الأموال
الأحد 16 نوفمبر 2025 05:25 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تعيين الدكتور أحمد عبد العزيز نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون بين إتحاد الغرف التجارية و iscore لدعم جهود الدولة في الشمول المالي والتحول الرقمي حلقة نقاشية لخبراء ”سايشيلد” للكشف عن أخطر سيناريوهات الهجمات على أنظمة التحكم الصناعي ميراكي آند بيوند تجهز أجنحة كبري الشركات بمعرض سيتي سكيب جلوبال 2025 وزارة الصناعة تعلن عن مستجدات تطبيق دعم المستثمرين الصناعيين الخاص بالوزارة تقرير عقار ماب: الوحدات الصغيرة تتصدّر اختيارات المشترين بعد موجة ارتفاع الأسعار الملاذ الآمن: الفضة تواصل صعودها عالميا ومحليا وسط ضبابية اقتصادية وتوقعات بتشديد نقدي محدود خبراء : التوعية خط الدفاع الأول أمام هجمات الذكاء الاصطناعي بنك الطعام المصري يجدد شراكته الاستراتيجية مع EBank لدعم التغذية المدرسية بصعيد مصر أوبو تكشف عن أحدث هواتفها الرائدة Find X9 Pro في معرض Cairo ICT 2025 د.عبير عصام: المسؤولية المجتمعية لمجتمع الأعمال نحمي بها أنفسنا وهي فرض وليست فضل الذكاء الاصطناعي يفرض واقعًا جديدًا للأمن السيبراني في Cairo ICT

بورصة

الرقابة المالية توافق على زيادة رأس المال المصدر لبنك فيصل الإسلامي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس مال بنك فيصل الإسلامي المصري المصدر من 506.226 مليون دولار إلى 607.471 مليون دولار.

واستندت الرقابة المالية على أحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة البنك المنعقد في 21 مارس الماضي بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال.

وأوضحت أن الزيادة البالغ قدرها 101.245 مليون دولار موزعة على عدد 101.245 مليون سهم بقيمة اسمية واحد دولار للسهم الواحد تمول من الأرباح المحتجزة وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر الماضي بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وأعلن بنك فيصل الإسلامي في الإفصاح المرفق بموافقة الهيئة عن خطته وأوجه استخدام الأموال وهي توفيق أوضاع البنك خلال الفترة القادمة للوصول برأس المال المصدر والمدفوع للبنك إلى الحد الأدنى بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020 وقدره 5 مليارات جنيه وتدعيم المركز المالي للبنك وكذا حقوق المساهمين والحفاظ على المعايير الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي وكذا التوسع في افتتاح فروع جديدة وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلي.