الأموال
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 07:29 صـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
التجاري الدولي والمجتمعات العمرانية الجديدة يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل شراء الوحدات بمشاريع الوزارة «آي صاغة»: الذهب يرتفع محليًا وعالميًا مدعومًا بتجدد رهانات خفض الفائدة رغم ضغوط الدولار أيمن العشري:المُنتدى المصري الصيني خطوة هامة وجديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك المطورون العرب القابضة تحقق مبيعات بقيمة 781 مليون جنيه خلال 3 أشهر سيتي إيدج تعلن عن رعايتها الحصرية لقطاع التطوير العقاري «Brought to You By» لمهرجان The Pyramids Echo أرباح توسع للتخصيم تقفز 166% بالربع الثالث 2025 وتسجل 10 ملايين جنيه التمثيل التجاري المصري وجمعية رجال الأعمال ينظمان لقاءً موسعًا لبحث فرص التصدير إلى إفريقيا عليوة جروب تحقق 200 مليون جنيه مبيعات خلال معرضها الحصري في مقر الشركة شركة الطيران البريطانية Jet2.com تعلن عن تسيير رحلات لمصر لأول مرة اعتبارًا من فبراير 2027 انطلاق مهرجان جوائز المعماريين العرب بالقاهرة وسط دعوات لتعزيز الهوية المعمارية ماونتن ڤيو توقع مجموعة من أكبر الصفقات التمويلية والإنشائية خلال سيتي سكيب السعودية 2025 بالصور .. وزير السياحة والآثار يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

بورصة

الرقابة المالية تعتمد رؤية 2025 والتكنولوجيا المالية على رأس الأولويات

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

تصدرت التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أولويات الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد أن اعتمدت رؤيتها لعام 2025، حيث حددت الهيئة استراتيجيتها لسوق المال والبورصة وكافة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة إن هذه الاستراتيجية تعد استكمالا لما بدأته الهيئة في عام 2018 لتحفيز الاقتصاد المصري والاعتماد على الشمول المالي بما يحقق خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

وأوضح أنه وفقا للاستراتيجية فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قرابة الـ 600 قراراً منها موافقات على تأسيس وترخيص لشركات جديدة، وأخرى رقابية لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، وقرارات لتنظيم شئون الهيئة الداخلية.

محاور رؤية الرقابة المالية لعام 2025

وصرح عمران بأن استراتيجية الهيئة 2025 تركز على عدة أهداف على رأسها " التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية" وكذلك الشمول المالىوالاستدامة المالية، وإدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات وكذلك تطوير البنية التشريعية بالإضافة إلى تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات.