قال عمرو الألفي رئيس قسم بالبحوث بشركة برايم القابضة ، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بتخفيض رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات خام الحديد وبنسبة 3% لتصل إلى 13% وبحد أدنى 60 دولاراً للطن بدلاً من 74 دولاراً للطن، وهو ما قد يبدد الآمال التي كانت ترنو إلى تمديد نظام الرسوم مرة أخرى بعد تمديده في أبريل الماضي في ظل جائحة كورونا حيث كان من المفترض أن يتم تطبيقه بداية من 11 أبريل 2020، كجزء من خطة الحكومة للإلغاء التدريجي لرسوم مكافحة الإغراق على واردات خام الحديد.

أضاف أنه مازال من المقرر إجراء تخفيض آخر في أبريل من العام المقبل، مما سيُخفض رسوم مكافحة الإغراق إلى 10% بحد أدنى قدره 46 دولاراً للطن حتى أبريل 2022.

وعن تأثير هذا القرار على سهم شركة حديد عز، يرى الألفي أنه من المفترض أن يكون من أقل الأمور التي قد تتسبب في قلق لصانع الصلب، حيث إن حديد عز قد واجهت العديد من التحديات، ومنها أسعار البيع المتراجعة، الديون المرتفعة، و أسعار المواد الخام المتضخمة، وإن كان من المفترض أن يكون قد ظهر أثرها على سعر السهم بالفعل، وبمعنى آخر، فلن يكون التأثير كبيراً على السهم.

كما رأى الألفي أن هذا القرار إيجابياً من الناحية النظرية للشركات التي تعمل في الدرفلة، مثل شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة والمقيدة بالبورصة المصرية .