عمان تفتح باب الإقامة الطويلة للمستثمرين والمتقاعدين الأجانب

تعتزم عمان إتاحة الإقامة الطويلة للمتقاعدين والمستثمرين الأجانب، لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات ضمن برنامج متكامل لتعزيز الاستثمار.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان اليوم الأربعاء،23يونيو2021 عن برنامج "إقامة مستثمر" الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، سيتم البدء في تفعيل البرنامج خلال شهر سبتمبر القادم عن طريق مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلكترونيًّا بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة، بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد.

وسيتم الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، بالإضافة إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة ومحددة.

وناقش اجتماع للوزارة آلية تفعيل البرنامج والضوابط والشروط، وطرح المزايا والحوافز التي سيتم تقديمها للمستثمرين الذين يقومون بالحصول على إحدى فئات البرنامج.

وتطرق الاجتماع إلى النتائج المؤملة من برنامج "إقامة مستثمر" في جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي ستسهم في نمو الناتج المحلي وتوفير فرص عمل ورفد الاقتصاد الوطني بالمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمتوائمة مع ممكنات ومرتكزات وأهداف "رؤية عُمان 2040".

كما ناقش ما يؤمل من هذه المشاريع في توطين الصناعات وجلب التقنيات الحديثة وفق خطط محكمة ومدروسة تعزز بيئة الاستثمار وتستهدف قطاعات التنويع الاقتصادي المراد التركيز عليها بحسب الخطة الخمسية العاشرة والتي تشمل الصناعة والسياحة والتعدين وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الزراعة والأسماك والتعليم والصحة وتقنية المعلومات والقطاعات الممكنة المتمثلة في الاقتصاد الأخضر والدائري.

وناقش الاجتماع ضرورة وضع مؤشرات مناسبة لتقييم وقياس عدد شركات الاستثمار الأجنبي الجديدة والأفراد المستفيدين من البرنامج وحجم الاستثمار وفرص التوظيف الجديدة للعُمانيين في إطار تعزيز الاستفادة منه وتقييم فاعليته بشكل دوري وقياس الأثر المالي والاقتصادي وتطويره بما يتناسب مع مقتضيات كل مرحلة.

والتحرك لعرض تأشيرات إقامة لمدة خمس أو عشر سنوات للمستثمرين الأجانب مماثل لتحركات جارتها دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة لمنح إقامات أطول أمدا بل في الآونة الأخيرة المواطنة لمستثمرين وعاملين في مهن معينة. وعادة ما يحصل غير المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي على تأشيرات يتم تجديدها لسنوات قليلة مرتبطة بالعمل. وفي ظل انخفاض أسعار النفط وتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط، تتطلع هذه الدول لبقاء مقيمين وأسرهم يمكنهم المساهمة في الاقتصاد.