الأموال
الخميس 16 أكتوبر 2025 05:46 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تعيين محمد علي أبو علم عضوًا منتدبًا لشركة أكسا للتأمين مصر فوز 12 مرشحًا بالتزكية في غرفة الصناعات النسيجية للدورة الجديدة إريكسون وإي آند مصر توقعان اتفاقية مدتها أربع سنوات لتحديث الشبكة الأساسية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات عابدين للاستشارات تشارك في إطلاق هاكاثون الابتكار في المياه لتمكين حلول الذكاء الاصطناعي شريف عناني: الترشح للبرلمان مسؤولية وطنية لخدمة المواطن ودعم التنمية بنك الطعام المصري وساويرس يختتمان سلسلة ”بناء الجسور” بالشراكة الدولية وزير المالية: إرسال حوافز القيد في البورصة لمجلس النواب يناير المقبل الدكتورة سحر نصر تستلم كارنية عضوية مجلس الشيوخ وتؤكد بدء مسيرة عطاء جديدة البنك الأهلي المصري يوقع عقد تأجير مخازن مع مؤسسة أخبار اليوم المجلس الثقافي البريطاني يطلق مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإلكتروني 2025 سحر نصر عقب تعيينها بالشيوخ: بداية تشريعية تعكس طموحات الوطن رفع الفائدة على التمويل العقاري 12% لمتوسطي الدخل و5% لمحدودي الدخل

عاجل

تصديري الأسمدة» يكشف حقيقة زيادة رسم الصادر لتصدير الاسمدة الى 2500جنيه

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه يتم سنوياً إجراء دراسة حول مدى إمكانية استمرار العمل برسم الصادر للأسمدة المقرر أو تعديله في ضوء العديد من المؤشرات التى تتضمن تطور الكميات المصدرة والأسعار العالمية والمحلية لها، واحتياجات السوق المحلي.

وأوضح أنه نتيجة لهذه المتابعة الدورية التى تجريها أجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة، تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال الـ3 شهور الماضية ليصل سعر الطن من 230 دولارًا خلال عام 2020 إلى 400 دولار للطن حالياً، وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الرسم المقر، حيث كثرت شكاوى المزارعين من نقص وصول حصصهم من الأسمدة خاصة في محافظات الصعيد، مما تسبب في حالة ارتباك في المنظومة الزراعية، فضلاً عن دخول الموسم الزراعي الصيفي والذي يحتاج لتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة لتلبية الاحتياجات المحلية.

وأوضح «أبو المكارم» في بيان للمجلس مؤخرا أن الهدف من قرار فرض رسم الصادر تنظيم عمليات التصدير للأسمدة، لتوفير الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحفاظ على المخزون المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.

أما من ناحية التأثير على استمرار التصدير، قال إن الشركات التي ستلتزم بتوريد حصتها المقررة، سيُسمح لها بتصدير نفس الكميات بدون فرض أي رسم صادر عليها، وسيقتصر سداد الرسم المفروض على الشركات التى تمتنع عن توريد حصتها إلي وزارة الزراعة لتلبية احتياجات السوق المحلي.