الأموال
الجمعة 21 نوفمبر 2025 03:24 صـ 30 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
نيفين عبد الخالق: شراكة استراتيجية مع كوريا الجنوبية لتوطين التكنولوجيا وتعزيز التعليم بمصر سانوفي تطلق دواء ”ساركليزا” بمصر لتمنح مرضى سرطان المايلوما المتعددة أملا جديدا في العلاج آي صاغة: ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليا وعالميا وسط ضغوط الدولار مصر إيطاليا العقارية تتعاون مع ”أرابتك Arabtec” و”العمار El Amar” لتعزيز وتيرة الأعمال الإنشائية في ”سولاري رأس الحكمة” لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تبقي أسعار الفائدة دون تغيير لدعم استقرار الأسعار من هو يحيي أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي؟ أرباح عامر جروب ترتفع لـ 180 مليون جنيه بالربع الثالث 2025 عمرو العدل: العاصمة الإدارية نموذج عملي للمدن الذكية ومدينة السلطان هيثم مصدر إلهام للمطورين أحمد منصور: الخبرات المصرية في عمان تؤكد جدوى الاستثمار وفرص النمو المشتركة فيصل الريامي: 400 ألف وحدة سكنية جديدة قيد التنفيذ في سلطنة عُمان ريا المسكري: تعزيز التعاون السياحي بين عمان ومصر عبر استراتيجيات وخطط متكاملة وزارة التراث والسياحة بعمان: تطوير المواقع السياحية يفتح آفاقا للاستثمار مع مصر

بورصة

الرقابة المالية تعتمد رؤية 2025 والتكنولوجيا المالية على رأس الأولويات

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

تصدرت التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أولويات الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد أن اعتمدت رؤيتها لعام 2025، حيث حددت الهيئة استراتيجيتها لسوق المال والبورصة وكافة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة إن هذه الاستراتيجية تعد استكمالا لما بدأته الهيئة في عام 2018 لتحفيز الاقتصاد المصري والاعتماد على الشمول المالي بما يحقق خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

وأوضح أنه وفقا للاستراتيجية فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قرابة الـ 600 قراراً منها موافقات على تأسيس وترخيص لشركات جديدة، وأخرى رقابية لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، وقرارات لتنظيم شئون الهيئة الداخلية.

محاور رؤية الرقابة المالية لعام 2025

وصرح عمران بأن استراتيجية الهيئة 2025 تركز على عدة أهداف على رأسها " التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية" وكذلك الشمول المالىوالاستدامة المالية، وإدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات وكذلك تطوير البنية التشريعية بالإضافة إلى تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات.