محمد عبدالمنصف يكتب : صندوق دعم الاستثمار في أفريقيا
بلغ حجم الصادرات المصرية لدول الكوميسا شرق وجنوب القارة عام 2020 5مليارات دولار ,ووصل إجمالي الاستثمارات المتبادلة مع الدول الأفريقية نحو13مليار دولار.
بمعدل 10.2استثمارات مصرية داخل الدول الأفريقية مقابل استثمارات قدرها2.8مليار دولار استثمارات إفريقية علي أرض مصر واستطاعت الشركات المصرية أن تستحوذ علي مشروعات ضخمة داخل القارة.
في مقدمتها سد روفيجي في تنزانيا الذي بلغت استثماراته 3.5مليار دولار ، الذي فازت بمناقصة تنفيذه شركتان مصريتان غير أن تلك الطفرة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وافريقيا، في حاجة لدعم حكومي مباشر لضمان استمرارها.
فالبيروقراطية ما زالت تسيطر علي صنع القرار في أفريقيا ومازال هناك عائق عملاق يقف حائلا دون نفاذ الاستثمارات المتوسطة لتلك الدول الا وهو المنافسة الشرسة مع الشركات العالمية وعلي رأسها الصين والهند اللتان أنشأتا بالفعل صندوقا لدعم استثماراتهما هناك.
ولابد من إنشاء صندوق مماثل باستثمارات ضخمة لا تقل عن مليار دولار ، لحل مشكلة توفير العملة الصعبة وفتح الاعتمادات البنكية اللازمة لإتمام اي صفقات تجارية ،إضافة الي تأمين حركة التبادل التجاري لاسيما مع الدول التي لا تطل علي بحر أو محيط كأوغندا ورواندا وبوروندي وغيرها، ولابد هنا من الإشارة إلي الدور الكبير لصندوق الشراكة مع إفريقيا التابع لوزارة الخارجية، غير الشراكات الاقتصادية تتطلب كيانا عملاقا. ومع دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية حيز التنفيذ التي يصل حجم الإعفاء الجمركي بموجبها لنحو 90% يزداد الصراع التجاري بين دول العالم علي إفريقيا بصورة تستلزم دعم مستثمرينا حتي لا يهربوا من السوق وذلك بإنشاء شركة اقتصادية عملاقة علي غرار شركة النصر للتصدير لتكون وعاء حاضنا لتلك الاستثمارات التي تدعم أساسا الأمن القومي المصري مع دول الجنوب
أذكر هنا تجربة إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بأوغندا عام 1999لإقامة 40مصنعا والتي كنا نعول عليها آمالا كبيرة في دعم التواجد المصري هناك، غير أنها خيبت ظن المصريين، ولم تحقق أي نجاح ملموس.
لأننا نفتقد لخبراء اقتصاد يؤمنون بجدوى الاستثمار داخل افريقيا، وما زالت ترد الينا شكوى من الأشقاء الأفارقة حول فلسفة التعاون بيننا وبينهم ذلك أن الكلام المطلق في الهواء أمر سهل، والافعال علي أرض الواقع تحتاج لجهود المخلصين من أبناء الوطن.
أتمني أن يتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي ونحن علي أعتاب العام الثامن لتوليه أمانة مسؤولية البلاد قرارا جمهوريا باتخاذ خطوات أكثر فاعلية لزيادة تواجد المصريين داخل هذه الدول، وان يجد من المستثمرين المصريين جدية في التعاون مع نظرائهم داخل تلك الدول فالحكومات تضع السياسات وأصحاب رأس المال يتخذون قرار التنفيذ من عدمه.
