حقوقيون يطالبون الأمم المتحدة بإجراء تحقيق جنائي في الانتهاكات المرتكبة في اليمن
استضاف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع مجموعة من المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية، وبمشاركة بعثات بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا في الأمم المتحدة، ندوة إلكترونية على هامش فعاليات الجلسة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ لمعالجة الحاجة الملحة لإنهاء «جائحة الإفلات من العقاب» في اليمن.
الندوة التي جاءت تحت عنوان: «من الأقوال إلى الأفعال: سد فجوة المساءلة في اليمن»، تمثل المرة الأولى التي تجتمع فيها المنظمات الحقوقية غير الحكومية مع وفود الدول.
انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن
بهدف تحديد الخطوات العملية التي يمكن للأمم المتحدة اتخاذها من أجل تحميل الأفراد والجماعات المسئولية الجنائية عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن.
تأتي هذه الندوة، بعدما وجهت 62 منظمة حقوقية رسالة مفتوحة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، تطالب فيها مجلس حقوق الإنسان بتشكيل آلية تحقيق دولية تركز على القضايا الجنائية في اليمن.
وأوضحت المنظمات في رسالتها أن «مصير ملايين اليمنيين يعتمد على اتخاذ المجتمع الدولي تدابير فعالة لوضع حد للإفلات من العقاب الذي تحظى به جميع أطراف النزاع».
