الأموال
السبت 8 نوفمبر 2025 07:37 صـ 17 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مصر العربي الاشتراكي: الدفاع عن حضارتنا مسؤولية وطنية اشرف رشاد عثمان ـ توافد الجاليات ـ الخارج ـ مسار الدولة أسامة ايوب يكتب: خطة ترامب الغامضة فى غزة.. تستهدف تدويلها وفصلها عن الضفة مجلس إدارة نادي الصيادلة يهنئ الدكتور محمد عصمت باختياره رئيسًا للجنة التغذية باللجنة الأولمبية المصرية كجوك: متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة انطلاق فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بالواحات البحرية غداً السبت ”الزراعة” تنفي صحة فيديو حالات نفوق الماشية المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي هواوي تحتفل بمرور 25 عامًا من الابتكار والشراكة في مصر افتتاح الدورة التاسعة من معرض “ديستنيشن أفريقيا” لتعزيز الصادرات شادي الكومي يشارك في الاجتماع التنظيمي لأمانة باب الشعرية بحزب مستقبل وطن أمير أبو الفتوح يدعو الأعضاء لمشاركة إيجابية بانتخابات مجلس إدارة سموحة حازم المنوفي: دعم الدولة وتطور الصناعة يضعان الصادرات الغذائية المصرية على خريطة المنافسة العالمية

عاجل

تصديري الأسمدة» يكشف حقيقة زيادة رسم الصادر لتصدير الاسمدة الى 2500جنيه

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه يتم سنوياً إجراء دراسة حول مدى إمكانية استمرار العمل برسم الصادر للأسمدة المقرر أو تعديله في ضوء العديد من المؤشرات التى تتضمن تطور الكميات المصدرة والأسعار العالمية والمحلية لها، واحتياجات السوق المحلي.

وأوضح أنه نتيجة لهذه المتابعة الدورية التى تجريها أجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة، تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال الـ3 شهور الماضية ليصل سعر الطن من 230 دولارًا خلال عام 2020 إلى 400 دولار للطن حالياً، وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الرسم المقر، حيث كثرت شكاوى المزارعين من نقص وصول حصصهم من الأسمدة خاصة في محافظات الصعيد، مما تسبب في حالة ارتباك في المنظومة الزراعية، فضلاً عن دخول الموسم الزراعي الصيفي والذي يحتاج لتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة لتلبية الاحتياجات المحلية.

وأوضح «أبو المكارم» في بيان للمجلس مؤخرا أن الهدف من قرار فرض رسم الصادر تنظيم عمليات التصدير للأسمدة، لتوفير الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحفاظ على المخزون المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.

أما من ناحية التأثير على استمرار التصدير، قال إن الشركات التي ستلتزم بتوريد حصتها المقررة، سيُسمح لها بتصدير نفس الكميات بدون فرض أي رسم صادر عليها، وسيقتصر سداد الرسم المفروض على الشركات التى تمتنع عن توريد حصتها إلي وزارة الزراعة لتلبية احتياجات السوق المحلي.