شومان تعقد ندوة حوارية بعنوان ”الابتكار والبحث والتطوير لتطوير الشركات”

أكد خبراء في مجال البحث العلمي والابتكار، أهمية تحديد الأولويات وإجراء دراسات حول احتياجات السوق المحلي والعالمي وإيجاد مصادر للتمويل، بهدف الوصول الى منتجات جديدة وتسويقها وتطويرها لضمان استمراريتها في الأسواق.

وأشاروا في حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، بعنوان "الابتكار والبحث والتطوير في نمو الشركات"، يوم أمس.

تحدث فيها الدكتور أنس النتشة، المستشار الرئيس لتكنولوجيا الأعمال في مركز تكنولوجيا المقاييس وأنظمة المعلومات_ فنلندا، والدكتور أشرف بني محمد، مدير مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية، وأدراها الدكتور طارق حسين من الجامعة الأردنية، وذلك عبر منصة (زووم) وصفحة المؤسسة على (فيسبوك)، الى أهمية استغلال الشباب في الجامعات ومختلف مواقعهم من خلال برامج البحث العلمي، وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات لتواكب التطورات العالمية لانهم الثروة الوطنية الحقيقية التي يجب استثمارها.

الدكتور أنس النتشة، أكد أن البحث والتطوير المبكر مفتاح النمو القوي والتطور المستقبلي للشركات، مشيرا الى أنه من خلال الاستثمار في الابتكار وجهود البحث والتطوير فقط يمكن للشركة أن تحقق الإنجازات والنمو.

ونوه الى أهمية القيادة الفعالة في إدارة الشركات ومعرفتها في كيفية وزمن تسريع الابتكار نحو منتجات جديدة ومحسنة ومربحة.

وأشار الدكتور النتشة الى عدم وجود الوعي الكافي لدينا بأهمية البحث العلمي والابتكار، إضافة الى أهمية التكامل بين البحث والتطوير والشركات، مبينا أن الدول الأوروبية أعطت هذا الجانب أهمية كبيرة واعتبرتها من العناصر المهمة في عمليات تطوير المنتجات الجديدة، مثلما اعتبرت أن البحث والتطوير هو أساس الاقتصاد المحلي والناتج القومي.

وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة هي أكبر مشغل للأيدي العاملة في أي بلد والتي تصل الى نحو 90 بالمئة من الموظفين، مشيرا الى أهمية تطوير تلك الشركات بشكل مستمر من أجل عدم فقد الوظائف بالنسبة للشباب كذلك خسارة جزء من الناتج القومي.
وأكد الدكتور النتشة أهمية مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في موضوع البحث العلمي والابتكار والتطوير، لتتمكن الشركات من الاستمرار في السوق وتوفير منتجات جديدة، كذلك إيجاد البدائل الاقتصادية والخطط الكفيلة بإنقاذ الاقتصاد الوطني، مستعرضا التجربة الفنلندية في هذا المجال.

من جانبه قال الدكتور أشرف بني محمد، إن الابتكار المبني على البحث العلمي، عامل أساسي لبناء شركات قادرة على النمو عالميا والمنافسة على المدى الطويل، مشيرا الى أنه حان الوقت لإدراك أن الاستثمار في البحث التطبيقي المنتج للابتكارات هو الطريق لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد أهمية إعادة النظر في جميع التشريعات المرتبطة بالابتكار ونقل التكنولوجيا بما يسهم في إيجاد بيئة تدعم جميع أطراف منظومة الابتكار.

مثلما أكد أهمية تحديد الأولويات للبحث العلمي والتطوير والابتكار في ظل محدودية ميزانية البحث العلمي.
وأشار الى أن مؤسسات تمويل البحث العلمي تقسم الى ثلاث فئات في الأردن: الأولى هي الحكومية ومنها صندوق دعم البحث العلمي والابتكار وصندوق دعم البحث العلمي في الصناعة بالإضافة الى عمادات البحث العلمي الموجودة في الجامعات.

والفئة الثانية هي مؤسسات المجتمع المدني كمؤسسة عبد الحميد شومان الرائدة بالعالم العربي في تمويل البحث العلمي والابتكار والتطبيق، والفئة الثالثة هي الجهة الصناعية، مشيرا في هذا الصدد أن التمويل الخارجي لأغراض البحث العلمي يصرف في الغالب في إطار بناء القدرات وليس لتطوير منتجات وخدمات.

وبين الدكتور بني محمد، أن الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة تشكل ما نسبته 99 بالمئة من الاقتصاد في الأردن، وهي المشغل الأساسي للأيدي العاملة، مشيرا الى أهمية البحث العلمي والابتكار والتطوير على النمو الاقتصادي والتي تعطي كذلك ميزة تنافسية مستدامة لتلك الشركات حتى الكبيرة منها.

وكان الدكتور طارق حسين أشار في بداية الحوارية الى أن البحث العلمي والابتكار من المواضيع الهامة والضرورية من حيث كيفية إيجاد الطريقة الصحيحة والمجدية لتوفير منتجات وتطويرها، وايصالها الى المستهلك ومتابعتها لضمان استمراريتها في السوق.

كما نوه الى أن البحث والتطوير ليست مسؤولية الباحث لوحده، بل تقع المسؤولية أيضا على عاتق الحكومة والجهات والمؤسسات المعنية في توفير التمويل والدعم اللازم، إضافة الى البيئة المناسبة للبحث العلمي والتطوير والابتكار.