المحكمة الاقتصادية تقرر تأجيل قضية «إيفرجيفين» لإنهاء التفاوض بطريقة ودية

ما زالت أزمة السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس "إيفرجيفين" تتصدر المشهد، وذلك بسبب الخلاف بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة على دفع قيمة التعويضات، نتيجة للخسائر التي تسببت بها السفينة وقت جنوحها.

أصدرت المحكمة الاقتصادية الابتدائية في الإسماعيلية، اليوم السبت ، والتي يرأسها المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن وسكرتارية أحمد حامد، قرارا بتأجيل جلسة إعادة نظر ثبوت الدين ، وصحة الإجراءات الخاصة بالحجز التحفظي على السفينة "إيفرجيفين" البنمية التي تعرضت للجنوح في قناة السويس إلى جلسة 20-6-2021.

وقد قررت المحكمة تأجيل القضية من اجل بناءا على طلب طرفي الدعوة والإعلان بصحف التدخل وسداد الديون التي قررت قانونيا.

وطالب دفاع هيئة قناة السويس، من هيئة الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية تأجيل الإجراءات القانونية من اجل دراسة طلب ملاك السفينة من اجل إنهاء التفاوض وتسوية النزاع بطريقة ودية.