الرقابة المالية: نمو أرصدة التمويل متناهي الصغر لأكثر من 19 مليار جنيه
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن أرصدة التمويل متناهي الصغر قد سجلت 19.3 مليار جنيه خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع 17%، واستفاد منها أكثر من 3.2 مليون مواطن.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن الإناث استحوذن على النسبة الاكبر من إجمالي عدد المستفيدين من التمويلات متناهية الصغر بنسبة بلغت 62 %.
وأضاف أن مناطق الصعيد استحوذت على 54% من إجمالي عدد المنافذ المناحة لهذه النوعية من التمويل بعدد بلغ نحو 1300 منفذ، فيما توزعت باقي المنافذ وعدها 1230 منفذا على بقية محافظات الجمهورية.
وأوضح أن التمويل الفردي استحوذ على 16.1 مليار جنيه من حجم التمويلات الكلية، بنهاية العام الماضي 2020 بزيادة نسبتها 23 في المائة عن العام السابق 2019، فيما بلغت حجم التمويل الجماعي 3.2 مليار جنيه.
وكشف رئيس الهيئة عن أن استراتيجية الهيئة تستهدف الوصول بحجم محفظة التمويل متناهي الصغر إلى 25 مليار جنيه العام المقبل 2022، وعدد المستفيدين إلى أكثر من 4 ملايين مستفيد.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت تيسيرات لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر خلال العام الماضي، بهدف مساعدتهم في مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، كما قامت بتعديل بعض أحكام القانون المنظم لهذا النشاط وإضافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم بشكل أكبر في توسيع قاعدة حجم الاستفادة من التمويلات خاصة للمشروعات الانتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد أن الهيئة تولي نشاط التمويل متناهي الصغر اهتماما خاصا في ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة، حيث أصدرت الهيئة العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها مردود ايجابي على نشاط القطاع منها السماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر وايضا السماح بنظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل ونظم الدفع الالكترونية من خلال المحمول وغيرها.
