الأموال
الإثنين 24 نوفمبر 2025 02:46 صـ 3 جمادى آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
قبل فتح اللجان بساعات.. دائرة المرج تستعد لأصعب معارك البرلمان «الملاذ الآمن»: الفضة تتراجع محليًا رغم استمرار صعودها عالميًا البنك الاهلي المصري يقود تحالف مصرفي لتمويل درايف بخمسة مليارات جنيه رئيس الرقابة المالية في قمة التعليم: نطور تطبيق «تمكين المرأة» لتعزيز مشاركة النساء بمجالس الإدارة جمعية مستثمري العاشر توقع بروتوكول تعاون مع “شفائي كير” لتقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمصانع والشركات اتفاق على خطة مشتركة بين اللجنة القومية لإدارة الأزمات وشبكة أرايز مصر لتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني ”تنظيم الاتصالات” يشارك في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات WTDC2025 بأذربيجان بنك قناة السويس يوقع بروتوكول تعاون مع شركة «إي أسواق مصر» لتعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاقتصاد الرقمي النائب فيصل أبو عريضة: مشاركة مصر في قمة العشرين يعزز الشراكة الاستثمارية والتجارية تعاون بين اللجنة القومية لإدارة الأزمات وشبكة أرايز مصر لتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواجهة الأزمات الوزير يستعرض خطة التحرك العاجلة لخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة المصرية التمثيل التجاري يبحث مع بنك الإمارات دبي الوطني دعم الشركات المصرية والتوسع في الأسواق الدولية

بورصة

الرقابة المالية تعتمد رؤية 2025 والتكنولوجيا المالية على رأس الأولويات

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

تصدرت التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أولويات الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد أن اعتمدت رؤيتها لعام 2025، حيث حددت الهيئة استراتيجيتها لسوق المال والبورصة وكافة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة إن هذه الاستراتيجية تعد استكمالا لما بدأته الهيئة في عام 2018 لتحفيز الاقتصاد المصري والاعتماد على الشمول المالي بما يحقق خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

وأوضح أنه وفقا للاستراتيجية فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قرابة الـ 600 قراراً منها موافقات على تأسيس وترخيص لشركات جديدة، وأخرى رقابية لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، وقرارات لتنظيم شئون الهيئة الداخلية.

محاور رؤية الرقابة المالية لعام 2025

وصرح عمران بأن استراتيجية الهيئة 2025 تركز على عدة أهداف على رأسها " التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية" وكذلك الشمول المالىوالاستدامة المالية، وإدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات وكذلك تطوير البنية التشريعية بالإضافة إلى تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات.