الأموال
الجمعة، 29 مارس 2024 02:25 صـ
  • hdb
19 رمضان 1445
29 مارس 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

كُتاب الأموال

د.محمد فراج يكتب : الغنوشى و”إخوانه”: نختطف تونس أو ندمرها ! (1)

الأموال

نتيجة حكم «النهضة»: كارثة اقتصادية.. ومأساة اجتماعية.. وصراع سياسى.. وأزمة دستورية!

أزمة سياسية، اقتصادية، اجتماعية شاملة وعميقة تعصف بتونس الخضراء على مدى أكثر من عام، وتزداد احتدامًا خلال الأسابيع الأخيرة ويُضاف إليها بُعد دستورى يتمثل في الصراع بين رئيس الجمهورية قيس سعيد من ناحية ـ يؤيده قسم لا يستهان به من الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان ـ وبين رئيس الوزراء هشام المشيشى من ناحية أخرى، ووراءه راشد الغنوشى رئيس البرلمان وزعيم حركة «النهضة» فرع «الإخوان المسلمين» في تونس وحلفاؤه من الأحزاب السياسية والبرلمانيين.

اقتصاد منهار ومظاهرات واعتصامات وإضرابات لأسباب اقتصادية وسياسية وأعمال عنف وإرهاب تنتشر فى المناطق الجبلية الجنوبية وتمتد إلى المدن الرئيسية وصراع سياسى محتدم تشير أصابع الاتهام بالمسئولية عنه إلى حركة «النهضة» الإخوانية وزعيمه الغنوشى رئيس البرلمان، الذى يواجه هذه الأيام المحاولة الثانية لسحب الثقة منه.

<< السبب المباشر للفتنة الدستورية التى تفجرت مؤخرا أن «النهضة» دفعت رئيس الوزراء الموالي لها «هشام المشيشى» لإجراء تغيير وزاري واسع النطاق طال 11 وزيرًا دفعة واحدة ودون تشاور مع رئيس الجمهورية كما يقضى الدستور.. علمًا بأن الحكومة تشكلت في سبتمبر الماضى ٢٠٢٠!! ولاشك أنه من اللافت للنظر جدا أن يكتشف رئيس الحكومة عدم صلاحية حوالى نصف وزرائه بعد ثلاثة شهور من تشكيل الحكومة!! الأهم من ذلك أن الوزراء الجدد بينهم واحد تحيط به شبهات الفساد ـ ويحتمل توجيه الاتهام الجنائى له فى أى وقت ـ بالإضافة إلى ثلاثة تحيط بهم شبهات تعارض المصالح.. وحينما اعترض رئيس الجمهورية على هؤلاء الوزراء الأربعة لم يعره رئيس الحكومة اهتماما.. وقدم أسماء الوزراء الـ11 للبرلمان للحصول على ثقته.. فمنحهم الأغلبية البرلمانية المكونة من «النهضة» وحلفائها؛ الثقة، في محاولة لإحراج رئيس الجمهورية وفرض الأمر الواقع عليه.

وهنا أعلن الرئيس قيس سعيد ـ وهو أستاذ جامعى للقانون الدستورى ـ أنه لن يقبل أن يؤدى الوزراء الأربعة، المشتبه بهم، اليمين الدستورية أمامه.. الأمر الذى يحول بينهم وبين استلام مهامهم الوزارية.

معركة خاسرة أخلاقياً

ويجب هنا أن نعيد إلى الذاكرة أن «النهضة» وحلفاءها قد حاولوا العام الماضي سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق «إلياس الفخفاخ» لأنه كانت تحوم حوله شبهات «لتعارض المصالح» لولا أن الرئيس قيس سعيد استبق طرح الثقة بطلبه الاستقالة من «الفخفاخ» في يونيو الماضى (٢٠٢٠) وحتى الآن لم يوجه اتهام رسمى للفخفاخ برغم مرور نحو ثمانية أشهر.

والسؤال الذى يفرض نفسه هنا: إذا كان «الإخوان» أرادوا سحب الثقة من رئيس الوزراء لمجرد وجود شبهة تعارض مصالح ـ وهذا أمر مقبول ومعقول ـ فكيف يريدون تعيين وزراء جدد تحوم حولهم الشبهات.. خلا عن أن أحدهم معرض لتوجيه اتهام جنائى بالفساد؟! أليس هذا ازدواجا واضحا للمعايير؟؟ والأهم.. إذا كان الفساد متجذرًا في تونس ويمثل إحدى أهم الآفات الاجتماعية والسياسية.. فهل يمكن التسامح إزاء تعيين وزراء جدد تحوم حولهم شبهات الفساد؟!! ألا يمثل هذا تحديًا لقواعد نزاهة الحكم وللمجتمع عمومًا؟؟.

وبدلا من الإجابة عن هذه الأسئلة الجوهرية يحاول «الإخوان» وحلفاؤهم المحاججة بأن الرئيس مُلزم بأن يقبل أداء الوزراء الأربعة لليمين الدستورية ماداموا قد حصلوا على ثقة البرلمان.. وهو ما يرفضه الرئيس.. وتقديرنا أن الغنوشى ورفاقه اختاروا أن يخوضوا معركة خاسرة من الناحية الأخلاقية، حتى لو كانوا يملكون الأغلبية البرلمانية.. وهم الآن يمضون في عقد الاجتماعات «للخبراء الدستوريين» الموالين لهم بحثا عن «تخريجات قانونية» لإجبار الرئيس على قبول أداء الوزراء الأربعة لليمين، أو حتى ممارستهم لمهامهم دون أداء اليمين!! وهذا غير مقبول دستوريا في أى بلد.. و«كلام للاستهلاك السياسى».. وقد أصبح أمامهم الآن خياران جديان أحلاهما مر: إما أن يسحبوا الوزراء الأربعة فتكون هذه هزيمة سياسية وأخلاقية لهم.. وإما أن يستمروا في هذه المعركة الخاسرة فيضعوا الرئيس أمام خيار حل البرلمان.. وهو حق دستورى له.. وفي جميع الأحوال فإنهم يتحملون مسئولية «الشلل الحكومى» الحالى.

وهناك احتمال ثالث ـ أقل رجحانا ـ هو أن يقدم المشيشي استقالة حكومته كلها، احتجاجا على موقف الرئيس.. وفي هذه الحالة فإن الاتفاق بين النهضة وحلفائها علي رئيس جديد للحكومة سيستغرق وقتا يستمر خلاله «الشلل الحكومى» علمًا بأن موقف «الإخوان» سيكون أضعف فى مثل هذه المفاوضات.

<< ومن الأهمية بمكان هنا أن نشير إلى أن الدستور التونسى يضمن توازنا للسلطات بين الرئيس «المنتخب مباشرة من الشعب» والبرلمان.. والحكومة يوجب حدًا أدنى من الاتفاق بين هذه الأطراف لتسير عجلة الدولة.. فالرئيس هو الذى يعين رئيس الحكومة.. وفي الوقت نفسه فإن البرلمان هو الذى يمنحها الثقة ويحق للرئيس حل البرلمان وإقالة الحكومة فى ظروف محددة، لكن لا يحق للبرلمان عزل الرئيس لأنه منتخب شعبيا.

اقتصاد متهالك.. وغضب جماهيرى

والحقيقة أن تصعيد المعركة السياسية والدستورية إلى حد المخاطرة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ينطوى على احتمال لا يُستهان به ـ ولا نقول إنه مؤكد.. لأسباب كثيرة سنوضحها ـ لفقدان الأغلبية البرلمانية «للنهضة» وحلفائها.. وخاصة بسبب الأوضاع المتدهورة بشدة للاقتصاد التونسى والتى جاءت جائحة «كورونا» لتزيدها سوءا مما أدى إلى اشتعال احتجاجات جماهيرية واسعة النطاق.. ولما كانت «النهضة» هي التي تمسك بزمام الحكم «البرلمان والحكومة تحديدًا» فإنها لا تستطيع التنصل من مسئولية اضطراب أوضاع الاقتصاد والإدارة حتى من قبل «كورونا» حيث أدخلت التونسيين طوال الأعوام الأخيرة في معارك سياسية وأيديولوجية شغلتهم عن التركيز على بناء اقتصادهم وتطوير مجتمعهم، حتى أصبحت البلاد غارقة في الديون والبطالة.. ثم جاءت «كورونا» لتزيد الأمر سوءا فى جميع الاتجاهات.

فقد قدّر محافظ البنك المركزى التونسى تراجع النمو الاقتصادى عام ٢٠٢٠ بما يتراوح بين ٧٪ و٨٪ («العين» الإخبارية ـ ٢٣ نوفمبر٢٠٢٠ ـ نقلا عن نشرة لمؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى).. بينما قدّر البنك الدولي نسبة تراجع النمو الاقتصادى التونسى بـ٩.٢٪ (نشرة للبنك الدولي بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠ نقلا عن «مباشر مصر») وهى معدلات بالغة الخطورة ترتب عليها تراجع التصنيف الائتمانى لتونس إلى -B وتراجع الاستثمار الأجنبى بنسبة ٢٦.٤٪، كما فقدت السياحة ٨٠٪ من دخلها مقارنة لعام ٢٠١٩ حسب توقعات مصادر حكومية (اندبندنت عربية 5 أغسطس ٢٠٢٠) ومن المتوقع أن يكون النمو بالسالب هذا العام أيضا -٦٪ وأن ترتفع نسبة الفقر من ١٦٪ إلى ٢٢٪ (البنك الدولي ـ ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠) ونود أن نشير إلى أن جميع الأرقام الواردة فى هذا المقال منقولة عن مصادر رسمية تونسية أو دولية حتى لو كانت منشورة فى وسائل إعلام ـ متواترة ـ غير رسمية).. كذلك ارتفعت نسبة البطالة إلى ١٦٪ وإلى ٣٥.٧٪ بين الشباب.. بينما انقطع ١٠٠ ألف شاب عن الدراسة ويقوم ١٨٠ ألف طفل وصبي دون السابعة عشرة من العمر بدور العائل الوحيد لأسرهم (موقع سكاى نيوز عربية ـ ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ نقلا عن مصادر حكومية تونسية)..

ونتيجة لذلك اتسع بشدة نطاق الاحتجاجات العمالية والجماهيرية خاصة أن الحكومات المتعاقبة ـ وخاصة حكومة المشيشى الحالية ـ لا تنتهج سياسة فعالة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة وآثارها الاجتماعية الوخيمة.. ولا لمواجهة الفساد المستشرى في أجهزة الدولة.. وقد رأينا مثالا لذلك فى «توزير» أشخاص متهمين بالفساد أو بتعارض المصالح «وهى تسمية مهذبة لشبهات فساد قوية».

 

التمكين.. أو اختطاف تونس!

عنصر بالغ الأهمية فى تدهور الاقتصاد التونسي وأوضاع الإدارة ـ بغض النظر عن «كورونا» التى شملت العالم كله ـ أن حكومات «النهضة» المتعاقبة أو ائتلافاتها لم تقدم خططا فعالة للتنمية الاقتصادية والإدارية بسبب نقص خبرة كوادر الحركة «المسيَّسة والمودلبة بصورة مفرطة» من ناحية، وبسبب الإصرار العنيد على «تمكين» الحركة وكوادرها في مختلف المناصب والمجالات وإسناد المناصب إليهم بغض النظر عن كفاءتهم..

«فالتمكين» سياسة معروفة «للإخوان» فى كل مكان يصلون فيه إلى السلطة، تعنى السيطرة الكاملة على السلطة السياسية ومصادر القوة الاقتصادية ومفاصل الجهاز الإدارى للدولة.. وهو ما حرصت عليه «النهضة» واندفعت فى تطبيقه بكل إصرار.. بما فى ذلك تغيير الوزراء بصورة مستمرة إذا لم يتطابقوا مع سياساتها (مثال التغيير الأخير الذى تحدثنا عنه فى بداية مقالنا..) وتعيين الغنوشى لموظفين كبار كمساعدين له دون الرجوع إلى الجهات المختصة، للسيطرة على عمل البرلمان، بصورة تتنافى مع النظم المرعية، مما أثار ضجة كبيرة وقتها.. وصولا إلى سياسات اختيار وتعيين الكوادر في كل مكان «وقد رأينا أمثلة فجة لذلك فى مصر في سنة حُكم الإخوان».

وتضافرت سياسة «التمكين» مع خصائص الوضع فى تونس لتجعل «النهضة» تتصرف بصورة تفتقر تماما إلى المسئولية عن استقرار البلاد والحكومات المتعاقبة مما ساهم بصورة كبيرة فى فشل إدارة الاقتصاد والدولة بصورة رشيدة وفرض التجاذبات السياسية كممارسة يومية لا تهدأ.

فبالنظر إلى الطابع الجماهيرى الواسع للثورة التونسية، ومشاركة قوى وأحزاب كثيرة متعددة الاتجاهات فيها ومنها أحزاب مدنية وليبرالية.. لم تكن «النهضة» تستطيع الحصول على الأغلبية البرلمانية التى تمكنها من تشكيل الحكومة بصورة منفردة.. وبالتالى فإنها تضطر إلى عقد تحالفات مع غيرها من أحزاب «الإسلام السياسى» وغيرها من الأحزاب والشخصيات الأقرب إليها، بحيث تكون «للنهضة» اليد العليا فى تشكيل الحكومة وإدارتها والقدرة على التأثير فى سياسة البلاد الداخلية والخارجية.

وساعد «النهضة» على ذلك أنها كانت الحزب الأقوى والأكثر تنظيمًا من بين الأحزاب التي شاركت فى الإطاحة بنظام بن على، وأنها كانت ــ ولاتزال بالطبع ــ تتلقى كل أشكال الدعم المالي والسياسى والإعلامى من التنظيم الدولى «للإخوان المسلمين» باعتبارها الفرع التونسى لذلك التنظيم.. وكذلك من النظام التركى بقيادة أردوغان.. الزعيم الفعلى للتنظيم الدولى «الإخوانى».

غير أن الطابع الائتلافى للحكومات التي تشارك فيها «النهضة» واضطرارها للقبول برؤساء للحكومات ليسوا بالضرورة من أعضائها.. وإصرارها مع ذلك على محاولة فرض رؤيتها ونفوذها وإزاحة غير المنسجمين معها، فإنه يحدث دائما شد وجذب يجعل الحكومات المتعاقبة غير مستقرة «شهدت تونس ٨ حكومات خلال السنوات العشر الماضية بسبب ألاعيب (النهضة) ومناوراتها» ولا يخفى ما لعدم الاستقرار هذا من تأثير سلبى على كفاءة الحكم.

وللحديث بقية..

مصر للطيران

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8423 30.9386
يورو 33.0969 33.2126
جنيه إسترلينى 38.4511 38.5835
فرنك سويسرى 34.5146 34.6379
100 ين يابانى 20.9299 20.9967
ريال سعودى 8.2224 8.2485
دينار كويتى 99.8811 100.2254
درهم اماراتى 8.3957 8.4242
اليوان الصينى 4.2372 4.2516
بنك الاسكان
NBE