”عفيفي” تأجيل التطبيق الإلزامي للشحنات بنظام «ACI» خلق حالة ارتياح داخل وخارج مصر

صرح يحيي عفيفي عضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، وعضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، بأن قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتأجيل التطبيق الإلزامي للتسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية إلي الاول من اكتوبر المقبل لم غريباً وكان متوقعاً وايجابيا نظراً لصعوبة الإعتماد على المنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية والتي أثارت جدلا واسعا بين المتعاملين بمنظومة الجمارك داخل وخارج مصر.

خلق حالة من الارتياح الشديد داخل أوساط الأعمال المصري

واكد عفيفي، أن مد الفترة التجريبية للعمل بمنظومة نافذة للتجارة الإلكترونية والتسجيل المسبق للشحنات «ACI» من القرارات التي خلقت حالة من الارتياح الشديد داخل أوساط الأعمال المصري والوكلاء في الخارج نتيجة لصعوبة الشركات في التوافق مع المنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية في الوقت الحالي.

تطبيق منظومة التجارة الإلكترونية الخارجية

وأشار، إلى تفهم مجتمع الأعمال والشركات الوطنية بأهمية تطبيق منظومة التجارة الإلكترونية الخارجية بما يهدف إلي تسهيل الاجراءات وتقليل زمن الافراج الجمركية لترتقي مصر الي مثيلاتها من الدول في الإفراج عن البضائع في وقت قياسي ومواكبة المعايير الدولية بجانب أهميتها لحوكمة الجمارك ورقمنة الخدمات والإجراءات علي الاقتصاد المصري، كما تسهم في رفع تنافسية مصر وتصنيفها في 3 مؤشرات دولية مهمة وهي «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».

إتاحة اطول فترة زمنية لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال جاهزيتهم

كما أشار إلى أهمية تأجيل العمل بالمنظومة الإلكترونية للتجارة الخارجية في إتاحة اطول فترة زمنية لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال جاهزيتهم للتعامل على المنظومة الجديدة، نتيجة لحساسية العمل بها اثناء التطبيق لكونها تتحكم وتسيطر علي شريان حيوي للتجاره العالمية واتصالنا بالعالم الخارجي وبما يضمن التأجيل أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة للمواطن المصري والقضاء على السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والهوية.

ولفت إلي اهمية قرار التأجيل في التوقف لمعرفة النتائج ودراسة مدي فاعلية المنظومة الإلكترونية علي أداء الجمارك المصرية أيضا وقدرتها علي تحريك العمل بالمواني من والي مصر في هذا التاريخ المحدد للتفعيل.

وأوضح أن الشركات لم تكن قادرة علي التوافق مع المنظومة والتسجيل علي منصة نافذة خلال فترة التطبيق الإلزامي الذي كان المقرر في الأول من يوليو حيث لم ينجح التسجيل به سوي بضع الآلاف فقط قبل 3 شهور من موعد التشغيل الفعلي.

وأوضح عفيفي أن المشاكل التي واجهتها الشركات المصرية والمتعاملين بالخارج، تتلخص في النظام نفسه ومدي فاعليته وكفاءته الفنية والتقنيه لربط جميع الاطراف من مصلحه الجمارك بالياتها والشركه المصدره والشركه المستوده والمستخلص الجمركي .

واضاف، كما العديد من الشركات المحلية ومنظمات الأعمال وعلي رأسهم الاتحاد العام للغرف التجارية أعربوا عن قلقهم من ضعف النظام وسقوطه باستمرار بدايه من صعوبه تفهم التسجيل المبدئي للشركات الي عدم ارسال المصلحه كود التفعيل لهم لبدء التشغيل، واعاده كتابه الاصناف داخل الفاتورة اكثرمن مره بسبب سقوط النظام، وعدم امكانيه ربط المستخلص علي نفس حساب الشركه وبالتالي توقف عمليه التسجيل.

واستطرد عفيفي، اما خارجيا فقد فوجئت الشركات بهذا النظام ووقت تنفيذه فحدث تاخر في تسجيل بيناتهم على black chain، كذلك فوجئ المصدر الخارجي بزياده تكلفه ارسال المستندات الي 80 دولار ومشكلات كبيره مع المصدرين بسبب المنافيست.