الأموال
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 08:33 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
لطفي الشيمي يشارك في اجتماع أمانة الجيزة الشهري ويؤكد: هدفنا خدمة المواطن الجيزاوي شريف حسن يكتب : تعظيم الموارد للمرة الثانية.. العنصر النسائي يخوض تجربة التحكيم في بطولة الشركات ببورسعيد ريم فارس: 160 مليار دولار صادرات النسيج المصرية المتوقعة بحلول 2035 محافظ المنيا: شراكات الدولة مع المجتمع المدني تدعم التنمية المستدامة وزير الاستثمار يبحث مع السفير الإيطالي ووفد «تكنوكاب» تعزيز التعاون الصناعي واشنطن تستضيف فعالية GLMC 365 بمشاركة سعودية لمناقشة مستقبل أسواق العمل شركة «HIG Development» تطرح 7 مشروعات خلال 2025 و2026 من الاتصال إلى التنافسية: تعزيز التحول الرقمي في مصر من خلال شبكة الجيل الخامس «إي. تاكس» تدعم حوار وزير المالية مع مجتمع الأعمال حول التسهيلات الضريبية «الجار للتطوير العقاري» تطرح عروضًا حصرية بمشروعين خلال سيتي سكيب مصر 2025 محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية بتونس

عقارات

الإسكان تقرر إلغاء الغرامات علي تأخير السداد للوحدات السكنية حتي 15 مارس المقبل

الإعفاء من غرامات التأخير للوحدات السكنية

وافق الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باجتماعه مع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،علي تقديم التيسيرات المواطنين من خلال الإعفاء من غرامات التأخير علي الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية.

ووافق المجلس وبناء على استمرار العمل بالتيسيرات السابق منحها من المجلس بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لسداد المستحقات المالية المتأخرة حتى 2021/3/15 وذلك على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها والفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة بمعرفة الهيئة.

حالات الحصول علي الإعفاء من الغرامات

وكشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أنه ستتم هذه التيسيرات، فى عدد من الحالات وهي: "الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، والمبالغ التى يتم سدادها فى الفترة من 2020/12/14 وحتى 2021/3/15".

كما أشار وزير الإسكان، أنه سيتم تطبيق التيسيرات، ولكن بشرط التنازل عن جميع الدعاوى المقامة ضد الهيئة أو الأجهزة، و أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المُخصصة بنظام الشراكة، والأراضى التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الهيئة العمرانية .