”غرفة العقارات المصريه” تخترق مشروعات شرق القاهره
بمستهدف مبيعات تعاقديه 500"مليون" تستهدف شركة "غرفة العقارات المصرية". للوساطه العقاريه واداره الممتلكات مبيعات تعاقديه للغير 500مليون جنيه حتى نهايه الربع الثانى من العام الجارى2021اوضح محمد عواد حبيب الرئيس التنفيذى ان محور عمل الشركه يتمزكزفى شرق القاهره (التجمع الخامس ومستقبل سيتى والعاصمه الاداريه الجديده ومدن الجيل الرابع العلمين الجديده والجلاله)تماشيا مع سياسه الدوله واحتياجات السوق ونستهدف التسويق لجميع الشركات العامله بهذه المدن وتعتمد خطه الشركه فى التسويق عبرال"digital marketing channel"
بهدف تقديم خدمة "الوساطة العقارية" و "إدارة الممتلكات" لمالكي العقارات السكنية أو التجارية أو السياحية، ومن لديهم الرغبة في بيع أو تأجير أو إعادة تدوير واستغلال الأصول العقارية لتحقيق أعظم استفادة.
وتقديم الإستشارات العقارية المجانية من واقع رؤيتنا و خبرتنا وتخصصنا، وتركيزنا الدائم والمستمر على كل مجريات وتغيرات ما يرتبط بصناعة العقارات، لنكون على جاهزية واستعداد للرد بكل كفاءة وأمانة ومصداقية.
واشار عواد نهدف للوصول إلي ذلك من خلال اختيارنا للمستشارين العقاريين المؤهلين فنيا وأخلاقيًا وعلميا ومهنياً، لتمثيل اسم شركتنا في التعامل مع الجمهور، و استمرارنا في دراسة أوضاع وأحوال المنافسة في مجال التسويق العقاري تحديدًا، وكيفية تميّزنا وقيامنا بتقديم خدمات وقيمة حقيقية للسوق وللعملاء، وليست تجربة مقلدة و طبق الأصل ممن سبقوها.
فعلي سبيل المثال ما لاحظناه من خلال دراستنا هو أن طبيعة عصر السرعة هي السبب ال رئيسي لأزمات القطاع العقاروسرعه تأسيس شركة جديدة للتطوير أوالتسويق العقاري بواسطة مؤسسين حديثي العهد بتلك الصناعة العريقة. كل مؤهلاتهم للإقبال على تلك الخطوة هى توافر رأس المال اللازم.
وبنفس السرعة تجد كل منصات اعلانات التوظيف تصدعُ بطلبات توظيف "مسوقين عقاريين" بمرتبات وعمولات مغرية.
وسريعا تجد العديد من الشقق السكنية تتحول بكل المخالفة للقانون عن طريق الفساد والمحسوبية إلى شركات تجمع المؤسسين "حديثي العهد"، وأولئك المسوقين العقاريين الجدد راغبي الثراء السريع والفاحش.
وبدون أي دراسات أكاديمية أو خبرات عملية ودرايه بمبادئ وأساسيات وقواعد اللعبة، تبدأ تلك الكيانات الجديدة بتوجيه حملات اعلانية ممولة لنفس شريحة العملاء المستهدفين بنفس وسائل الدعاية المستخدمة ونفس الأفكار التقليدية للتسويق، مما يزيد من حدة التنافس على تلك الشريحة. ويبدأ صراع البقاء لمن ليس لديه مبدأ المنافسة الشريفة ورشوة العملاء لتنفيذ عملية الشراء من خلالهم، بواسطة غطاء وقح يسمي بـ "الكاش باك" لا يلجأ إليه إلا قليلي الحيلة والذكاء والحرفية والمهنية.
وحين يقوم أحد العملاء بتسجيل بياناته للحصول على المزيد من المعلومات، هنا تبدأ الحكاية!
"حكاية عصر السرعة، وأزمات القطاع العقاري التى تؤثر سلبا على القطاع العقاري الذى يعدقاطرة التنمية الحقيقية والمستدامة للنهوض بالوطن وتحقيق معدلات التنمية وجذب الاستثمارات المستهدفة لدفع عجلة النمو على كافة المجالات الأخرى.
وبالتزامن مع توجه كل موارد وجهود الدولة لإستعادة مكانة العاصمة "القاهرة" عاصمة الوطن العربي والقلب النابض للعالم أجمع وليس فقط العالم العربى وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وهذا ما يوجب علينا الافتخار والتباهى بتحقيق نهضة وتقدم سريع وملحوظ في بناء مدن متكاملة بأحدث معايير التخطيط والتنفيذ والتشغيل لمواكبة تطور أساليب الحياة وتخطيط المدن عالميًا.
ولنكون على أتم إستعداد وجاهزية، لكل ما هو آتٍ من مستقبل مشرق لتدفق الاستثمارات الأجنبية واستضافة الأحداث الرياضية والترفيهية والسياحية والسياسية والاقتصادية والعسكرية الاقليمية والعالمي
واضاف عود ان السرعة في تأسيس شركة والبدء في تمثيل قطاع عريق، والتحدث باسم العاملين في هذا المجال بدون أي مسئولية أو وعي وإدراك لحجم الأمانة الملقاه علي عاتقه لجميع الاطراف:
إذا كانت الأمانة تجاه العميل المشتري بمقدم تعاقد هو كل أو جزء كبير من مدخرات حياته، والتزامه بمسئولية سداد شيكات اقساط بدون غطاء قانوني يستند فقط على نزاهة المطور، ويجب عليه السداد حتي في حالة تأخر الاستلام أو التقاضى، لأن شيكات الاقساط تم توريقها بالفعل!
وأمانة أيضا تجاه التمثيل المشرّف للمهنة، والمنافسة النظيفة بالأساليب المهنية والأخلاقية وليس أسلوب ابتزاز ورشوة ومزايده.
وكذلك، أمانة تجاه شركات التطوير العقاري، حيث أن هناك الكثير من أبناء شركات عصر السرعه ما يعتمدون سياسة التضليل والتدليس وقول الزور عن شركات محترمه ونزيهة وموثوقة، لمجرد أن مصلحته ليست في شراء العميل من تلك الشركة لان العائد المادي سيكون أقل بكثير من الشركة الأخرى ذات العمولات المغرية.
وأخيرا وليس آخرا، أمانة تجاه الوطن والمال العام، فهناك كثير من تلك الشركات يبيتون نية التهرب من الالتزامات الضريبية والحكومية لمزاولة نشاطهم التجاري ومزاولة مهنة التسويق العقاري تحديدا.
وهو يعتبر نوع من أنواع أكل حقوق الدولة من ناحية وأكل حقوق العاملين لديه بدون عقود ولا تأمينات وتقنين أوضاعهم من ناحية أخرى.
خلاصة القول يا سادة. "أزمات القطاع العقاري" تكمن في سلوكيات خاطئة لقلة قليلة التحقت بالمجال من خلال ثغرة "السرعة" في فتح أسواق وطرح مشروعات جديدة بصفة أصبحت شبه يومية، بدون وجود جهة رسمية لتأهيل الكوادر للإلتحاق والتمثيل والتداول في أحلام وطموحات وأموال العملاء الراغبين في استشاره عقارية نموذجية،
وهو ما نسعى لتقديمه لعملائنا وزملائنا في شركات التطوير العقاري من خلال شركتنا "غرفة العقارات المصرية".
و محاولتنا كفريق عمل متكامل لتقديم خدمات وساطة عقارية وإدارة ممتلكات بكل أمانة وإحتراف ومصداقية، والمساهمة في تدريب ونقل الخبرات، وما تعلمناه من أساتذتنا في مجال الاستثمار العقاري بخصوص أساسيات ومبادئ وأخلاقيات العمل إلي كل زميل يلتحق معنا لتمثيل إسم الشركة وخدمة جمهور العملاء على الوجه الأمثل، والتمثيل المشرف الذي يليق بمكانة مصر التاريخية والحالية والمستقبل المشرق لوطننا الحبيب.
