الأموال
السبت 18 أكتوبر 2025 01:24 مـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
غرفة الصناعات الغذائية تشارك في افتتاح مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة التمويل الدولية التوسع في تمويل القطاع الخاص «إمداد» المصرية و«EMC» السعودية تطلقان شراكة صناعية مشتركة «أوكاسا للتطوير» تطلق مشروعين جديدين في العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة الدكتورة سحر نصر تؤدي اليمين الدستورية بعد تعيينها عضوًا بمجلس الشيوخ رجال أعمال الإسكندرية والسفير الأيرلندي يبحثان فرص التعاون الاقتصادي رقمنة المحتوى الأثرى المصرى وإتاحته عبر بوابة تراث مصر الرقمى ”باور وادي” تطلق أحدث إصدارات جهاز INSPECTOR خلال معرض ”إنرجي إيجيبت 2025” أحمد صبري: افتتاح المتحف المصري الكبير سيحدث نقلة عالمية في السياحة الثقافية أسامة ايوب يكتب: قراءة ما جرى في الكنيست وشرم الشيخ بعد اليمين الدستورية.. محمد ثابت يعلن أولوياته التشريعية المقبلة بيت الزكاة والصدقات يختتم الموسم الثالث لمبادرة «التدريب من أجل التوظيف» بالتعاون مع شركة بنوك مصر والمعهد المصرفي

بنوك وتأمين

ربحية جيدة للبنوك.. موديز تتوقع استقرار القطاع المصرفي المصري هذا العام

توقعت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين، استقرار النظام المصرفي المصري خلال 2021، حتى لو تعرضت الربحية للضغوط جراء ارتفاع خسائر القروض وانخفاض الدخل من الفوائد.

توقعات بربحية جيدة للبنوك

وترى موديز في أحدث تقرير لها أن ربحية البنوك المصرية ستظل جيدة مقارنة بنظرائها، مرجعة ذلك إلى قرار البنك المركزي المصري بشأن تجميد توزيعات الأرباح، وهو ما تراه المؤسسة كافياً لامتصاص نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، والحفاظ على نسب رأس المال مستقرة بما سيعوض الأرباح المنخفضة.

وكان البنك المركزي المصري، قد قرر الأسبوع الماضي عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

موديز تتوقع ارتفاع القروض المتعثرة

وتوقعت موديز ارتفاع معدلات القروض المتعثرة، “مع تباطؤ النشاط التجاري والاستهلاك المنخفض، والاضطرابات في قطاعي السياحة والإنشاءات، والتي تؤثر على قدرة المقترضين على السداد”، وبالتالي ستسبب ارتفاعاً في القروض المتعثرة والتي عادة ما تسجل 3.9% في المتوسط.

ونوهت المؤسسة بأن خفض أسعار الفائدة خلال 2020 بواقع 400 نقطة أساس سيؤدي إلى تقليص هوامش صافي الفائدة، ما يضع البنوك تحت الضغط.

وذكرت موديز في تقريرها أن البنوك تحتفظ بنحو 20% من أصولها في صورة نقدية وأرصدة متداولة بين البنوك، بالإضافة إلى 39% أخرى في السندات الحكومية، ورغم ذلك ستواجه البنوك المملوكة للدولة نقصا في السيولة بالعملات الأجنبية، لافتة إلى أن البنوك لديها ودائع كبيرة من العملاء بما يكفي لتمويل الإقراض.

موضوعات متعلقة