حقوقيون يطالبون بتجديد ولاية البعثة الدولية المستقلّة لتقصّي الحقائق في ليبيا
تدعو المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية الموقعة أدناه الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما فيها ليبيا، لمواصلة دعم البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا من خلال التجديد لولايتها، وذلك في سياق الجلسة الـ48 للمجلس، التي انطلقت في 13 سبتمبر 2021.
وتؤكد المنظمات إنّ الإفلات من العقاب عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني المستمرة والمتواصل اليوم في ليبيا يشكّل دافعًا لاستمرار العنف وانعدام الاستقرار في البلاد.
ولا يزال أعضاء المجموعات المسلّحة والميليشيات والقوى الأمنية يرتكبون انتهاكات عدة، من بينها القتل خارج القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والاعتقال والاحتجاز التعسّفيين في مختلف أنحاء ليبيا.
وفي يونيو 2020، شكّل مجلس حقوق الإنسان، في خطوة مرحب بها بشدة نحو معالجة حالة حقوق الإنسان في ليبيا، البعثة الدولية المستقلّة لتقصّي الحقائق في ليبيا.
من أجل التحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني المرتكبة في البلاد منذ 2016.
وقد تأسّست البعثة بقرارٍ برعاية المجموعة الأفريقية، ومن بينها ليبيا، تمّ اعتماده بالإجماع. إلا أن البعثة لم تبدأ عملياتها بشكل كامل سوى في يونيو 2021؛ بسبب أزمة السيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة وكذا التأجيلات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19.
