”الأموال” تكشف  أسباب تعديل المادة 22 من قانون الاستيراد والتصدير

التعديل الجديد لقانون الاستيراد والتصدير ينص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير لتشترط بالنسبة لسيارات الركوب ان تكون مستوفاه شرط العمر وفقاً لاحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء او التملك او الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر كما يثبت التملك بتقديم رخصة تسيير باسم المستورد او شهادة معتمدة وموثقة صادرة من ادارة المرور .

تعديل الفقرة الثانية من المادة 22

واصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وقالت الوزيرة أن التعديلات الجديدة تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية، مؤكدةً حرص الحكومة على ضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومنحهم مزيد من اتسهيلات في كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة.

استثناء سيارات المرضى او المعاقين

واوضحت جامع لابد ان تكون الشهادة معتمدة وموثقة وصادرة من ادارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة بإسم المرضى او المعاقين المستوفين لاحكام قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018على ان يتم اخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج بـإسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل.