المساهمون يوافقون على دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي التجاري

وافقت الجمعية العامة غيرالعادية لكل مجموعة سامبا المالية و البنك الأهلي التجاري، والمدرجين في سوق الأسهم السعودية على اندماجهما في كيان واحد.

وقال البنك الأهلي التجاري، في بيان للسوق اليوم الثلاثاء، إن المساهمين قد وافقوا على دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي، من خلال إصدار 0.739 سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا، وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج.

وأوضح البنك الأهلي التجاري، أنه قد تمت أيضا الموافقة على زيادة رأس المال من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي التجاري على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للبنك الأهلي، وتفويض مجلس إدارة البنك، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ اتفاقية الاندماج.

 

وأشار البنك في بيانه للسوق، إلى أن أحقية زيادة رأس المال للمساهمين المالكين لأسهم مجموعة سامبا المالية عند نفاذ قرار الاندماج والمقيدين بسجل مساهمي المجموعة بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.

بدورها، أعلنت مجموعة سامبا المالية، في بيان للسوق، موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي المجموعة، أمس الاثنين على العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري لغرض دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي.

وأوضحت “سامبا” في بيانها، أنه قد تمت الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة مع البنك الأهلي التجاري، وتفويض مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، بإصدار أي قرارات أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ اتفاقية الاندماج.

كان الأهلي التجاري ومجموعة سامبا، قد وقعا في أكتوبر 2020، اتفاقية اندماج ملزمة، لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما.

 

وفي بيان ثالث، أعلنت مجموعة سامبا المالية عن بدء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المادة (193) من نظام الشركات.

وأوضحت أنه يحق لأي دائن لمجموعة سامبا المالية الاعتراض على صفقة الاندماج من خلال إرسال خطاب مسجل إلى المجموعة على عنوان مقرها الرئيسي في الرياض، وكذلك إرسال نسخة من الخطاب إلى المستشار القانوني لمجموعة سامبا المالية (مكتب خشيم محامون ومستشارون).

وتبدأ فترة اعتراض الدائنين بحسب البيان من يوم الاثنين أول مارس الجاري وتنتهي بنهاية يوم 31 مارس 2021، بحسب البيان.

وبموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء هذه المدة وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني مجموعة سامبا المالية على صفقة الاندماج.