الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 08:55 صـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
باستثمارات تتجاوز 340 مليون دولار.. إيجاس توقع 4 اتفاقيات مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات

بنوك وتأمين

ننشر ضوابط البنك المركزي لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق بالبنوك

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

وضع البنك المركزي المصري ضوابط وأسس منظمة لما تقدمه البنوك من خدمات السجل التجاري والتوثيق بفروعها المنتشرة بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وخلال اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي يوم 20 يونيو 2021، وافق المجلس على الإطار المنظم لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك ويرصدها موقع جريدة الأموال كالتالي:

ضوابط البنك المركزي لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال البنوك

1 – سمح البنك المركزي لكفاة البنوك العاملة في مصر والمسجلة لديه باقتصار إتاحة خدمات التوثيق والسجل التجاري داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى، أما بالنسبة لخدمات السجل التجاري فيسمح بتقديمها لجميع العملاء وذلك عبر توقيع اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، العدل.

2 – يجب أن تحصل البنوك التي تريد إتاحة خدمات التوثيق على موافقة البنك المركزي عبر التوجه لقطاع الشئون المصرفية لاستيفاء بعض الضوابط كالفصل بين أنشطة البنك المصرفية وأنشطة السجل التجاري والالتزام بضوابط وزارتي التموين والعدل وكذلك متطلبات الإفصاح والشفافية.