الأموال
الأحد 23 نوفمبر 2025 09:02 مـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«الملاذ الآمن»: الفضة تتراجع محليًا رغم استمرار صعودها عالميًا البنك الاهلي المصري يقود تحالف مصرفي لتمويل درايف بخمسة مليارات جنيه رئيس الرقابة المالية في قمة التعليم: نطور تطبيق «تمكين المرأة» لتعزيز مشاركة النساء بمجالس الإدارة جمعية مستثمري العاشر توقع بروتوكول تعاون مع “شفائي كير” لتقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمصانع والشركات اتفاق على خطة مشتركة بين اللجنة القومية لإدارة الأزمات وشبكة أرايز مصر لتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني ”تنظيم الاتصالات” يشارك في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات WTDC2025 بأذربيجان بنك قناة السويس يوقع بروتوكول تعاون مع شركة «إي أسواق مصر» لتعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاقتصاد الرقمي النائب فيصل أبو عريضة: مشاركة مصر في قمة العشرين يعزز الشراكة الاستثمارية والتجارية تعاون بين اللجنة القومية لإدارة الأزمات وشبكة أرايز مصر لتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواجهة الأزمات الوزير يستعرض خطة التحرك العاجلة لخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة المصرية التمثيل التجاري يبحث مع بنك الإمارات دبي الوطني دعم الشركات المصرية والتوسع في الأسواق الدولية أسامة ايوب يكتب: فرعون.. اسم أحد ملوك مصر القديمة

بورصة

الرقابة المالية توافق على زيادة رأس المال المصدر لبنك فيصل الإسلامي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس مال بنك فيصل الإسلامي المصري المصدر من 506.226 مليون دولار إلى 607.471 مليون دولار.

واستندت الرقابة المالية على أحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة البنك المنعقد في 21 مارس الماضي بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال.

وأوضحت أن الزيادة البالغ قدرها 101.245 مليون دولار موزعة على عدد 101.245 مليون سهم بقيمة اسمية واحد دولار للسهم الواحد تمول من الأرباح المحتجزة وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر الماضي بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وأعلن بنك فيصل الإسلامي في الإفصاح المرفق بموافقة الهيئة عن خطته وأوجه استخدام الأموال وهي توفيق أوضاع البنك خلال الفترة القادمة للوصول برأس المال المصدر والمدفوع للبنك إلى الحد الأدنى بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020 وقدره 5 مليارات جنيه وتدعيم المركز المالي للبنك وكذا حقوق المساهمين والحفاظ على المعايير الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي وكذا التوسع في افتتاح فروع جديدة وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلي.