”الزيات” يطالب بمبادرة جديدة للتمويل الصناعي
قال المهندس أحمد الزيات الخبير الاقتصادي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة الوطنية لم تستفيد بالشكل الأمثل من مبادرة البنك المركزي 200 مليار جنيه بالرغم من أثارها الايجابية في استمرار عمل القطاع الانتاجي في ظل ازمة كورونا دون تأُثير.
وطالب «الزيات»، محافظ البنك المركزي طارق عامر، بضرورة طرح مبادرات جديدة للتمويل الصناعي من خلال استحداث سياسات مالية تعزز من دور برامج القطاع المصرفي في توفير السيولة النقدية للقطاع الصناعي وتوجيهها لصالح تحديث خطوط الإنتاج والالات بجانب برامج غير تمويلية مثل الخدمات الاستشارية وعمل دراسات الجدوي وبرامج التسويق والتدريب وتأهيل الشركات للتصدير فضلاً عن دعم وتمكين التكنولوجيا في الصناعة المحلية.
وشدد علي أهمية التوجه للصناعة الحقيقية من خلال اقامة صناعات هندسية متكاملة وليست الصناعات القائمة علي التجميع والقيمة المضافة خاصة في ظل أهتمام القيادة السياسية بإعطاء قطاع التصدير الأولوية من خلال خطة قومية طموحة تستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنوية.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن عدم وجود أفرع للبنوك المصرية الوطنية في الخارج يعد من ابرز التحديات التي تواجه استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات خاصة وان تحويل الأموال تشكل جزء هام ورئيسي للنفاذ إلي مختلف الاسواق التصديرية وعلي رأسها اسواق افريقيا واوروبا.
وقال أن الدولة عاجلت العديد من الثغرات والتشوهات الاقتصادية في مرحلة الاصلاح الاقتصادي من خلال التعديلات التشريعات ومنها قانون الاستثمار الجديدة، والجمارك بجانب انفاق مليارات الجنيهات في مشاريع البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتي أوشكت علي الانتهاء منها وبلغ معدلات تنفيذها 70%.
وأكد «الزيات»، أن الخطوة المقبلة في خطط الدولة للتنمية الشاملة هي للصناعة الوطنية، حيث يوجد حالياً 22 منطقة صناعية جديدة في جميع المحافظات، مطالباً أن يتم تخصيص الجزء الاكبر من الانتاج الصناعي للتصدير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في منظومة التصدير.
ولفت إلي أهمية طرح مبادرة لتحويل الشركات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة إلي شركات مالتي ناشونال لتصدير خدماتها في الخارج مثل قطاع المقاولات علي غرار شركات التصدير خاصة وأن العائد منها سيتعدي اضعاف عائدات التصدير.
وشدد علي أهمية توجيه القروض البنكية لتحديث خطوط الانتاج بالمصانع ودعم برامج الحوكمة والشفافية والاعتماد علي التكنولوجيا في الصناعة وحل مشاكل البيروقراطية في المحليات والتوسع في التحول الرقمي.
وأشاد «الزيات»، بتوجه الدولة للتوسع في مشاريع التحول الرقمي، مضيفاً:« ما حدث في مصر من مشروعات في التحول الرقمي والميكنة خلال العامين الماضيين يفوق حجم المشروعات في اي دولة علي مدي 15 عاما، مؤكداً أن الاعتماد علي التكنولوجيا يتماشي مع الفكر الجديد للسياسات الاقتصادية في العالم خاصة مع بدء ظهور العملات البلاستيكية وتحصيل الضرائب والرسوم الحكومية في أكثر من 550 خدمة عن طريق الفيزا.
وأشار إلي أن مصر اقوي دولة اقتصادية في افريقيا من حيث حجم الاستثمارات والتي بلغت 9 مليار دولار في 2019، كما تعد ثاني اقوي دولة في الشرق الاوسط في الاستثمار المباشر بعد دولة الامارات والتي تقدر الاستثمار المباشر بها 13 مليار دولار.
وأكد «الزيات»، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعب دوراً هام في مساعدة الشباب في تمويل مشاريعهم، إلا أن جمعية رجال الأعمال المصريين طالبت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في عديد من اللقاءات ان يشمل التمويل خدمات غير مالية لمساعدات الشباب في عمل دراسات الجدوي وتدريب الموظفين بجانب برامج التسويق وفن الادارة.
وأشاد بتوجه البنك المركزي خلال السنوات الماضية من خلال اتباعه لسياسات التيسير الكمي بضخ اكبرعدد من السيولة لتحريك الاسواق ومعالجة التضخم والذي تراجع منذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي من 35% إلي معدلات تترواح ما بين 7، 8% بالاضافة إلي تراجع اسعار الفائدة إلي ادني مستوياتها بعدما وصلت في سنوات ما قبل الاصلاح الاقتصادي 20% مما ادي إلي تحسين جاذبية مناخ الاستثمار.
وأوضح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن البنك المركزي استخدم بعض النظريات الكنزية التي انقذت الاقتصاد العالمي في الثلاثينيات من أسوأ ركود اقتصادي "الكساد الكبير"، مضيفاً : كما ساهمت سياسات البنك المركزي المالية في توفير السيولة النقدية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة200 مليار جنيه حيث تم صرف ما يقرب من 185 مليار جنيه.
وتابع، كما نجحت السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في مرحلة الاصلاح الاقتصادي والتي كانت لها تأثير ايجابي اقوي من السياسة المالية خاصة في مرحلة أزمة كورونا والتسهيلات علي الشركات والتيسير الكمي وضخ السيولة لانعاش الاسواق، مشيراً أن البنك المركزي يعمل علي هدفين، الأول الحفاظ علي سعر الصرف والذي يشكل عائق كبير في الصناعة، وثانيًا خفض التضخم ليصل إلي 7 و 8% حالياً.
ولفت الخبير الاقتصادي إلي أن العجز في الميزان التجاري يبلغ حالياً 40 مليار دولار، حيث تستورد مصر ما قيمته 70 مليار دولار فيما لا يتعدي حجم الصادرات 30 ملياردولار سنوياً، كما اشار، أن الودائع في القطاع المصرفي ارتفعت من 500 مليار جنيه إلي 4.2 تريليون جنيه فيما تبلغ أجمالي القروض 2 تريليون جنيه اي نصف الودائع بالقطاع المصرفي.
