الأموال
الخميس 20 نوفمبر 2025 06:06 مـ 29 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
من هو يحيي أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي؟ أرباح عامر جروب ترتفع لـ 180 مليون جنيه بالربع الثالث 2025 عمرو العدل: العاصمة الإدارية نموذج عملي للمدن الذكية ومدينة السلطان هيثم مصدر إلهام للمطورين أحمد منصور: الخبرات المصرية في عمان تؤكد جدوى الاستثمار وفرص النمو المشتركة فيصل الريامي: 400 ألف وحدة سكنية جديدة قيد التنفيذ في سلطنة عُمان ريا المسكري: تعزيز التعاون السياحي بين عمان ومصر عبر استراتيجيات وخطط متكاملة وزارة التراث والسياحة بعمان: تطوير المواقع السياحية يفتح آفاقا للاستثمار مع مصر عمرو الطيبي: المنافسة تدفع المطور المصري نحو الابتكار أحمد عضام: 94.3 ألف طن حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى عُمان في 2025 رئيس QNB مصر: التوازن بين الامتثال والابتكار ضرورة لمستقبل الخدمات المصرفية في ملتقى مدراء الامتثال بالمصارف.. القاضي حاتم علي يكشف أخطر تحديات غسل الأموال الرقمية سامية أبو شريف: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية لتعزيز الامتثال ومواجهة الجرائم المالية

بورصة

الرقابة المالية توافق على زيادة رأس المال المصدر لبنك فيصل الإسلامي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس مال بنك فيصل الإسلامي المصري المصدر من 506.226 مليون دولار إلى 607.471 مليون دولار.

واستندت الرقابة المالية على أحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة البنك المنعقد في 21 مارس الماضي بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال.

وأوضحت أن الزيادة البالغ قدرها 101.245 مليون دولار موزعة على عدد 101.245 مليون سهم بقيمة اسمية واحد دولار للسهم الواحد تمول من الأرباح المحتجزة وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر الماضي بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وأعلن بنك فيصل الإسلامي في الإفصاح المرفق بموافقة الهيئة عن خطته وأوجه استخدام الأموال وهي توفيق أوضاع البنك خلال الفترة القادمة للوصول برأس المال المصدر والمدفوع للبنك إلى الحد الأدنى بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020 وقدره 5 مليارات جنيه وتدعيم المركز المالي للبنك وكذا حقوق المساهمين والحفاظ على المعايير الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي وكذا التوسع في افتتاح فروع جديدة وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلي.