الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 07:14 صـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

بورصة

الرقابة المالية تعتمد رؤية 2025 والتكنولوجيا المالية على رأس الأولويات

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

تصدرت التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أولويات الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد أن اعتمدت رؤيتها لعام 2025، حيث حددت الهيئة استراتيجيتها لسوق المال والبورصة وكافة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة إن هذه الاستراتيجية تعد استكمالا لما بدأته الهيئة في عام 2018 لتحفيز الاقتصاد المصري والاعتماد على الشمول المالي بما يحقق خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

وأوضح أنه وفقا للاستراتيجية فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قرابة الـ 600 قراراً منها موافقات على تأسيس وترخيص لشركات جديدة، وأخرى رقابية لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، وقرارات لتنظيم شئون الهيئة الداخلية.

محاور رؤية الرقابة المالية لعام 2025

وصرح عمران بأن استراتيجية الهيئة 2025 تركز على عدة أهداف على رأسها " التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية" وكذلك الشمول المالىوالاستدامة المالية، وإدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات وكذلك تطوير البنية التشريعية بالإضافة إلى تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات.