الأموال
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 11:51 صـ 14 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
صافي إيرادات ستيلانتس يقفز 13% بالربع الثالث من 2025 مع استثمارات ضخمة للنمو المستقبلي أحمد حلمي يطل على جمهوره بفيلم جديد يجمعه بهند صبري محمد رضا: مصر تفتح أبوابها للمستثمرين الخليجيين لتعزيز فرص النمو الاقتصادي إي آند مصر توقع شراكة حصرية مع منصة المنتور لتقديم تجربة تعليمية رقمية غير مسبوقة أحمد كرارة يخضع لجراحة دقيقة في الساق والعائلة تكشف تفاصيل حالته الصحية ”المرصد العربي للترجمة”.. مبادرة سعودية تعيد للترجمة مكانتها الريادية بعد تداول أنباء ارتباطها بحارس مرمى.. نيللي كريم تخرج عن صمتها وترد ”داكار 2026 ” تكشف النقاب عن الشعار الرسمي ”آيو” مع اقتراب موعد انطلاق الدورة بعد عام واحد چرمين عامر توقع عقدي نشر كتابين جديدين استعدادا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 أرباح المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي تهبط 22% بأول 9 شهور من 2025 آمال ماهر تفاجئ جمهورها بزواجها من رجل الأعمال علي محجوب.. وشهر عسل رومانسي في باريس (صور) غرفة الطباعة والتغليف تنظم ندوة حول قانون العمل الجديد لتعزيز الوعي

بورصة

الرقابة المالية توافق على زيادة رأس المال المصدر لبنك فيصل الإسلامي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس مال بنك فيصل الإسلامي المصري المصدر من 506.226 مليون دولار إلى 607.471 مليون دولار.

واستندت الرقابة المالية على أحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة البنك المنعقد في 21 مارس الماضي بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال.

وأوضحت أن الزيادة البالغ قدرها 101.245 مليون دولار موزعة على عدد 101.245 مليون سهم بقيمة اسمية واحد دولار للسهم الواحد تمول من الأرباح المحتجزة وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر الماضي بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وأعلن بنك فيصل الإسلامي في الإفصاح المرفق بموافقة الهيئة عن خطته وأوجه استخدام الأموال وهي توفيق أوضاع البنك خلال الفترة القادمة للوصول برأس المال المصدر والمدفوع للبنك إلى الحد الأدنى بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020 وقدره 5 مليارات جنيه وتدعيم المركز المالي للبنك وكذا حقوق المساهمين والحفاظ على المعايير الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي وكذا التوسع في افتتاح فروع جديدة وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلي.