مجلس الأمن الدولي يطالب بمحاسبة مرتكبي الهجوم الإرهابي علي بعثة  مينوسما    

أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم الذي وقع ضد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في منطقة تيساليت في كيدال، والذي أسفر عن مقتل أحد أفراد حفظ السلام من مصر وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن عميق تعازيهم وتعاطفهم مع أسرة الضحية
وكذلك إلى مصر، ومع بعثة مينوسما. وأعربوا عن تمنياتهم بالشفاء العاجل والكامل لفرد حفظ السلام الذى أصيب. كما وأشادوا بحفظة السلام الذين يخاطرون بأرواحهم.

ودعا أعضاء مجلس الأمن الحكومة الانتقالية في مالي إلى الإسراع بالتحقيق في هذا الهجوم وتقديم مرتكبيه إلى العدالة.

وأكدوا أن الهجمات التي تستهدف حفظة السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. وشددوا على أن المشاركة في التخطيط للهجمات على حفظة السلام التابعين للبعثة المتكاملة أو توجيهها أو تنفيذها أو شن هجمات عليها تشكل أساسا لتحديد العقوبات عملا بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان.

وأكدوا على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية البغيضة ومنظميها ومموليها ورعاتها إلى العدالة. وشددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه، وحثوا جميع الدول على التعاون النشط مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكرر أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية ولا يمكن تبريرها، بغض النظر عن دوافعها، وأينما ارتكبت، ومتى ارتكبت وأيا كان مرتكبوها.

وأكدوا من جديد ضرورة أن تكافح جميع الدول بجميع الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان بسبب الأعمال الإرهابية.

وكرر أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم الكامل للممثل الخاص للأمين العام في مالي ورئيس البعثة، محمد صالح أنديف، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

وتعزيز الوجود الأمني في مالي ومنطقة الساحل، على النحو المذكور في القرار 2531 (2020).

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء الحالة الأمنية في مالي والبعد العابر للحدود الوطنية للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل. وحثوا الأطراف المالية على التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي ("الاتفاق") دون مزيد من التأخير.

وأشاروا إلى أن التنفيذ الكامل للاتفاق وتكثيف الجهود الرامية إلى التغلب على التهديدات غير المتكافئة يمكن أن يسهما في تحسين الحالة الأمنية في جميع أنحاء مالي. وأكدوا أن الجهود التي تبذلها قوة مجموعة دول الساحل الخمس لمكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات الإجرامية المنظمة ستسهم في تهيئة بيئة أكثر أمنا في منطقة الساحل.

وشدد أعضاء مجلس الأمن كذلك على أهمية أن تكون لدى البعثة المتكاملة القدرات اللازمة للوفاء بولايتها وتعزيز سلامة وأمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، عملا بقرار مجلس الأمن 2531 (2020).

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن هذه الأعمال الشنيعة لن تقوض عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي.