صدمة جديدة.. تفاصيل زيادة الضريبة العقارية لـ30%
كشفت مصادر في مصلحة الضرائب العقارية، عن زيادة الضريبة العقارية لتصل إلى 30% خلال 5 سنوات مقبلة اعتبارا من يناير 2022.
وحسب تصريحات المصادر، فإن القانون رقم 56 لسنة 1954 ثم القانون المعدل رقم 96 لسنة 2008، لا يمكن زيادة نسبة الضريبة العقارية عن الوحدة سواء للغرض السكني أو التجاري عن 10% حاليا.
وقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 حدد الضريبة العقارية كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية، بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاته في الشريحة الأعلى بسعر 40%.
وتعد القيمة الإيجارية هي الأساس عند احتساب نسبة الضريبة العقارية، حيث يتم اقتطاع الـ10% من قيمة القيمة الإيجارية بعد استبعاد مصروفات الصيانة بنسبة 30% للوحدات السكنية و32% للوحدات الإدارية والتجارية.
