كيفية ترخيص الدفاع المدني للمحلات التجارية

الدفاع المدني أو الحماية المدنية أو الوقاية المدنية عبارة عن جهاز يتولى مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ

وفى هذا المقال نستعرض بالتفصيل كيفية الحصول على ترخيص الدفاع المدني للمحلات التجارية ، وما هى الاوراق المطلوبة للحصول على الترخيص وأهم الموافقات المطلوبة ، و الإشارة إلى أهم الخدمات التى يقدمها الدفاع المدنى .

ما هى المستندات والأوراق المطلوبة لترخيص محل تجاري

تقديم صورة من عقد ملكية أو إيجار المحل وذلك مع الاطلاع على أصل العقد.

خريطة مساحية توضح مساحة المحل الإجمالية بالتفصيل، و3 نسخ من الرسومات الهندسية له.

تقديم خطاب التأمين الصادر عن التأمينات الاجتماعية.

تقديم خطابات التأمين على العاملين بالمحل.

تقديم شهادة من الضرائب العقارية بقيمة إيجار المحل.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

تقديم صحيفة الحالة الجنائية “للمحلات العامة فقط”.

تقديم الشهادة الصحية الخاصة بالعاملين في المحل “للمحلات المختصة بتقديم الأغذية والمشروبات فقط”.

الموافقات المطلوبة لترخيص محل تجاري في مصر

ومن ضمن إجراءات ترخيص محل تجاري في مصر الحصول على موافقات من عدد من الجهات، وقد ألزم القانون هذه الجهات بالرد على الطلب في فترة زمنية لا تزيد عن شهر من موعد التقدم بالطلب، وهذه الجهات هي:

إدارة الدفاع المدني والحرائق.

الحصول على موافقة من إدارة التنظيم والإدارة لإقامة محل تجاري.

الحصول على موافقة إدارة المرور التابع لها “لأنشطة إشغال الطريق العام”

الحصول على الموافقة من الهيئة العامة للتصنيع “للأنشطة الصناعية التي تزيد تكلفتها عن 100 ألف جنيه مصري”.

الحصول على موافقة وزارة البيئة “للأنشطة التي لها تأثير على البيئة”.

الحصول على موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية “للمحلات التي تملك حق توزيع الحصص التموينية”.

الحصول على موافقة من وحدة مكافحة التزييف والتزوير ومديرية الأمن التابع لها “إذا كان نشاط المحل التجاري هو الطباعة أو ما شابه”.

الحصول على موافقة من الأمن الصناعي “في المجالات الصناعة”.

الحصول على موافقة المعمل الكيميائي “للأنشطة الكيماوية فقط”.

الحصول على موافقة من إدارة العلاج الحر بالشئون الصحية “لأنشطة النظارات الطبية”.

الحصول على موافقة من مباحث الآداب “في الأنشطة التي من الممكن أن تتسبب في خدش الحياء العام”

الحصول على موافقة من هيئة الصرف الصحي “للأنشطة التي ينتج عنها رواسب”.

آليات غلق المحلات التجارية

ارتكاب مخالفات لشروط الصحة العامة والسلامة المهنية.

حدوث ما يمثل خطرا على رواد المحل من المواطنين مثل وجوده في بناء آيل للسقوط أو مخالفة قوانين السلامة والحماية من الحرائق.

ارتكاب مخالفات تضر بالآداب العامة.

مخالفة ترخيص المحل بمزاولة أنشطة خارج التي يسمح بها الترخيص.

وضع شروط للحد الأدنى من الطلبات لرواد المحل أو تقديم النرجيلة أو بيع الخمور والمشروبات الروحية ولعب القمار بالمخالفة لترخيص المحل.

إذا تم تغيير اسم المحل الموجود في الرخصة أو مخالفة الشروط الموجودة برخصة المحل.

الامتناع عن تقديم المعلومات والبيانات الخاصة به أو منع مأموري الضبط القضائي عن آداء عملهم.

ارتكاب مخالفات في الضوابط الخاصة بمزاولة النشاط التجاري أو الصناعي.

إذا تسبب المحل في إزعاج جسيم بالمواطنين المقيمين بجواره.

رسوم ترخيص المحال التجارية

جاء في المادة (9) من الفصل الثاني، لقانون المحال التجارية وتنظيمها والذي وافق عليه مجلس النواب وكذلك رئيس الجمهورية بشأن إجراءات الترخيص.

بأن يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقًا له المستندات والرسومات المنصوص عليها.

في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبل الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

وجاء في المادة (10) أنه في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة .

والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيض بأداء رسوم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.

ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موص عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

وإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ولطالب الترخيص، أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.

ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ونصت المادة (11) بأنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين 9 و 10 من هذا القانون.

القانون المصري يشترط لإصدار رخصة في حالة إنشاء محل تجاري أو تجديد رخصة لمحل تجاري أو صناعي، ويوجد العديد من الأوراق والمستندات والموافقات من جهات عديدة، مطلوبة للحصول على الرخصة، نوضحها لكم فيما يلي: