د.محمد فراج يكتب : الأمن القومي المصرى.. بين حكم الجغرافيا ودروس التاريخ

مناورات «حماة النيل» فاجأت المتآمرين والتحالف الاستراتيجى مع السودان ضرورة
وقف العدوان وإعادة الإعمار مكسب للشعبين.. والأمن القومى لمصر وفلسطين مترابط عضويًا
المؤامرات ضد مصر حلقات فى سلسلة متصلة ومواجهتها بالتزامن قدرنا

الأزمات الخطيرة التى تشتعل حول مصر فى توقيت متزامن، من أزمة سد الخراب الأثيوبي المتزايدة الاحتدام، والتي تمثل تهديدًا بالغ الخطورة لأمن مصر المائى، ولفرص التنمية فيها، ولقدرة البلاد على الوفاء بالحد الأدنى من احتياجاتها لمياه الرى والشرب ومختلف الاحتياجات الحياتية، وتفرض عليها مواجهة اختيارات مصيرية، وتحديات كبرى لمكانتها وهيبتها كدولة محورية كبرى فى محيطها الإقليمى.. إلى تصاعد العدوان الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، ومؤامرة تهويد القدس والضفة الغربية، وتزايد النفوذ الصهيونى فى المنطقة بضغوط أمريكية عنيفة، والتآمر من أجل تهميش دور مصر الإقليمى المتصاعد بعد عقود من الانكفاء في عهدى السادات ومبارك.. إلى العبث التركى فى ليبيا تعطيلاً لـ«خارطة الطريق» ودعمًا للميليشيات الإرهابية، وسعيًا للإبقاء على القواعد التركية، بما يمثله كل ذلك من تهديد للأمن القومى المصرى.. كل هذه الأزمات المشتعلة هى حلقات متصلة من مؤامرة واسعة لإضعاف مصر، كبرى الدول العربية، ورمانة الميزان فى المنطقة.. ومن أجل إضعاف دورها الوازن، ليُمكِّن للقوى الاستعمارية الغربية السيطرة على المنطقة العربية، والاحتفاظ بمصر في حالة من فقدان التوازن، وقطع الطريق على تنميتها وتقدمها.
>> وقدر مصر الكبيرة، بما لها من وزن استراتيجى وسكانى وحضارى واقتصادى وثقافى هو أن تخوض هذه المعارك كلها.. وأن تنتصر فيها، مهما كانت الصعوبات والتضحيات.. وأيضًا أن تخوضها بصورة متزامنة، لأننا لا نملك اختيار التوقيت، ولا نملك ترف إهمال أى من هذه المعارك أو الأزمات المشتعلة حولنا.
>> وإذا كانت معركة سد الخراب الأثيوبى أكثر ضغطًا وإلحاحًا بسبب اقتراب موعد الملء الثانى لبحيرة السد.. وإذا كانت هذه المعركة هى أخطر معركة وجودية تواجهها مصر فى تاريخها، فإن ذلك لا يمنع.. ولم يمنع.. من توجيه قدر كاف من الاهتمام للمعارك الأخرى.. وهو ما حدث مثلا فى معركة العدوان الإسرائيلى الأخير على الشعب الفلسطينى.
>> وهنا لابد أن تتحلى النخبة السياسية والثقافية بما يكفي من اليقظة لمواجهة محاولات لفت الأنظار إلى إحدى المعارك، وبعيدًا عن معركة أخرى.. كما حدث مثلاً حينما كانت القوات التركية والميليشيات التابعة لها تحاول شن هجوم على شرق ليبيا، فتتعالى صيحات المأجورين أو الغافلين بضرورة تركيز (كل الاهتمام) على قضية سد الخراب الأثيوبى، ريثما يحققون هم أهدافهم فى ليبيا.. أو يستغلون حساسية القضية الفلسطينية لمحاولة لفت (كل الاهتمام) إليها، بينما تحتدم قضية السد ويضغط الوقت مع اقتراب موعد الملء الثانى.. وهكذا وهكذا.. بينما قدرنا أن نخوض كل هذه المعارك بالتزامن، ونعطى كلا منها ما تستحقه من اهتمام، دون إهمال القضايا الخطيرة الأخرى.
الدور المصرى في فلسطين
الترحيب الكبير الذى استقبل به الشعب الفلسطينى الشقيق دور مصر في وقت العدوان الهمجي الإسرائيلى على قطاع غزة.. والتعاطف الشعبى المصرى الحار مع الانتفاضة الفلسطينية الباسلة «فى القدس والضفة الغربية وغزة والأراضى المحتلة منذ عام ١٩٤٨» منذ محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهويد القدس، وفى مقدمتها المسجد الأقصى، وطرد الفلسطينيين من بيوتهم، وآخرها محاولة إسرائيل الاستيلاء على حي الشيخ جراح التى فجرت الانتفاضة.. كلها أمور سلطت الضوء بقوة على الارتباط التاريخى بين مصر وشعبها وبين فلسطين، ذلك الارتباط الضارب بجذوره فى عمق القرون والمستمر حتى الآن.
كما أثار القرار المصرى بتخصيص ٥٠٠ مليون دولار لمشروعات إعادة إعمار غزة تنفذها شركات مصرية متخصصة ــ أصداء واسعة على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، وخاصة على الصعيد الفلسطينى، حيث قوبل القرار بترحيب حار، وكان طبيعياً أن يثير القرار ـ وضخامة المبلغ ــ أسئلة كثيرة في وسائل الإعلام والأوساط الدبلوماسية الأجنبية، وصولا إلى وسائل التواصل الاجتماعى المحلية حول مصادر التمويل وسبل الإنفاق وقدرة الاقتصاد المصرى على تحمل هذا المبلغ الكبير، وضرورة القرار أصلاً فى ظل أوضاعنا الاقتصادية.
>> وبادئ ذى بدء فإننا نود أن نلفت النظر إلى أن المشروعات الجارى تنفيذها فى مصر تبلغ تكلفتها عشرات أضعاف هذا المبلغ (٥٠٠ مليون دولار)، وبالتالى فإن تدبيره ليس بالأمر بالغ الصعوبة بالنسبة لمصر.. كما أن القاهرة قد أعلنت عن نيتها فى القيام بجهود إقليمية ودولية لإعادة إعمار غزة، بعد التدمير واسع النطاق الذى نتج عن العدوان الإسرائيلى الأخير، فضلا عن التدمير الذى تسببت فيه الاعتداءات الصهيونية السابقة.. ونتجت عن ذلك كله أوضاع غير محتملة لحياة أكثر من مليونى فلسطينى فى القطاع.. وهى أوضاع تصب فى مصلحة التفاف سكانه حول الفصائل الأكثر تطرفا.
>> ونوّد أن نقول ــ ثانيا ــ إن هذا المبلغ لن يتم تسليمه نقدًا إلي «حماس» أو غيرها من القوى السياسية والعسكرية فى غزة، وإنما سيتم إنفاقه على مشروعات تقوم بتنفيذها شركات مصرية بالتعاون مع الأطراف الفلسطينية، بما يحقق مصالح مشتركة للجانبين.
>> وثالثا: وهو الأمر شديد الارتباط بمصلحة الأمن القومى المصرى، فإن دعم صمود الشعب الفلسطينى وتعزيز ارتباطه بأرضه يمثل مصلحة مصرية بقدر ما يمثل مصلحة فلسطينية، فلا يخفى أن نضال الشعب الفلسطينى من أجل حقوقه المشروعة هو خط دفاع أول لمصر، ولجميع الدول العربية المحيطة بفلسطين، ضد عدوانية وجموح الدولة الصهيونية، وهو نضال يكشف الطابع العنصرى لهذه الدولة أمام العالم بما يضعف مواقعها دولياً، وقد رأينا كيف اندلعت مظاهرات التأييد للانتفاضة فى أغلب مدن الغرب الكبرى. وكيف أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية فى مواجهة محاولات تصفيتها التى بلغت ذروتها في عهد إدارة ترامب، وما اتخذته من إجراءات شديدة العداء لصالح الشعب الفلسطينى وقضيته، كنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وقطع المساعات عن السلطة الفلسطينية وإغلاق مكاتبها في أمريكا، وقطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.. الخ.. ناهيك عن صفقة القرن.. وفرض التطبيع مع إسرائيل على عدد من الدول العربية تحت ضغوط أمريكية عنيفة في إطار ما يسمى بـ«صفقة القرن» تارة و«المشروع الإبراهيمى» تارة أخرى.. وغيرها من الإجراءات التى تخل بعلاقات القوى في المنطقة لصالح إسرائيل.
>> ورابعاً: فإن دعم صمود الشعب الفلسطينى علي أرضه وتعزيز مقاومته لمشاريع التهويد، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كلها أمور من شأنها أن تضع عقبات أمام الخطط العدوانية الهادفة لتهميش دور مصر الإقليمى والإضرار البليغ بدور قناة السويس، مثل إقامة خطوط أنابيب نقل الغاز والنفط من بعض دول الخليج عبر ميناء إيلات علي البحر الأحمر إلى الموانئ الإسرائيلية على البحر المتوسط كموانئ أسدود، وعسقلان، ويافا.. فضلاً عن إقامة خطوط للسكك الحديدية من بعض البلدان العربية وإسرائيل.
>> وخلاصة القول إن دعم صمود الشعب الفلسطينى على أرضه «من غزة إلى الضفة الغربية.. وحقه أرض الـ٤٨» وإعادة الاعتبار عالميًا للقضية الفلسطينية، هى مسألة أمن قومى مصرى بامتياز.. لا يجوز إطلاقا حسابها بالمعايير الضيفة (للدولار والجنيه).. لأنها مسألة مصيرية ترتبط بعلاقات القوى في المنطقة ودور مصر القيادى فيها.. علمًا بأن وصول أي جزء من هذه الاستثمارات والمساعدات إلى «حماس» أو استخدامها في تمويل أي نشاط إرهابى ضد مصر فى المستقبل لن يكون ممكنا، مادام تنفيذ المشروعات يتم من خلال شركاتنا ومادامت الرعاية المصرية على الإنفاق قائمة، وهى كلها أمور بديهية.
دروس التاريخ
والحقيقة أن الارتباط العضوي بين الأمن القومى المصرى وفلسطين لا يعود فقط إلى العصر الحديث وقيام إسرائيل «كدولة وظيفية» مهمتها إخضاع المنطقة لسيطرة الغرب.. وخاصة الولايات المتحدة.. بل إن هذا الارتباط العضوى يعود إلى قرون سحيقة (أكثر من ٣٥٠٠ عام/ ثلاثة آلاف وخمسمائة عام)، فقد جاء الهكسوس إلى مصر، واحتلوا شمالها الشرقي عبر فلسطين وسيناء. ومنذ ذلك الوقت أصبحت بديهية استراتيجية، أن الدفاع عن حدود مصر يبدأ من فلسطين وما يعرف بـ«الشام الكبير ـ فلسطين والأردن ولبنان وسوريا».
>> وحينما حرر الفرعون أحمس مصر من احتلال الهكسوس، فإنه طاردهم حتى فلسطين، وحطم فلولهم هناك لتنعم مصر بالأمن.. ثم جاء تحتمس الثالث (الأسرة ١٨) ليهزم الحيثانيين والحيثيين وغيرهم من المناوئين لمصر في معركة (مجيدو/شمال فلسطين) أوائل القرن الـ١٥ قبل الميلاد.. وتقدم بعدها لتصل جيوشه إلى قلب جبال الأناضول وشمالى سوريا والعراق، وليبنى أول إمبراطورية فى التاريخ، ثم جاء رمسيس الثانى ليخوض معركة «قادش» ضد الحيثيين «على الضفة الغربية لنهر العاصى.. جنوبى مدينة حمص السورية الحالية ــ ١٢٧٤ ق.م»
>> وفى العصور الوسطى خاض صلاح الدين الأيوبى معركة «حطين» الظافرة على أرض فلسطين أيضا عام ١١٨٧ والتى انتصر فيها على الصليبيين ما ترتب عليه فتح القُدس.
> وانتصر الجيش المصرى بقيادة السلطان «المظفر قطز» على التتار فى معركة «عين جالوت/١٢٦٠م» على أرض فلسطين أيضًا لكسر شوكة التتار بعد أن كانوا قد استولوا على عاصمة الخلافة العباسية «بغداد» وعلى دمشق وكبرى مدن العراق والشام، ليضع المصريون حدًا للمد التترى الذى كان يهدّد الحضارة الإنسانية بأسرها.
>> وكانت هزيمة الجيش المملوكى بقيادة السلطان الغورى أمام العثمانيين «فى موقعة مرج دابق ــ بالقرب من حلب عام ١٥١٦» بداية لاستيلاء العثمانيين على سوريا ولبنان وفلسطين تباعًا ثم على مصر نفسها (١٥١٧م).
كما كانت سيطرة جيوش محمد على «بقيادة ابنه إبراهيم باشا» على فلسطين وسوريا نقطة انطلاقة للسيطرة علي الأناضول والاقتراب من السيطرة على عاصمة الدولة العثمانية «اسطنبول» لولا الإنذار الغربى الذى أوقف جيوش إبراهيم باشا عند أبواب المدينة، ثم أجبرها على الانسحاب «القرن التاسع عشر».
>> ثم كان احتلال الحركة الصهيونية لفلسطين، وقيام إسرائيل عام ١٩٤٨ أكبر تهديد للأمن القومى المصرى، ولدور مصر الإقليمى ومحاولاتها للتنمية المستقلة والتقدم.. وهو ما تجسَّد فى مشاركة الدولة الصهيونية فى العدوان الثلاثى (١٩٥٦) رداً على إخراج قوات الاحتلال البريطانى وتأميم قناة السويس، ثم عدوان ١٩٦٧ لتدمير تجربة مصر ــ تحت قيادة عبدالناصر ــ في التنمية المستقلة والتصنيع وبناء السد العالى، وقيادتها للحركة القومية العربية، ولحركات الاستقلال في القارة الافريقية.
>> فهل هناك شك- بعد كل ما ذكرناه- في الترابط العضوي بين الأمن القومى- وخاصة على الاتجاه الاستراتيجى الشمالي الشرقي، وبين فلسطين ونضال شعبها من أجل انتزاع حقوقه وبناء دولته الوطنية المستقلة؟ وبين الأمن القومى المصري وأمن الشعب السورى الشقيق، وكفاحه من أجل الحفاظ علي دولته الوطنية وهزيمة الإرهاب الأسود والاحتلال الأجنبى (الأمريكى والتركى) لأرضه؟
النيل.. قضية القضايا
لسنا بحاجة للإفاضة في القول للبرهنة على أهمية النيل كقضية أولى للأمن القومى المصرى.. فبكل بساطة.. الماء ضرورة حياة.. ومصر تعانى أصلا من نقص كبير فى المياه اللازمة للرى والشرب والاستخدامات الحياتية، لأن حصتها من مياه النيل هى في منطقة الفقر المائى، وبالتالى فإن أى نقص فى تدفق مياه النيل الأزرق (٨٥٪ من إجمالى تدفق مياه النيل) يهدد بحدوث مشكلات بالغة الخطورة في الرى ومختلف الاستخدامات الحياتية الأخرى ومحاولة تعويضه أمر بالغ الصعوبة وباهظ التكلفة، ونتائجه جزئية فى أحسن الأحوال، ولسنا بحاجة للدخول فى التفاصيل، حيث إن الصحف اليومية وقنوات التليفزيونية تفيض فيها بما فيه الكفاية وزيادة.
>> ومن ناحية أخرى فإن إقامة «محبس» على مياه النيل، وبالتالى تحكم أثيوبيا في كمية المياه المتدفقة، يعنى تحكمها فيها، بما يعطيها إمكانية تقليلها باستمرار، بصورة تهدد بمزيد من الإضرار الفادح بمصر، وتدمير أوجه الحياة فيها، أى أنها تعنى التحكم فى الإرادة المصرية بصورة مستحيل قبولها.
>> أما من ناحية المكانة الدولية والإقليمية وهيبة الدولة المصرية فإن التأثير مدمر، وبالتالى يستحيل قبوله.
>> وخلاصة القول إنه لابد ــ أولا ــ من الأخذ بكل الخيارات الممكنة لمنع تنفيذ المؤامرة الاثيوبية، ووضع حد للتعنت والمراوغة والصلف الذى تبديه أديس أبابا فى هذا المجال، والخيارات هنا مفتوحة، لأن القضية قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر.
>> والأمر المؤكد أن مناورات «حماة النيل» بما تتضمنه من نقل قوات مصرية كبيرة إلى السودان (٢٦ ـ ٣١ مايو الجارى) تحمل رسالة هامة إلي أثيوبيا.. لكننا نمتنع عن الحديث أكثر من ذلك فى هذا المجال لأنه يخضع لتقديرات القيادات السياسية والعسكرية، وبالتالى فلا مجال لدينا للخوض فيه هنا.
>> ثانيا: لابد من انتهاج سياسة متوسطة وطويلة المدي تجاه اثيوبيا نفسها، وتجاه دول حوض النيل والدول الافريقية، والدول الداعمة للنظام الاثيوبى «تضمن» لمصر منع استفحال السياس المتطرفة للدولة الاثيوبية، أو تجدد مخاطرها فى المستقل «بعد وقف المؤامرات الحالية طبعا» أو إقامة أى منشآت على النيل الأزرق بدون موافقة دولتى المصب «مصر والسودان».
>> ثالثا: ويقتضى ذلك كله تطوير علاقات استراتيجية عميقة مع الأشقاء فى السودان ودعمًا مستمرًا للعلاقات الاقتصادية والعسكرية مع الخرطوم، وتنسيقا وثيقا في قضايا المياه وتطويرا شاملا للعلاقات مع الدول المحيطة بأثيوبيا بما يجعل لمصر دورا مؤثرا ليس فى تلك الدول فحسب، بل وفي أثيوبيا نفسها.
<<<
وعودة إلى ما قلناه فى بداية مقالنا.. إنك لا تستطيع أن تترك النيران مشتعلة في إحدي غرف منزلك ريثما تطفئ النيران في غرفة أخرى.. فقدر مصر "الكبيرة" أن تخوض معاركها فى الوقت الضرورى لخوضها، مع توزيع حجم الاهتمام بقدر خطورة واشتعال كل معركة.. والله ينصرنا وما النصر إلا من عند الله.