أشرف القاضي: منصات التجارة الالكترونية دعمت المشروعات متناهية الصغر
قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن هناك 71% نمو عالميا في عائدات التجارة الرقمية خلال النصف الأول من 2020، طبقا لمؤشر سيلزفورس العالمية والمتخصصة في بحوث التسوق، التمر الذي يضاعف فرص النمو وزيادة الطلب السوقي علي منتجات قطاع المشروعات المتناهية الصغر.
وأوضح أن الحلول الرقمية ومنصات التجارة الالكترونية لها تأثير مباشر علي نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرف اليديوية في مصر، من خلال إتاحة فرص جديدة للتسويق وزيادة الطلب السوقي وبالتالي زيادة الإنتاج وتحسن دخل الفرد لتحقيق التنمية المستهدفة 2030.
وأكد أن النمو المحقق في حجم التجارة الرقمية سمح بنمو عدد من القطاعات الخدمية والتجارية جنبا الي جنب مع الحرف اليدوية أهمها : زيادة معدلات التجارة الداخلية والخارجية وحركة نشاط السوق. كذلك زيادة الطلب السوقي في قطاع الشحن والتوصيل. فضلا عن تشجيع النشاط التجاري من مستلزمات إنتاج.
وأضاف أن التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة، فالدولة المصرية والبنك المركزي المصري ينفذون سياسة ضخمة تهدف الي تنمية هذا القطاع الواعد، مدعوما برؤية سياسة لمكافحة الفقر والقضاء علي البطالة، وتحسن دخل الفرد وزيادة الانتاج وتحسين جودة المنتج المصري وبالتالي زيادة الصادرات.
وأشار إلي أن البرلمان المصري وافق من حيث المبدأ علي تعديل قانون التمويل لتنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. بهدف دمج المشروعات المتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، بعد الموافقة علي رفع حجم التمويل الممنوح للفرد ليصل الي 200 الف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، الأمر الذي يساهم في مضاعفة حجم الأعمال وتوسع النشاط والدخول به في عجلة الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن الكل يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدي لمواكبة خطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة 2030، من خلال استخدام التقنيات الرقمية في كل المعاملات الحكومية وتبسيط الاجراءات للحصول علي الخدمة، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة أعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
وأكد أن ميكنة نشاط التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات سواء أفراد أو جمعيات يعزز من جهود الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي سواء من خلال عمليات الدفع المباشر عن طريق البطاقة الوطنية "ميزة" أو من خلال وسائل الدفع الالكتروني الاخري من انترنت بنكي وموبيل بنكي ومحافظ الكترونية.
