الأموال
السبت 22 نوفمبر 2025 07:09 صـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
بحضور وزيرة التضامن..مؤسسة النداء تفتتح الوحدات الإنتاجية للملابس الجاهزة في الفيوم بزنس باي تطلق Business Ring منطقة محلات تجارية الأكثر فخامة بقلب الداون تاون العاصمة الجديدة صندوق إس دي سي يطلق أحدث علامة فندقية مصرية فاخرة تحمل اسم «LUXOR» رئيس الرقابة المالية يشارك في ورش عمل تطوير الأسواق التابعة للجنة الأسواق النامية والناشئة «GEMC» شركة «High Vale Developments» تتعاون مع أحمد عبد البديع ضمن خطتها للتعاون مع كوادر استثنائية باستثمارات 5 مليار جنيه.. وائل سعيد يكشف تفاصيل ”جوزال سيتي” أحدث مشاريع معمار المعز بقلب مدينة السادات طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار ساحة الابتكار Innovation Arena في Cairo ICT.. منبر الأفكار الناشئة لتلبية احتياجات السوق بالقطاعات الحيوية اللواء طارق مهدي ينعي والدة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية نيفين عبد الخالق: شراكة استراتيجية مع كوريا الجنوبية لتوطين التكنولوجيا وتعزيز التعليم بمصر سانوفي تطلق دواء ”ساركليزا” بمصر لتمنح مرضى سرطان المايلوما المتعددة أملا جديدا في العلاج آي صاغة: ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليا وعالميا وسط ضغوط الدولار

أسواق وريادة أعمال

التموين: احتياطي مصر من الزيوت يكفي احتياجات 5 شهور

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إن مصر لديها احتياطي استراتيجي آمن من الزيوت لمدة 5 شهور وفقاً لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية وهو احتياطي كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما أطلع المصيلحي واستمع الى توافر الأرصدة والكميات من الزيوت الخام والمعبأة لدى شركات القطاع الخاص من جانب رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات.

وشدد المصيلحي على أن السوق المصري يلبى احتياجاته من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلي، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاع ملحوظ وزيادة مضطردة في سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21,500 ألف جنية للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.

وأوضح تقرير لهيئة السلع التموينية لأسعار الزيوت الخام خلال الفترة المذكورة (تعاقدات الزيت الخام من ديسمبر ٢٠٢٠ الى مايو ٢٠٢١) عدة مؤشرات هامة:

- تراوحت الأسعار منذ ديسمبر حتى الآن من 13920 جنية للصويا الخام المحلي الى 19265 ألف جنية.

- ومن 860 دولار للطن الصويا الخام المستورد الى 1263 دولار بما يعادل 19830 جنية، وكانت نسبة الزيادة في حدود من 42%– 44%.

- بالنسبة للزيت الخام العباد المستورد كانت نسبة الزيادة تتراوح من 50% - 55%.

وأشار المصيلحي إلى عدم وجود أي أزمات او اختناقات في وفره وإتاحة الزيوت الخام او المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص وما يتم حالياً من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائي والتي تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين (21 – 23) جنية للزجاجة 1 لتر.

وحتى يمكن حماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظراً لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الإتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملى بالسعر المعلن 17 جنية، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنية للمستهلك النهائي وذلك اعتباراً من 1-6-2021، وذلك لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية او القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.

هذا وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 شهور وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة اى أزمات او اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى او اغراق سلعي او ندرة سلعية.

وقد شهدت الأسواق العالمية ارتفاع ملحوظ خلال الفترة السابقة في أسعار الزيوت الخامة وخاصة ان كلها مستوردة بنسبة 95%، سواء للزيت الخام المستورد او البذور المستوردة للإنتاج المحلي، مما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائي سواء في منتج 1 لتر / 800 ملى / 750 ملى / 700 ملى، حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمي بإعطاء تكلفة حقيقية لموردي ومنتجي الزيوت وسعر عادل للمستهلك النهائي حتى لا يتم خلق سوق سوداء لوجود سعرين للسلعة في السوق وخلق طلب زيادة دون سبب، وجاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين لضمان العملية الإنتاجية المستدامة.