شباب الأعمال: هيكله كامله لمواكبة الجمهوريه الجديده ورؤيه 2030
بسام الشنواني: الاستثمار في التعليم ضرورة ملحة.. ولابد من تأهيل وتدريب المعلمين
قال المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصريه لشباب الأعمال، أن خلاله ال 300 الماضيين وضعت "شباب الأعمال"، نصب اعينها اعاده الهيكله للعديد من الملفات ودمج اللجان، بالاضافه إلي وضع العديد من الاستراتيجيات الجديده، بهدف مواكبه الوقت الراهن ودعم الاقتصاد الوطني ورؤيه الدوله والتحول نحو الجمهوريه الجديده والتي أطلقها في وقت سابق الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق رؤيه الدوله ل2030.
وشدد الشنواني في كلمته علي هامش المؤتمر الصحفي الأول لمجلس إدارة الجمعيه المصريه لشباب الأعمال الجديد، أن متطلبات الجمهوريه الجديده ورؤيه شباب الجمهوريه الجديده، تستهدف تطوير العديد من الملفات الاقتصادية علي رأسها الصناعه والسياحه والصحه والتعليم، والتجاره، والخدمات، وهو ماقام به مجلس الإدارة الجديد خلال ال300 يوم السابقيين من خلال لقاءات مكثفة بين مجلس إدارة الجمعيه والعديد من الجهات المختلفه ووضع الخطط والرؤية المستقبلية، مضيفاً:" نستهدف من خلال الهيكله مساعده الدوله في تحقيق رؤيه 2030 ودعم الجمهوريه الجديده، والتأكيد علي دور القطاع الخاص في خدمه خطط الحكومه المصريه، ولتعظيم دور القطاع الخاص، من خلال 350 عضو بالجمعية يمثلون كافة المجالات الاقتصادية، وأكثر من 300 ألف عامل.
من ناحيه أخري قال الشنواني، هناك ضرورة ملحه في الفتره الحاليه للاستثمار في التعليم في ظل النقص الرهيب في أعداد المدرسين والذي يقدر ب230 الف مدرس، وهو ما يستدعي بالضرورة تدخل القطاع الخاص لإيجاد فرص للاستثمار في التعليم، مع الدور الذي تقوم به الدوله والتي وفرت مشروعات عديده بين القطاع الخاص والعام، مشدداً علي ضرورة توضيح عدد من البنود والشروط، مع ضرورة وجود مدارس انترناشونال وليست مدارس ناشونال فقط، وهو ماسيغطي الطلب لدي الأهالي في المستقبل، مع التأكيد علي رؤيه الدوله 2030، مؤكدا علي جاهزيه القطاع الخاص في تأهيل المدرسين من خلال شركات التدريب، قائلا :" الإستثمار في التعليم جذاب بصورة كبيرة، وهو ماوضح في عمليات الاستحواذ التي تمت مؤخرا"، مشدداً علي ضرورة الاعتماد علي التدريب وتحويل خريجي كليات التربيه وغيرهم ليكونوا فاعلين مستقبلاً وجاهزين لتغطيه النقص في المدرسين في أي وقت بالشراكة مع الوزاره للعمل كحاضنات لتغطيه النقص مستقبلا، مع عدم الأضرار بالقطاع الخاص والذي يمثل 8700 مدرسه، علي أن يكون بطريقه توافق كافه الأطراف، مشيراً :" لدينا بمصر الإمكانيات اللازمة لجذب الاستثمارات بالتعليم ولكن علينا وضع رؤيه متكامله.
