بنك فيصل الإسلامي المصري يشارك في فعالية اليوم العالمي للإدخار

أشاد السيد عبد الحميد أبوموسى - محافظ بنك فيصل الاسلامي المصري – بالقرارات الاستثنائية التي يتخذها المركزي المصري وسعيه الحثيث نحو تحقيق شمول مالي يضمن وصول الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع المصري ولا سيما الفئات القاطنة بالمناطق النائية والمهمشة التى يندر فيها تواجد الخدمات المالية المصرفية، وكان آخر تلك القرارات زيادة عدد فعاليات الشمول المالي التي يتم تنفيذها على مدار العام في مصر ليرتفع عددها إلي 6 فعاليات بعد إضافة احتفاليتي الفلاح في شهر سبتمبر وذوى الهمم في شهر ديسمبر بجانب الفعاليات السابقة وهي يوم المرأة العالمي في شهر مارس، ويوم الشمول المالي العربي في شهر أبريل، واليوم العالمي للشباب في شهر أغسطس واليوم العالمي للادخار في شهر أكتوبر.

وفي هذا الصدد، أشار محافظ بنك فيصل الى أهمية اليوم العالمي للإدخار في رفع الوعي بأهمية الادخار للأفراد والأسر والكيانات وبما يساهم في ترشيد واستغلال أمثل للموارد المتاحة ما يمكنهم من تحقيق الاستقلال المالي ويعزز فرص التنمية داخل المجتمع من خلال دعم معدل الاستثمار وبما يعود مرة أخرى بالنفع على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، لذلك كان مصرفنا في مقدمة البنوك التي استعدت لفعالية اليوم العالمي للإدخار من خلال نشر المادة الدعائية على الموقع الالكتروني للبنك وبالصحف اليومية وعلى شاشات ماكينات الصارف الآلى لمصرفنا وكذا نشرها في صالات فروع البنك ومركزه الرئيسي، فضلاً عن إعداد وطباعة نشرة تعريفية متضمنة الخدمات التي يقدمها مصرفنا في إطار تلك الاحتفالية ضمن فعاليات الشمول المالي.

باقة متميزة من العروض للتشجيع على الادخار

وفي مناسبة تلك الاحتفالية فقد أتاح مصرفنا باقة متميزة من العروض الحصرية لتشجيع المواطنين على الادخار كإعفائهم من مصاريف فتح الحساب ومن شروط الحد الأدنى، ومصاريف إصدار كارت ميزة، فضلاً عن إمكانية اشتراكهم مجانًا في خدمة المحفظة الالكترونية "فيصل كاش" والتي تتيح عمليات الدفع والشراء المختلفة وكذا إتاحة كافة خدمات الانترنت البنكي. وعلى صعيد متصل فان البنك يولي اهتمامه بتلبية احتياجات العملاء المختلفة من خلال توفير اختيارات متعددة من الاوعية الادخارية ذات العائد المتغير وكان آخرها تقديمه للشهادة الرباعية ذات العائد ربع السنوي والتي تصدر بقيمة 1000 جم ومضاعفاتها وبدون حد أقصي، وتتيح الشهادة لاصحابها إمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار وبدون خصم فرق عائد عن الفترة السابقة.