” الإتحاد المصرى للتأمين” يطالب القطاع بوضع أفضل الاستراتيجيات لتأسيس مجمعة للأخطار الطبيعية
أصدر الإتحاد المصرى للتأمين برئاسة علاء الزهيرى نشرتة الإسبوعية حول "الأخطار الكارثية وأثرها على صناعة التأمين" وطالب التقرير القطاع بما يضم من شركات بوضع أفضل الاستراتيجيات لتأسيس مجمعة للأخطار الطبيعية، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد المصري للتأمين فى سبيل دعم صناعة التأمين وتطوير آلية العمل بسوق التأمين المصري وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والتطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بصناعة التأمين؛ وكذلك تشجيع شركات التأمين على الاطلاع على التغطيات التأمينية الحديثة في جميع أنحاء العالم والتي من الممكن أن يتم العمل بها فى السوق المصري مما يمثل عامل جذب مهم للعميل، مؤكدا أن الاتحاد قام الاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة الماضية بتبني مشروع إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية بالسوق المصري وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية اتخاذ مثل هذه الخطوة في السوق المصري، كما عقد عدة ندوات ولقاءات وورش عمل مع عدد من شركات إعادة التأمين العالمية وشركات وساطة إعادة التأمين العالمية من المهتمين بالتعاون مع سوق التأمين المصري من أجل وضع أفضل استراتيجية عمل ممكنة لهذه المجمعة وكذلك التعرف على التجارب الدولية فى هذا الشأن.. حيث قام الاتحاد بعقد لقاءات مع كبار معيدي التأمين ووسطاء إعادة التأمين العالميين بخصوص مجمعة الأخطار الطبيعية، كما قام الاتحاد بإفراد إحدى جلسات الملتقى السنوي الثاني للتامين وإعادة التأمين بشرم الشيخ (شرم راندفو) لمناقشة مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية وكيفية غلق الفجوة التأمينية الخاصة بتلك المخاطر.. حيث تم إلقاء الضوء في هذه الجلسة على حجم الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية المتوقعة على مستوى العالم وكذلك دور التأمين في التصدي لتلك الكوارث.
وأوضح تقرير الاتحاد المصري للتأمين ، ان الخطر الكارثي هو الخطر الذي يتعرض فيه عدد كبير من الأفراد لخسارة كبيرة بسبب حدوث الخطر و يمكن أن يكون الخطر الكارثى في صورة كارثة طبيعية ( زلازل أو فيضانات أو موجات تسونامى ) أو هجوم إرهابي يؤدي إلى خسائر في الأرواح وتدمير البنية التحتية على نطاق واسع، ويشير مصطلح "كارثة" في صناعة تأمينات الممتلكات إلى الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي هي من صنع الإنسان ، و التي تكون شديدة بشكل غير عادي . و يصنّف الحدث من قبل صناعة التأمين باعتباره كارثة "إذا كان من المتوقع أن تبلغ المطالبات المتعلقة به حداً معيناً من الدولارات ( والذي اتفق على تحديده حالياً عند 25 مليون دولار ) ويتأثر به عدد معين من حاملي الوثائق وشركات التأمين".
و تعد هجمات 11 سبتمبر من أكثر الأمثلة المروعة للهجوم الإرهابي الكارثي حيث أسفر عن قتل 2974 شخصاً ، وانهيار مركز التجارة العالمي وقد تركت تأثيراً اقتصادياً كبيراً على الولايات المتحدة والأسواق العالمية، كما تشير تقديرات معهد Swiss Re للخسائر الناجمة عن الكوارث العالمية خلال النصف الأول من عام 2020 ، حيث بلغت خسائر الممتلكات المؤمن عليها نتيجة للكوارث 31 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2020 ، ارتفاعاً من 23 مليار دولار أمريكي في العام السابق، كما شكلت الكوارث الطبيعية 28 مليار دولار أمريكي من الخسائر المؤمن عليها ، معظمها ناتج عن أحداث أخطار ثانوية ، حيث تسببت العواصف الحرارية الشديدة في أمريكا الشمالية في خسائر مؤمنة تزيد عن 21 مليار دولار أمريكي ، وهي أعلى نسبة منذ النصف الأول من عام 2011 حيث حصدت أحداث الكارثة أرواح أكثر من 2000 ضحية .
وأوضح تقرير الاتحاد المصري للتأمين ، أن الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان بلغت خلال النصف الأول من عام 2020- 75 مليار دولار أمريكي ، وفقاً لتقديرات سيجما الأولية. مقارنة ب 57 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق، وفي السنوات العشر الماضية ، بلغ متوسط المطالبات المؤمن عليها خلال النصف الأول من العام 36 مليار دولار أمريكي. و و ذلك وفقا لتقديرات مجلة سيجما للخسائر الناجمة عن الأضرار التي أصابت الممتلكات مع استبعاد المطالبات المتعلقة بكوفيد-19، بالإضافة إلى فقد أكثر من 2000 شخص حياتهم أو فٌقدوا أثناء الكوارث التي وقعت خلال النصف الأول من عام 2020. و كان الدافع الرئيسي لخسائر هذه الفترة هو المخاطر الثانوية Secondary Perils، حيث لعبت العواصف الرعدية في أمريكا الشمالية دوراً مهماً، ومن أصل 75 مليار دولار من إجمالي الخسائر الاقتصادية العالمية في النصف الأول من عام 2020، شكلت الكوارث الطبيعية 72 مليار دولار أمريكي ، ارتفاعاً من 52 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. و نتجت الخسائر المتبقية البالغة 3 مليارات دولار أمريكي عن كوارث من صنع الإنسان ، انخفاضاً من 5 مليارات دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019. ويعزى انخفاض هذا العام جزئياً إلى جائحة كوفيد-19، و ما أدت إليه من قرارات الإغلاق في جميع أنحاء العالم . مما أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي في معظم دول العالم تقريباً.
وأشار تقرير الاتحاد المصري للتأمين إلى أن الخسائر العالمية المؤمن عليها من الكوارث الطبيعية ارتفعت إلى 28 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2020 ، مقارنة ب 19 مليار دولار أمريكي في العام السابق ، بينما انخفضت الخسائر المؤمن عليها من الكوارث التي من صنع الإنسان إلى 3 مليارات دولار أمريكي مقارنة ب 4 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، وفي أمريكا الشمالية، تسببت عواصف الحمل الشديدة (العواصف الرعدية المصحوبة بالأعاصير والفيضانات والبرد) في خسائر المؤمن لهم بقيمة تتجاوز أكثر من 21 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2020. و هو أعلى رقم تحقق منذ النصف الأول من عام 2011 ، عندما بلغت الخسائر من هذا الخطر وحده حوالي 30 مليار دولار أمريكي. وفي يونيو 2020 ، عانت مدينة كالجاري في كندا من خسائر تقدر بقيمة مليار دولار أمريكي من أضرار البَرَد ، وهو الحدث الأكثر تكلفة في تاريخ عواصف البَرَد في كندا. بدءاً من مايو 2020 ، تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات شديدة - و التي تمثل أحد المخاطر الثانوية - في العديد من المقاطعات على طول نهر اليانغتسي في الصين. و تصاعدت الخسائر الناجمة عن أحداث الحرائق منذ بداية العام نظراً لموسم الحرائق 2019/2020 الذي لا يزال مشتعلاً في أستراليا ، وهو الأطول (من سبتمبر 2019 إلى فبراير 2020) والأكثر تدميراً على الإطلاق. بعد ذلك، شعرت منطقة القطب الشمالي في سيبيريا بأعباء حرائق الغابات حيث وفرت درجات الحرارة المرتفعة بشكل استثنائي والطقس الجاف الظروف المثالية لانتشار الحرائق على نطاق واسع. على الرغم من عدم احتسابها في التقديرات الأولية للنصف الأول ، فإن الحرائق الحالية في جنوب كاليفورنيا تذكّر بالخطر الدائم الذي يمثله الحريق. في المستقبل ، من المرجح أن يؤدي تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم المخاطر الثانوية ، بما في ذلك حرائق الغابات، حيث تسببت المخاطر الثانوية في معظم الخسائر الناجمة عن الكوارث في النصف الأول من عام 2020. ومن المتوقع أن يتفاقم تغير المناخ ويضخّم حجم الأحداث الخطرة الثانوية والخسائر المرتبطة بها في المستقبل".. ويضاف إلى ما سبق الخسائر الناجمة عن عواصف أخرى وقعت في فبراير 2020 ، حيث تعرضت شمال أوروبا لعاصفتين متتاليتين وشديدتين (سيارا ودينيس). و تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانقطاع التيار الكهربائي وتعطل النقل ، مما تسبب في خسائر مؤمنة بإجمالي قيمة تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي. تسبب إعصار أمفان في خليج البنغال في خسائر اقتصادية بلغت 13 مليار دولار أمريكي ، وهو أكثر الأعاصير المدارية تدميراً التي شهدتها الهند على الإطلاق. من المتوقع أن تكون الخسائر المؤمن عليها مجرد جزء بسيط من الإجمالي. و يلاحظ ان حوالي 60٪ من خسائر الكوارث الطبيعية في النصف الأول من عام 2020 غير مؤمن عليها. وبما أن شدة المخاطر الثانوية ستزداد على الأرجح في السنوات القادمة ، فإن أهمية صناعة التأمين في سد فجوات الحماية من الكوارث الطبيعية تبدو واضحة للغاية.
واكد تقرير الاتحاد إن تغير المناخ خطر نمطى، وعلى عكس COVID-19، فإنه ليس له تاريخ انتهاء. ولذلك قد تخضع الخسائر العالمية للنصف الأول من العام لمراجعة تصاعدية. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي موسم الأعاصير الجاري في شمال المحيط الأطلسي إلى خسائر أكبر في الفترة المتبقية من العام، ويمكن للكوارث الكبرى أن تعوق نمو الاقتصاد و تؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي ، و إضعاف القوة المالية للاقتصاد ، لذلك لا ينبغي لأي اقتصاد أن يتجاهل وضع مخصصات كافية لمكافحة الخسائر المالية الناجمة عن الكوارث.
