى بهيئة الدواء المصرى.
وقالت إن اختلاف المجال لجميع تخصصات الكادر البحثى في المراكز الأخرى سيحقق مشكلة كبيرة فى الهيئة الجديدة والمراكز البحثية الأخرى التي يتم النقل إليها لجموع الباحثين وبالهيئة الجديدة فى تحقيق أهدافها وهو ما يتطلب التدخل السريع لحماية علماء مصر بما فيهن السيدات فى هذا المجال , واللاتى تم تكريمهم من الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2019 وكان منهن الدكتور شيرين موسى عزب وحماية المؤسسة الجديدة التى تفتخر بإنشائها وقيامها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى .
وأوضحت أن نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية صرح في أحد اللقاءات أنه لا وجود للكادر البحثى داخل معامل هيئة الدواء وهو ما أكده رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية في اجتماعاته مع رؤساء الشعب والمعامل، وهو تحديدا من يأخذ على عاتقه الشخصى استبعاد الكادر الجامعى من قانون الهيئة الجديد دون أسباب موضوعية حقيقة تراعى المصلحة العامة للدولة وإعفاء الكادر البحثى وكان المبرر أنه تبين أن لجان الترقية العلمية للباحثين أدت إلى عرقلة العمل الرقابى وهو ما يعد مخالفا للواقع، حيث إن الكادر البحثى يقوم بالمهام والمسئوليات الرقابية قبل المهام البحثية.
ومن الملاحظ لو اتبعنا تقارير المطابقة لتحليل العينات لوجدنا معظم التوقيعات علي هذه التقارير لأعضاء الكادر البحثى مما يبدد هذا السبب ويجعله اتهاما بالباطل »وعدم صدقه». وطالبت الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار تعليماته بعدم الاستغناء عن هذا الكادر الهام بجميع تخصصاته والذى يعد كيان متكاملاً داخل هيئة الدواء المصرية وإنقاذ الفراغ التشريعى المحتمل نتيجة قرارات مخالفة لنصوص القانون والدستور.
ولفتت إلى أنه تم عمل استغاثات عديدة وموجهة لكل من الرئاسة ومجلس النواب ولجنة الصحة بمجلس النواب ووزارة الصحة والسكان ولم يتم الاستجابة لنا أو الرد القانونى الذى يتفق مع مصلحة الدولة.
وفيما يلى المواد المطالب تعديلها :
- قانون إنشاء الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية رقم 382 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية رقم 383 لسنة 1994 نصت في مجمل موادها القانونية علي مهام ومسئوليات وأهداف الهيئة وأن القائمين على تنفيذها وتحقيق أهدافها هم أعضاء الكادر البحثى تحديدا.
- قانون إنشاء هيئة الدواء رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2020 نص أيضا بصراحة علي نقل كامل اختصاص الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية تحديدا «ذات الهدف والمسئولية لإنشائها وقيمها» وهو ما يستلزم بالضرورة وجود كامل كيانها بما فى ذلك من أعضاء الكادر البحثى والمنفذين لتلك السياسات والمسئوليات الفنية الجديدة.
- نصوص اللائحة التنفيذية لم تنص بعدم وجودنا إلا أن هناك توجهاً شخصىاً لا يهدف إلى المصلحة العامة للدولة، ما بين إهدار للموارد البشرية ذات الخبرة أن يستفاد بها داخل الهيئة الجديدة ولا خارجها، بالإضافة لإهدار المال العام فى رواتب لن تعود بفائدة على الدواء ولم يتم الاستفادة والخبرة المتراكمة لهم لاستبعاد هذا الكادر خاصة دون عن بقية العاملين فى كل القطاعات المضمومة لهيئة الدواء.
- الكادر البحثى لهيئة الرقابة والبحوث الدوائية هو أهم كادر والذى يجب أن يكون منصوص على تواجده صراحة بنص قانونى.
- نص المادة 11 من اللائحة التنفيذية رقم 777 لسنة 2020 نص غير قانونى وغير دستورى في حق أعضاء الكادر البحثى، حيث لا يمكن اختيار أعضاء من خلاله لينضموا إلى الهيئة الجديدة وترك الباقى لنقلهم وهو ما يعنى اختيار هوائى غير قانونى لتحقيق أهداف الهيئة الجديدة.