ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لـ 3.1 تريليون جنيه بالنصف الأول 2020-2021
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إن مصر نجحت مصر فى تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي فى النصف الأول من العام المالى الجارى 2020-2021 تجاوز 5,2% ليرفع اجمالى الناتج المحلى الى 3,1 ترليون جنيه.
وأكد المصيلحي على أن التجارة الداخلية تشكل أكبر نسبة مساهمة بنسبة 21,6% حيث استحوزت على 1,6% اضافية مقارنة بالفترة المثيلة من السنة المالية السابقة، حيث شكلت تجارة الجملة والتجزئة 16,4% بينما شكل النقل والتخزين 5,2%.
وأوضح وزير التموين أن تلك النسبة العالية تحققت بفضل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث صدرت عشرات القرارات من الرئيس ودولة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى والوزراء المعنيين لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصرى وتوافر السلع بكافة ربوع مصر التى لم تشهد أي نقص فى أي سلعة عند أصغر تاجر في أدني قرية حتى مع حظر التجوال وذلك مقارنة بمختلف دول العالم التى راينا صور الارفف الخالية فى محالاتها التجارية.
وتواكب ذلك مع دراسات استباقية لإنتاج واسعار السلع عالميا وتوفير الدولة للتمويل اللازم لرفع المخزون الاستراتيجى لكافة السلع سواء التموينية او للقطاع الخاص او مستلزمات الانتاج للمنتجين المحليين، والذى تواكب مع تطوير لسلاسل الامداد من مراكز لوجيستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر.
وأكد د. المصيلحي استمرار قطاع التجارة الداخلية فى النمو حيث نجح فى جذب استثمارات جديدة تجاوزت 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية والتى ستتنامى مع بدء عمل البورصة السلعية وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فى المراكز التجارية واللوجيستية فى إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية وانسيابية سلاسل الامداد لخفض الهالك ورفع التنافسية الذي سيؤدى لاستقرار الاسعار وضمان توافر كافة السلع فى مختلف ربوع مصر.
واضاف د. على المصيلحي ان التحديث يتضمن تحديث منظومة المعلومات التى تتضمن 5 مليون سجل تجارى وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي ومؤشر جغرافي، الى جانب منظومة للشمول المالى والتدريب بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لاكثر من 10 مليون من العاملين بالقطاع الذين يشكلون حوالي 30% من قوة العمل الرسمية.
كما تسعى الوزارة الى جذب القطاع الغير الرسمى الى المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية بهدف تحديثه وتحقيق المنافسة العادلة مع القطاع الرسمى الذي يسدد الضرائب والتامينات ويضمن حقوق المستهلك، مما سيرفع نسبة مساهمة القطاع فى النتاج المحلى.
