فيتش: الاقتصاد المصري تفوق على نظائره خلال جائحة كورونا

ثبتت مؤسسة فيتش تصنيف مصر الائتماني للمرة الثالثة عند مستوى B+ ، مؤكدة على تفوق اقتصاد مصر على الاقتصادات المناظرة له خلال فترة جائحة كورونا.

وعزت فيتش هذا التصنيف الإيجابي إلى قدرة مصر على زيادة إنتاج الغاز وتحقيق المزيد من الاستثمارات العامة، والإصلاحات الاقتصادية بشكل عام.

كما توقعت فيتش أن تصل نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 86% بالعام المالي الجاري وأن تتراجع إلى 85% بحلول 2022-2023.

كما ثبتت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B، حيث توقعت تراجعا تدريجيا لمعدلات ديون مصر الخارجية والمحلية بداية من العام المالي الحالي وارتفاع المركز المالي للبنوك، خاصة بعد انتعاش إيرادات الحساب الجاري.

أما مؤسسة موديز فقد ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2، موضحة نظرتها بصلابة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصر وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة مما ساهم في دعم الاقتصاد بشكل عام ودعم الصادرات أيضا.

وتوقعت موديز أن تصل نسبة العجز الكلي من الناتج المحلى الإجمالي إلى 7.4%، فيما ستصل نسبة الفائض الأولي لـ 1.2%.