أمريكا تقود حُلفاءها المستوردين إلى مصيدة بترولية
بفعل ضغط لجوء الدول الكبرى، والأكبر استهلاكا واستيرادً للبترول ، باستخدام احتياطياتها الاستراتيجية من البترول ، فقد بدات أسعار البترول انخفاضاً مؤقتاً، حيث ستضطر هذه الدول إلى العودة لزيادة الطلب لتعويض خسارتها من الاحتياطيات الاستراتيجية.
مخاوف عالمية من نقص البترول
وتتخوف الأسواق ويتحوط المستثمرون من تزايد العرض عن الطلب، أو تراجع معدلات الطلب على الأقل، بفعل لجوء الولايات المتحدة ، والصين، والهند واليابان، وكوريا لاستخدام احتياطياتهم الأستراتيجية من البترول .
ولجأت الولايات المتحدة إلى التنسيق مع حلفائها من اجل مواجهة ارتفاع اسعار البترول عالمياً، بعد تعرض أمريكا واوروبا والهند لازمة طاقة، وبعد ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، حيث وصلت معدلات التضخم لمستويات مخيفة لم تحدث منذ عام 2011م
انخفاض اسعار البترول اليوم
وانخفضت اليوم اسعار البترول لخام غرب تكساس الأمريكي ، نيمكس، بنسبة 1.3% إلى سعر 75.44$ ، وكان سعر افتتاح نيمكس بالجلسة الاسيوية اليوم عند سعر 76.44$، وكان أعلى سعر سجله نيمكس اليوم هو 76.57$ .
وتراجعت اسعار البترول اليوم لخام برنت ببما يزيد عن 1.1% إلى سعر 78.62$ للبرميل ، وكان افتتاح برنت اليوم عند سعر 79.51$ ، وواعلى سعر وصله برنت اليوم هو 79.61$.
وشهدت تداولات أمس ارتفاعا لخام نيمكس بنسبة 1.1% ، وارتفاع اسعار خام برنت بنسبة 1.3%.
وتترقب الأسواق إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء، سحب جزء من الاحتياطس الاستراتيجي الامريكي من البترول ، وذلك في اطار خطة جماعية من قبل الولايات المتحدة وحلفاؤها ، الصين، الهند، اليابان، ،كوريا الجنوبية.
وجاء التنسيق الأمريكي مع حلفائها المستوردين للبترول عقب صعود اسعرالبترول إلى مستويات وصلت إلى 86 دولارا للبرميل منذ أسبوعين، وبعد تزايد توقعات استمرار صعود اسعار البترول .
تزايدت المخاوف من استمرار صعود اسعار البترول عالميا عقب قرار تحالف أوبك+ بالاستمرار في سياسة انتاجية منخفضة المعدلات ، خوفا من تراجع الطلب على البترو لعامليا بفعل تأثيرات جائحة كورونا ولجوء الدول للاغلاق وانكماش الاقتصاد العالمي.
مصير اسعار البترول بيد أوبك+
وسيكون مصير اسعار البترول معلق بقرار أوبك + ، وقد تشهد الاسعار انطلاقا قويا إذا أصرالتحالف على الاستمرار على نفس معدلات الانتاج والزيادة البطيئة التدريجيةوهو ما سيضع تحالف المستهلكين في مأزق، مع اضطرارها للعودة إلى تعويض النقص في الاحتياطيات الاستراتيجية.
